اسرائیل در حال ویران کردن اقتصاد غزه است
بر اساس این گزارش، در دوره 2006 تا 2022، جمعیت غزه 61 درصد افزایش یافته اما تولید ناخالص داخلی این منطقه تنها 1.1 درصد رشد داشته و تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی آن 27 درصد کاهش یافته و از 1994 دلار در سال 2006 به 1257 دلار در سال 2022 رسیده است. این رقم برای کرانه باختری به ترتیب 2923 و 4458 دلار بوده است.
آنکتاد در گزارش خود افزود: در همان دوره، واگرایی منطقه‌ای در شرایط زندگی افزایش یافت، چرا که سهم غزه در اقتصاد فلسطین از 31 درصد به 17.4 درصد کاهش یافت.
علاوه بر این، در همین دوره، نیروی کار 112 درصد و تعداد افراد بیکار 157 درصد افزایش یافت و بیکاری از 34.8 درصد به 45.3 درصد رسید که یکی از بالاترین سطوح در جهان محسوب می‌شود.
در گزارش این سازمان همچنین آمده است: رشد جمعیت و نیروی کار و کمبود شغل منجر به ایجاد نسل‌های سوخته از کارگران فقیر و فاقد مهارت شده است.
غزه در زمان تأسیس تشکیلات خودگردان ملی فلسطین در سال 1994 تقریباً از استانداردهای زندگی مشابه کرانه باختری برخوردار بود و نسبت سرانه تولید ناخالص داخلی آن به کرانه باختری 97 درصد بود.
این نسبت با شروع محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها در سال 2007 به 44 درصد کاهش یافت و در سال 2021 به 27.7 درصد به پایین‌ترین حد خود رسید.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که اقتصاد غزه به دلیل محدودیت‌های جابه‌جایی، دسترسی محدود به مواد اولیه وارداتی، تخریب پایه‌های تولیدی و جدایی از بازارهای داخلی و جهانی، دچار انحراف ساختاری قابل توجهی شده است.
این شرایط سهم کشاورزی و تولید این منطقه در اقتصاد را از 32 درصد در سال 1995 به 17.6 درصد در سال 2022 کاهش داده است.
سازمان آنکتاد افزود: خسارات وارد شده ناشی از اشغال (سرزمین‌های فلسطین) از چندین مسیر دیگر به همه بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است که برجسته‌ترین آن‌ها از بین رفتن زمین و منابع طبیعی برای سکونتگاه‌ها و ممنوعیت یا محدودیت‌های وارداتی برای برخی از فناوری‌ها و مواد اولیه فهرست شده به عنوان کالاهای دارای استفاده دوگانه است.
بر اساس این گزارش، جلوگیری از حمل و نقل عادی در غزه که هزینه‌های تولید، مبادلات و تجارت را بالا می‌برد و در نتیجه رقابت تمام تولیدکنندگان فلسطینی را از بین می‌برد، نیز از این خسارات محسوب می‌شود.
آنکتاد پیش بینی کرد که چشم انداز اقتصادی این منطقه محاصره شده ضعیف است و از "محدودیت های مربوط به اشغال" به عنوان مانع اصلی توسعه اقتصادی در سرزمین فلسطین یاد کرد.
صندوق بین المللی پول تخمین زد که تأثیر کاهش محدودیت‌های مربوط به اشغالگری اسرائیل حدود سه برابر بیشتر از تأثیر بهبود فضای تجاری فلسطین، برق و تامین آب خواهد بود.