ارز جهانگیری و بلاهایی که بر سر کشور آمد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛ در سال 1397 و در زمانی که نرخ ارز در حال نوسان بود دولت تدبیر و امید برای اینکه کالاهای اساسی با قیمت ثابت و ارزان به دست اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه برسد اقدام به دو نرخی کردن ارز نمود ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومان که بعدها به ارز جهانگیری معروف شد برای 27 قلم کالا در نظر گرفتند که بعد از مدت کوتاهی متوجه این اشتباه بزرگ شدن و این 27 قلم کالا کم کم از زیر پوشش ارز ترجیحی خارج شد تا اینکه در زمان تحویل به دولت سیزدهم به 6 قلم تقلیل پیدا کرد.

هدف از ارز ترجیحی این بود که کالاهای اساسی ارزان تر به دست مردم برسد اما نتیجه چیز دیگری شد که در ادامه به آن می‌پردازیم و تبعات آن راربیان می کنیم.

1. عامل ایجاد رانت و فساد: عده‌ای برای تامین واردات کالاهای اساسی به عنوان وارد کننده ارز ترجیحی دریافت شود و به جای واردات کالاهای اساسی نسبت به واردات کالاهای لوکس مثل تلفن همراه غذای سگ و گربه و غیره اقدام کردند. عده دیگر کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی را با قیمت ارز آزاد در بازار فروختند و باعث پولدارشدن عده ای رانت خوار گردید.

2. استفاده چهار برابری پولدارها نسبت به مستضعفین از ارز ترجیحی: چرا که هرکس امکانات بیشتری داشت بیشتر از یارانه‌های کالاهای اساسی و انرژی استفاده می کردند.

3. ایجاد بستر قاچاق: عده ای کالاهای اساسی را وارد کردند اما دوباره با قاچاق به کشورهای همسایه، سود هنگفتی به جیب زدند.

4. هدف رفت منابع انرژی: عده‌ای ارز 4200 را در خارج از کشور به نرخ آزاد فروختند یا در خارج از کشور سرمایه گذاری کردند، ملک خریدند که منجر به کاهش منابع ارزی و افزایش نرخ ارز در داخل کشور گردید.

در خصوص حذف و اصلاح ارز ترجیحی همه کارشناسان نسبت به مضرات ارز ترجیحی واقف بودند و اکثراً موافق این موضوع هستند ولی بعضی راجع به نحوه اجرا و زمان اجرای آن تا حدودی حرف دارند لذا دولت سیزدهم با در نظر گرفتن تبعات ادامه ارز ترجیحی و اصلاحات دیگر از جمله جنگ روسیه و اوکراین که این 2 کشور حدود 35 درصد غلات و دانه های روغنی جهان را تولید می‌کنند کاهش تولید در یک کشور باعث کاهش گندم و دانه های روغنی در دنیا و افزایش قیمت حدود 50 درصدی در دنیا شده و این موضوع باعث هجوم بعضی کشورهای همسایه برای تهیه گندم از طرف ایران گردیده است.

لذا با توجه به موارد فوق دولت تصمیم به اصلاح یارانه‌ها برای جلوگیری از تبعات اقتصادی این موضوع گرفت در این خصوص تا حالا یارانه را به واردکننده که اولین زنجیره مصرف خود می دادیم و باعث رانت و فساد در قاچاق می شد که از این به بعد این سیاست اصلاح شده و یارانه را به آخرین زنجیره یعنی مصرف کننده داده شد که از رانت و فساد قاجار جلوگیری می کند در دولت قبل از یارانه کالاهای اساسی 85 میلیون نفر ایرانی حدود 10 میلیون نفر از اتباع بیگانه و تقریباً 15 میلیون نفر از کشورهای همسایه ها شعاع 300 کیلومتر استفاده می کردند که به اصطلاح یارانه ها این تعداد یارانه بگیر در وقت کمتر میشود به جلوی قاچاق به کشور های دیگر گرفته خواهد شد.

تا این ساعت که بنده این مطالب را مرقوم می نمایم تاثیر اصلاح یارانه ها در کشورهای همسایه خصوص افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای ایران در سلیمانیه و اربیل عراق تاثیر همین اصلاح صحیح یارانه است.

دکتر حمید کمالی؛ کارشناس مسائل سیاسی

انتهای پیام /