اراده دولت سیزدهم محرومیت‌زدایی و بهبود معیشت مرزنشینان است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تأکید بر حل مشکلات مناطق مرزی، گفت: محرومیت‌زدایی و آبادانی همه جانبه سیاست دولت سیزدهم است.
محسن کوشش تبار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در نخستین جلسه مشترک رؤسای دبیرخانه‌های استانی شورای توسعه و امنیت پایدار غرب و شرق کشور با بیان اینکه لازم است با تلاش این شورا و کمیته‌های ذیل آن، رونق مناطق مرزی، رفاه و آسایش عمومی توام با الفت و انسجام و یکپارچگی بر فضای این مناطق حاکم شود، گفت: تشکیل شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ابتکاری هوشمندانه از رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 68 بوده است که به دنبال برخی تنش‌های مرزی در شرق کشور مطرح کردند.
کوشش تبار ادامه داد: اگر این شورا از همان هنگام با جدیت و پیگیرانه کار را دنبال می‌کرد، بدون شک مشکلات و تلخی‌هایی که سال گذشته در مناطق غرب و شرق کشور با آن روبه رو شدیم، رخ نمی‌داد و این تاوان بی‌توجهی به کارکرد و اهمیت این شورا بود.
معاون وزیر کشور از نمایندگان استانی این شورا که دبیرخانه استانی را راه اندازی کرده و مدیریت می‌کنند، خواست با حکمت و قدرت کار را پیگیری کنند و ضمن رصد و پیگیری اوضاع، موضوعات و پیشنهاد‌های خود را برای پیگیری و تصویب به دبیرخانه مرکزی در وزارت کشور منتقل کنند.
وی از رؤسای دبیرخانه‌های استانی خواست در راستای توسعه، عمران و آبادی همه جانبه و همچنین بهبود معیشت مرزنشینان و محرومیت زدایی از منطقه، با‌دقت، نوآورانه و خلاقانه اوضاع را رصد و با طرح موضوعات جدی در کمیته‌های 5 گانه هر موضوعی را که بتواند به توسعه همه جانبه این مناطق کمک کند، برای پیگیری و اجرایی کردن آن ارائه کنند.
کوشش تبار تاکید کرد: در تلاش‌های خود ضمن رصد دقیق کارشناسی، بازدید‌های میدانی و نشست با کمیته‌های استانی و همچنین مستندسازی فعالیت‌ها، کار را پیش ببرند.
در این نشست محسن خلیلی باصری، مدیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور نیز ساز و کار اجرایی و راه اندازی دبیرخانه استانی شورا را در استان‌های مشمول تشریح کرد.
وی بر پیگیری جدی و فعال کردن دبیرخانه استانی در استان‌های یاد شده تاکید کرد و در خصوص جایگاه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور توضیح داد: رئیس شورا وزیر کشور و دبیر آن معاون وزیر کشور است و دبیرخانه استانی نیز ذیل معاونت اقتصادی استانداران تشکیل شده، از همین رو با توجه به وزن مدیریتی این تشکیلات، آن از قدرت عمل بالایی برخوردار است.
شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور دارای 5 کمیته تخصصی شامل کمیته‌های «اقتصادی»، «قضایی»، «اطلاعات و عملیات» و «اجتماعی - فرهنگی» است.
این شورا که در سال 1386 تشکیل شد، تا سال 1400 فعالیت و کارکرد قابل ملاحظه‌ای نداشت و به نوعی طرح مسکوت مانده بود، اما از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، کار عملیاتی کردن این شورا در دستور کار قرار گرفته است.
خلیلی باصری «نیل به توسعه همه جانبه و امنیت پایدار و تقویت وحدت ملی در مناطق غرب و شرق کشور»، «شناسایی استعداد‌ها و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه منطقه و استفاده بهینه از آنها» و «برنامه ریزی در مورد سیاست‌های کلان راهبردی در راستای تحقق اهداف تعریف شده در طرح» را از جمله اهداف تعریف شده برای این شورا دانست.
وی تقویت فرهنگ عمومی، انسجام اجتماعی و وحدت ملی و همچنین برنامه ریزی در جهت تامین رفاه و آسایش عمومی از طریق توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه اعم از داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال پایدار را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد.
این نشست به ریاست محسن کوشش تبار دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، محسن خلیلی باصری مدیر شورا و نمایندگان 10 استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، شمالی و رضوی، کرمان و هرمزگان به عنوان رؤسای دبیرخانه استانی این شورا برگزار شد.
امروز 21 شهریور 1402، لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ماده 2 و تبصره‌های این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرز‌ها به چارچوب تجارت رسمی، کالا‌های وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت 50 درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری بوده و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت