خبرگزاری میزان - آسیب دیدن و فساد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب کالا‌ها، در ماه‌های اخیر به مشکلی جدی تبدیل شده است.
در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
از این رو رئیس دستگاه قضا 14 آبان ماه در بازدیدی 3 ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبار‌های اموال تملیکی سامان دهند.
همچنین دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی نیز در جریان سفر اخیر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به خوزستان ضمن بازدید از انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالا‌ها در این انبارها ارائه کردند.
همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالا‌ها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها از جمله آن‌ها بوده است.
از این رو به سراغ نمایندگان مجلس رفتیم تا راهکارهای موثر در این بخش را مورد ارزیابی قرار دهیم.
ضرورت ایجاد ضوابط و مقررات جدید در سازمان اموال تملیکی
روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی «کمیسیون صنایع و معادن» مجلس با اشاره به ضرورت ساماندهی سازمان اموال تملیکی در کشور، گفت: متأسفانه برخی کالا‌ها در سازمان اموال تملیکی به درستی نگهداری نمی‌شوند و به برخی کالا‌ها که ارزش مالی دارند، آنطور که باید و شاید اهمیت داده نمی‌شود.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد وزارت اقتصاد و اموردارایی در این زمینه ورود کرده و برخی از این موضوعات را تعیین تکلیف کند و یک سری چارچوب، ضوابط و مقررات جدید را در این بخش مد نظر قرار دهد تا اتفاقاتی که در این حوزه رخ می‌دهد مجددا شکل نگیرد و موضوعات به طور کلی سر و سامان پیدا کند.
این نماینده مجلس اظهارداشت: به اعتقاد بنده باید اموال سازمان اموال تملیکی به سرعت تعیین تکلیف شود و اگر ذینفع ذیحق است تکلیفش روشن شود و اگر کالایی به صورت قاچاق تملیک شده هم تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به ورود قوه قضائیه به این بخش اظهار داشت: با هماهنگی که بین قوه قضائیه و دولت وجود دارد بهتر می‌شود موضوعاتی از قبیل مشکلات در سازمان اموال تملیکی را سر و سامان داد.
ورود جدی دستگاه قضا به مشکلات سازمان اموال تملیکی
غلامحسین رضوانی نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در مجلس در همین زمینه به میزان، گفت: مشکل را در ساختار سازمان اموال تملیکی نمی‌دانم لذا این سازمان در اختیار مسئولین بالادستی است و این دستگاه‌ها باید در این بخش پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: خوشبختانه قوه قضائیه نهایت همکاری را در این بخش داشته و به این مسئله ورود جدی‌ای داشته است.
نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در مجلس تأکید کرد: ما به راحتی و با استفاده از قوانین موجود می‌توانیم مشکلات این بخش را حل کنیم. همچنین مسئولین مربوطه در این بخش بر اساس شرح وظایفشان باید مدافع حقوق مردم و بیت‌المال باشند و از تضییع اموال در این سازمان جلوگیری کنند.
نوع نگهداری اموال در سازمان اموال تملیکی درست نیست
همچنین
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون «حقوقی و قضایی» مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به میزان گفت: اقدام رئیس قوه قضائیه در این بخش بسیار مؤثر بود و امیدواریم این نقاط کوری که در زمینه مباحث مدیریتی در کشور وجود دارد باز هم از سوی قوه قضائیه مورد حلاجی قرار گرفته و راهکار و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی تأکید کرد: ممکن است سازمان اموال تملیکی اشکال ساختاری داشته باشد، اما قبل از اشکال ساختاری ما شاهد نبود وجدان کاری هستیم.
این نماینده مجلس بیان داشت: متأسفانه در برخی جا‌ها وجدان کاری وجود ندارد و فقط برخی به کلفتی نان و نازکی کار می‌اندیشند که باید این فرهنگ تغییر کند.
حاجی دلیگانی تأکید کرد: بالاخره این نوع نگهداری اموال در سازمان اموال تملیکی کار درستی نیست و باید مدیریت بهتری در این بخش اعمال شود.
همچنین حجت‌الاسلام
محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با میزان، درباره رسوب کالا‌های اساسی در بنادر و گمرکات کشور، اظهارداشت: متاسفانه رسوب کالا‌ها در بنادر یکی از اتفاقات بسیار ناگوار است. البته اخیرا رئیس قوه قضاییه به موضوع اموال تملیکی ورود کرد که اقدام بسیار خوبی بود.
وی بیان داشت: رئیس قوه قضاییه به صورت جدی با این مسئله برخورد کرد. در واقع، اموال تملیکی در انبار‌های غیرمناسب نگهداری می‌شد، اموال مردم در آنجا نابود می‌شد و بعضا به مزایده گذاشته می‌شد؛ به‌گونه‌ای که تلفن همراه را به صورت کیلویی به فروش می‌رساندند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اخیرا با ورود جدی رئیس قوه قضاییه و دستور اکید و تعیین ساز و کار برای این مسئله شاهد اتفاقات خوبی بودیم که جای خرسندی است چرا که از به تاراج رفتن بخشی از سرمایه ملت چه در قالب سرمایه خصوصی و چه سرمایه در قالب مزایده و سرمایه عمومی جلوگیری شد.
نقدعلی در ادامه با اشاره به بررسی موضوع رسوب کالا در مجلس اظهار داشت: درباره رسوب کالا باید گفت که طی یک سال و نیم گذشته جلسات متعددی از سوی کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس در این زمینه برگزار شد و برخی از نمایندگان سفر‌هایی را به بنادر کشور داشتند و خوشبختانه در نهادههای دامی دیگر شاهد رسوب کالا نیستیم.
