اصرار بر انتشار راویت تحریف شده از آمار تورم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود در نیمه سال گذشته، پس از حل بحران کرونا، کاهش تورم را اولویت خود قرار داد. غلبه بر تورم سرکشی که دولت قبل از خود به جا گذاشته بود، اما کار ساده‌ای نبود. اولین اقدام دولت برای کنترل تورمی که عوامل بروز آن همچنان در حال تاخت و تاز و دمیدن در تنور تورم بودند، جلوگیری از تشدید فشار تورم بر معیشت مردم بود. کنترل کسری بودجه حدود 480 هزار میلیارد تومانی، کنترل بازار ارز و تسویه تنخواه 54 هزار میلیارد تومانی اولین اقدام دولت در سال گذشته برای جلوگیری از تشدید فشار تورم بود.

به گزارش روزنامه ایران، در نهایت دولت توانست این سه عامل تشدید تورم را در سال گذشته مهار کند تا بیش از این تورم به اقتصاد کشور تحمیل نشود. در این میان رانت و مشکلات دیگر ناشی از دلار 4200 تومانی، مسئله‌ای بود که رئیس دولت حتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری نیز وعده حل آن را داده بود. اقدامی که به گواه اکثر کارشناسان اقتصادی امری لازم برای احیای اقتصاد و حذف رانت و فساد ناشی از تخصیص دلار 4200 تومانی بود. با این رشد تورم در پی حذف دلار 4200 تومانی و تبدیل این رانت ارزی به یارانه مستقیم، مسئله‌ای بود که به گفته بسیاری از کارشناسان ناگزیر بود. در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفت بساط رانت ارزی را برچیده و نحوه حمایت از خانوار را از سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به سیاست تخصیص یارانه مستقیم به مصرف کننده نهایی تبدیل کند. در پی این اقدام قیمت کالا‌های مشمول ارز 4200 تومانی اصلاح و واقعی شد که در نتیجه این اتفاق، مقداری به تورم عمومی کشور افزوده شد.

پس از اصلاح سیاست یارانه‌ای و اصلاح قیمت کالا‌های مشمول دلار 4200 تومانی، تیم رسانه‌ای دولت گذشته فرصت را غنیمت شمرد تا رشد قیمت‌ها را دستاویزی برای تخریب دولت جدید قرار دهد. مانور تیم رسانه‌ای دولت روحانی روی افزایش قیمت برخی کالا‌ها بدون اشاره به یارانه تخصیص یافته به خانوار برای جبران قدرت خرید، سیاستی بود که این جریان رسانه‌ای پس از اصلاح یارانه‌ها در اردیبهشت ماه در دستور کار خود قرار داد. یکی از اقدامات جریان رسانه‌ای دولت قبل در این رابطه، تکرار رقم تورم سالانه کالا‌های مشمول حذف ارز 4200 تومانی به عنوان خبر جدید پس از گزارش‌های ماهانه مرکز آمار است. بر این اساس این جریان هر ماه و پس از انتشار گزارش قیمت کالاها، اقدام به انتشار گزینشی بخش‌هایی از گزارش مذکور می‌کنند تا افزایش قیمت‌ها در دولت فعلی را فراتر از واقعیت نشان دهند و به گونه‌ای این ارقام را بازتاب می‌دهند که گویی قیمت این اقلام هر ماه بیش از 100 درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب رسانه‌های مذکور با بازنشر گزینشی تورم سالانه چند قلم کالا که به دلیل حذف ارز 4200 تومانی اصلاح قیمتی داشتند، تصویری دروغین از وضعیت تورمی کشور ترسیم می‌کنند. این در حالی است که بررسی میزان رشد قیمت کالا‌هایی که ارز 4200 تومانی آن‌ها حذف شده نشان می‌دهد رشد ماهانه قیمت این کالا‌ها کمتر از میانگین تورم ماهانه یک سال اخیر بوده است.

لازم به ذکر است که در محاسبه تورم ماهانه مرغ و تخم مرغ، قیمت پایان خرداد ماه برابر با قیمت مصوب آن‌ها در نظر گرفته شد؛ چرا که در ماه‌های پس از حذف ارز 4200 تومانی، قیمت این اقلام همچنان کمتر از قیمت مصوب بود. به گونه‌ای که میانگین تورم ماهانه کالا‌های مذکور حتی از میانگین تورم ماهانه یک سال اخیر (حدود 3 درصد) به مراتب کمتر است. با این حال جریان رسانه‌ای حامی دولت قبل، با انتشار گزینشی و مداوم تورم سالانه این اقلام، تلاش می‌کند تورم عمومی کشور را فراتر از واقعیت نشان دهد. در خبر‌ها و گزارش‌هایی که این جریان از وضعیت تورمی کشور ارائه می‌کنند، علاوه بر جزئیات تحولات تورمی کشور، چند حقیقت دیگر هم سانسور می‌شود.

اولین حقیقت، میراث تورمی دولت مورد حمایت آنان در سال گذشته است. روایت این جریان از تورم به گونه‌ای است که گویا دولت روحانی تورم را در محدوده تک رقمی تحویل داده و دولت سیزدهم آن را به حدود 40 درصد رسانده است. حقیقت دومی که جریان مذکور پنهان می‌کند، رشد شدید تورم جهانی در پی جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر تورم داخلی است. حقیقت دیگری که جریان مذکور سانسور می‌کند، جبران شدن قدرت خرید خانوار پس از حذف رانت ارز 4200 تومانی است. اقدام دولت سیزدهم برای جبران قدرت خرید مردم در ازای حذف ارز 4200 چند قلم کالا در حالی است که دولت روحانی در ازای حذف تعداد زیادی از کالا‌ها از لیست تخصیص ارز 4200 تومانی، هیچ یارانه‌ای به مردم نداد و جامعه را در برابر تورم ناشی از آن تنها گذاشت. یادآور می‌شود روحانی، پس از 8 سال مدیریت، دولت را با رکورد تورم 60 درصدی تحویل داد.