اصلاح بی‌اثر قانون انتخابات
تهران - ایرنا - تغییر قانون مهم است؛ اما زمانی که امور بر مدار قانون بچرخد. وقتی گردش امور بر مدار قانون نیست یا در تفسیر قانون هیچ ملاک و ضابطه حقوقی مستدلی به کار نمی‌رود تغییر یا اصلاح قانون اهمیتش را از دست می‌دهد.
روزنامه شرق یادداشتی به قلم کامبیز نوروزی حقوق‌دان منتشر کرد که در ادامه می خوانیم: مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بالاخره از تأیید نهایی شورای نگهبان گذشت. انتقادات زیادی به این اصلاحیه وارد شده است. امروز هم که خبر تأیید نهایی این متن در شورای نگهبان منتشر شد، واکنش‌های انتقادی متعددی ابراز شد. اجمالا این اصلاحیه دامنه نامزدی اشخاص برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را بسیار محدود کرده است.
در نتیجه امکان انتخاب‌کردن مردم هم محدود شده است. به عبارتی حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن در این اصلاحیه بسیار محدودتر از گذشته شده است. تا اینجای کار فقط معلوم می‌شود که نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان چه تصویر و تصوری از آرای ملت دارند و چگونه آن را کم‌رنگ و کم‌اثر می‌پسندند. این نوع قانون‌گذاری افزایش شناخت ما از درک و نگاه افراد و جریان‌های سیاسی به قانون اساسی و رأی ملت را نشان می‌دهد؛ اما در عمل چنان منشأ اثر نیست که مهم تلقی شود.
در ادوار پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شاهد بودیم که با تفسیرهای عجیب صلاحیت برخی نامزدها پذیرفته نشد یا آنها نتوانستند خود را در معرض رأی مردم قراردهند یا با دادن نسبت‌هایی مثل عدم التزام عملی به اسلام یا قانون اساسی و مانند اینها مانع از نامزدی دیگرانی شدند که دوست نمی‌داشتند. نمونه بسیار آشکار این شیوه رفتاری را می‌توانیم در وضعیت رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر مشاهده کنیم.
قانون انتخابات شوراها تغییری نکرده است؛ اما در دوره جاری با رویکرد مسلط در مجلس به شکل بی‌سابقه و حیرت‌انگیزی صلاحیت گروه بزرگی از داوطلبان شرکت در انتخابات شوراها رد شده است. مثال دیگر وضعیت رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس است. در آخرین دوره انتخابات مجلس، با وجود آنکه قانون انتخابات مجلس تغییری نکرده بود؛ اما نامزدهای جریان‌های سیاسی خاص، تقریبا به طور کامل رد صلاحیت شدند.
همین تجربه‌ها کافی است که اثر عملی اصلاح قانون انتخابات را مهم ندانیم. می‌شود درباره این اصلاحیه بحث حقوقی کرد و نشان داد که کجاهایش با چندین اصل قانون اساسی در مغایرت کامل است؛ اما وقتی اجرا مقید به قانون و تفسیرهای درست و منطقی قانون نباشد، این تغییر چندان مهم نیست. شاید عمده‌ترین فایده این قانون این باشد که رد صلاحیت نامزدهایی را که وابسته به جریان مسلط هستند، به بهانه سن یا درجه شغلی آسان‌تر می‌کند.
بالاخره ایشان در موقعیت‌هایی هستند که نسبت‌دادن عدم التزام به اسلام یا وابستگی به گروه‌های معاند و مانند اینها، مانند بر شاخ نشستن و بن‌بریدن است. هرچه هست قانون‌گذاری درست و اجرای درست قانون طبع و اقتضای دیگری دارد. مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات، مطلوب همه ماست؛ اما این مشارکت زمانی محقق می‌شود که همه جریان‌های سیاسی قانونی کشور بتوانند چه به‌عنوان نامزد، چه به‌عنوان رأی‌دهنده، نقشی از خود در آن ببینند. این شیوه‌ها به افزایش مشارکت نمی‌انجامند؛ بلکه خلاف آن اثر خواهند داشت.
منبع: روزنامه شرق *س_برچسب‌ها_س*