وی افزود: البته هر از چند گاهی شاهد رسوب کالا‌های اساسی هستیم که هم کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» و هم کمیسیون «حقوقی و قضایی» مجلس به موضوع ورود خواهند کرد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همان‌طور که قوه قضاییه در بحث اموال تملیکی ورود پیدا کرد و دولت هم در این زمینه همراهی کرد، باید به صورت جدی یک بار برای همیشه مسئله رسوب کالا به ویژه کالا‌های سریع الفساد مثل کالا‌های غذایی برطرف شود.
نقدعلی گفت: البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که متاسفانه امروز آزادسازی کالا‌ها درست است که ممکن است به زعم برخی از افراد موجب کاهش قیمت‌ها شود، اما متاسفانه ما احتکار کالا‌ها را هم در سطح کشور داریم، بسیاری از کالا‌ها در انبار‌های داخلی احتکار می‌شود و بعد از اینکه از گمرکات کشور ترخیص می‌شود، مجددا در انبار‌های داخلی احتکار می‌شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بسیاری از این انبارها، کالا‌های اساسی مانند لوازم اصلی خودرو و حتی کالا‌های فاسد شدنی هم وجود دارد و دپو می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر انبار‌های داخلی کشور فقط یک مقدار سبک شود، ما از لحاظ نهادههای دامی به اندازه کافی تامین هستیم، اما متاسفانه برخی از افراد فقط به دنبال احتکار هستند که حتما باید با آنان برخورد اساسی شود. در واقع، از یک سو نباید اجازه داده شود که کالا‌ها در بنادر کشور بماند و رسوب کند و از سوی دیگر باید نظارت‌ها افزایش یابد تا در انبار‌های داخلی هم شاهد احتکار کالا‌ها نباشیم.
نماینده گمرکی‌ترین حوزه انتخابیه: سوءمدیریت منشأ رسوب کالاهاست
سید مجتبی محفوظی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به عوامل تاثیرگذار در رسوب کالا در گمرکات کشور اظهار داشت: در حوزه انتخابیه‌ام یعنی آبادان، سه گمرک وجود دارد، بنابراین نماینده گمرکی‌ترین شهر کشور هستم.
وی با اشاره به وجود گمرک آبادان، گمرک اروند و گمرک چوئبده در شهرستان آبادان، گفت: البته ما گمرک فرودگاه را هم داریم که با احتساب آن چهار گمرک می‌شود. یعنی ما یک شهر مجموعا گمرکی هستیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: با این وجود تمام گمرکات ما تقریبا غیر فعال هستند، به جز گمرک چوئبده و اروندکنار که با تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوان و تذکراتی که داده‌ایم درصدی، یعنی حدود 20 الی 30 درصد فعال شده‌اند.
محفوظی با بیان اینکه مشکلات پیرامون رسوب کالا‌های اساسی در گمرکات مربوط به سوءمدیریت مسئولان و متولیان امر است، گفت: مشکل فقط تنگ‌نظری و کوتاه بینی مسئولین گمرکات در استان‌ها است.
وی بیان داشت: یک سال و نیم است که با این افراد دست و پنجه نرم می‌کنم آنهم برای پیگیری کوچکترین مسائل گمرکی و ترخیص کوچکترین کالا‌هایی که سرمایه ملت و سرمایه نظام هستند.
نماینده مردم آبادان در مجلس تاکید کرد: به عنوان مثال در یکی از گمرکات کشور آنقدر ذرت را نگه داشتند که تاریخ مصرف آن تمام شد و متاسفانه گندید.
وی با بیان اینکه کالا‌های از بین رفته در گمرکات سرمایه ارزی ملت است، گفت: متاسفانه برای امحای این کالا‌ها هم باید پول خرج کرد و حتی هزینه انبارداری آن را پرداخت. سوال این است که چرا باید این مسئله شکل بگیرد، به چه دلیل؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟
این نماینده مجلس با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگوی این مسئله باشند اظهار داشت: بسیاری از دستگاه‌ها در این بخش مسئول هستند تا در راه‌اندازی گمرکات سهیم باشند و گامی را بردارند.
محفوظی با بیان اینکه بسیاری از ایرادات پیرو ترخیص عدم کالا‌های اساسی از گمرکات مربوط به ضعف مدیریت است، اظهار داشت: ما هیچ مشکل فنی نداریم و حتی اگر مشکلات فنی وجود دارد ناشی از ضعف مدیران است مگر کشور‌های دیگر مشکلات فنی ندارند؟ در حال حاضر کشور‌هایی که از لحاظ تمدنی، فرهنگی، علمی و نیروی انسانی سال‌ها از ما عقب‌تر بوده‌اند، متاسفانه امروز از ما جلوتر ایستاده‌اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما گمرکات زیادی داشته و متاسفانه قاچاق کالای زیادی هم داریم، تاکید کرد: قطعا قاچاق کالا در کشور ساماندهی شده است و آن کالایی که کولبر و ته لنجی می‌آورد، قاچاق نیست، ولی متاسفانه متولیان تنها سراغ این افراد می‌روند لذا این افراد در حد مصرف و امرار معاش روزانه خودشان جنس را وارد کشور می‌کنند منتها ما باید بدانیم قاچاق آن است که به صورت کانتینری وارد کشور می‌شود.
وی تاکید کرد: درخواستم ابتدا از وزیر اقتصاد است که به این مسائل رسیدگی کنند قبل از رای اعتماد به ایشان در مجلس، به وی گفتم که ساماندهی گمرکات باید مدنظر وزارت اقتصاد و اموردارایی قرار گیرد؛ به ما قول موکد دادند و، اما تا امروز این مسائل حل نشده است و حتی برخی جا‌ها موضوع پیچیده‌تر هم شده است؛ بنابراین در زمینه این مشکلات اولین کسی که باید پاسخگو باشد وزیر اقتصاد و امور دارایی است.
