از 60 هزار واحد خالی مالیات اخذ شد / مالیات بر اراضی خالی و معاملات مکرر در دستور کار

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به طرح ساماندهی اجاره‌بها و اقدامات دولت برای حل مشکل بازار مسکن، گفت: طرح ساماندهی اجاره‌بها در جلسات مشترک و متعددی توسط دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به عقیده من این طرح به ساماندهی بازار مسکن کمک خواهد کرد. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی بطور همزمان در دو محور فعالیت می‌کند؛ محور ابتدایی موضوع عرضه مسکن است که در قالب طرح نهضت ملی مسکن و روش‌های دیگر در حال پیگیری است، محور دیگر ساماندهی بازار مسکن است که در کنار عرضه انجام می‌شود. نوروزی گفت: شاه کلید طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن که در مجلس هم مورد تاکید قرار گرفت مقابله با سوداگری، احتکار و دلالی در بازار مسکن است. برای مقابله با سوداگران از ابزار‌های مالیاتی و نظارتی استفاده می‌شود. وی افزود: در حوزه ابزار‌های مالیاتی بحث مالیات بر خانه‌های خالی که سالیان زیادی مطرح بود به اجرا درآمد. با توجه به بررسی‌هایی که شده حدود 60 هزار خانه خالی تاکنون شناسایی شده که به سازمان امور مالیاتی معرفی و اقدام به اخذ مالیات کرده‌اند. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص طرح معاملات مکرر مسکن، گفت: لایحه 2 فوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. وی افزود: در ادامه فعالیت‌های وزارتخانه، برای مقابله با سوداگران موضوع مالیات بر اراضی خالی در حال پیگیری است؛ در این راستا شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب کرده افرادی که اراضی در اختیار دارند و ساخت و ساز انجام نمی‌دهد تا شش ماه فرصت دارند که اقدام به اخذ پروانه و ساخت کنند، در غیر این صورت کمیسیون ماده 5 استان می‌تواند کاربری زمین را تغییر دهد. وی افزود: مکمل مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی برای تغییر کاربری زمین‌ها طرح عوارض بر اراضی خالی بود که توسط مجلس به تصویب رسید. در راستای این طرح اگر فردی زمین خالی داشته باشد باید به شهرداری‌ها عوارض پرداخت کند. زنگ خطر برای بنگاه‌ها سوداگر نوروزی با اشاره به رتبه‌بندی بنگاه‌ها گفت: وزارت راه و شهرسازی به همراه وزارت کشور و صمت موظف شدند که تمامی بنگاه‌های املاکی در کشور را رتبه بندی کنند و امتیاز عملکردی آنهارا در اختیار عموم مردم قرار دهند. وی در پایان افزود: برخی از بنگاه‌های املاک فاقد مجوز هستند که باعث اختلال و سوداگری در بازار شده‌اند، همچنین برخی از بنگاه‌ها رفتار‌های خلاف قانون دارند که با ابزار‌های مختلف با آن‌ها مقابله و جرائم در نظر گرفته خواهد شد.