اصلاح سیاست بانکی و پولی؛ درخواست بخش خصوصی مازندران از وزیر اقتصاد
ساری - ایرنا - نمایندگان بخش خصوصی مازندران در نشست هم اندیشی با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار اصلاح بخش‌هایی از سیاست‌های بانکی و پولی از جمله در حوزه تسهیلات بانکی و نرخ ارز شدند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، نشست هم اندیشی بخش خصوصی مازندران صبح امروز پنجشنبه با حضور دکتر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، هیاتی از معاونین وی، روسای سازمان های تابعه و مدیران عامل بانک های دولتی در هتل میزبان شهرستان بابلسر آغاز به کار کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در این نشست از ناکافی بودن تسهیلات بانکی استان برای بخش خصوصی گله کرد و گفت: در صورت ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی مازندران در حد و اندازه قانونی و همچنین همکاری دولت، بخش خصوصی آماده ایجاد بیش از 20 هزار اشتغال در استان است.
عبدالله مهاجر افزود: متاسفانه برخورداری بخش خصوصی استان از تسهیلات بانکی ناکافی است و در حالی که مازندران 2.4 درصد منابع بانک های کشور را در اختیار دارد، اما از همه این ظرفیت برخوردار نیست.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه از نظر قانونی مازندران باید حدود 85 درصد از سقف تسهیلات بانکی برخودار باشد، اما در واقعیت زیر 70 درصد از این میزان محقق می شود.
زییس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه 15 درصد باقی مانده بیش از 6 هزار میلیارد است، افزود: همین میزان بیش از 50 درصد مشکلات اقتصاد حوزه بخش خصوصی و تولید استان را بر طرف خواهد کرد.
مهاجر با بیان اینکه مازندران فقط قائل به حقوق قانونی خود است، گفت: پیش بینی می کنیم اگر حقوق قانونی استان در تسهیلات بانکی داده شود، مشکلات بخش تولیدی استان برطرف می شود.
وی تعامل میان مسئولان و بانک ها در داخل استان را خوب توصیف کرد و افزود: اما اختیارات بانک ها نافض نیست و نیازمند است سقف اعتبارات بانک ها افزایش یابد.
رییس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه بیش از یکصد واحد تولیدی غیر فعال استان در تملک بانک ها قرار دارد، گفت: بخش خصوصی استان اعلام آمادگی می کند که با اعطای تسهیلات و حمایت های دولت و سرمایه آورده این بخش تمامی واحدهای تملکی را فعال کند.
ارز ارزان توان تولید کننده داخلی را می‌گیرد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران هم در این نشست با اظهار این که قرار بود ارز دولتی برای تامین مایحتاج اساسی مردم سیاست گذاری شود، گفت: اما متاسفانه بجز نیازهای صنعتی که در داخل تولید نمی شود، ارز چهار هزار و 200 تومانی توان تولید کننده داخلی را برای رقابت می گیرد.
سید مجتبی رضوی با بیان اینکه بهای تمام شده یک محصول بر اساس عرضه و تقاضا و نیاز مصرف کننده و تولید تعیین می شود، افزود: با وجود ارز دولتی برای تامین بعضی کالا، تولید داخلی عملا به صرفه نیست که خود مانعی برای بومی سازی بسیاری از نیازهای اساسی کشور و استان شود.
وی تاکید کرد: تقاضای بخش صنعت این است که یکبار برای همیشه موضوع ارز دولتی و نیمایی حل شود و موضوع ارز تک نرخی در دستور کار قرار گیرد.
رییس اتاق صنعت، معدن و تجارت مازندران همچنین با بیان اینکه نوسان رو به بالای ارز در کشور تولید کنندگان را به سمت صادرات سوق می دهد، گفت: متاسفانه مکانیزم های صادراتی با این شرایط همخوانی ندارد تا تولید کنندگان بتوانند از این شرایط بهره ببرند.
وی افزود: با توجه به شرایط تحریمی کشور نمی توان معاملات آزاد و بانکی با کشورها و سرمایه گذاران دیگر داشت و تقریبا در حال حاضر کشورهایی مشتری محصولات تولیدی ما هستند که نیاز شدید به آن دارند و همین نیاز نیز در بستر دور زدن تحریم انجام می شود.
رضوی گفت: بیشتر کشورهایی که مشتری محصولات ما هستند، با پول رایج خودشان با تولید کنندگان ایرانی معامله می کنند و به همین خاطر باید در زمینه ارز پایه صادراتی بازبینی جدی شود.
وی افزود: اگر این بازبینی انجام و تسعیر پول کشور مقصد هم برای صادرکننده و تولید کننده داخلی با صرفه شود، موجب ورود ارز به کشور شده و برای تولید کننده هم سود دو سر دارد.
وزیر اقتصاد را در این نشست علاوه بر مدیران عامل بانک های دولتی، رییس کل بیمه مرکزی، رییس سازمان امور مالیاتی، رییس گمرک، معاون امور بانکی و شرکت های دولتی، معاون امور حقوقی و مجلس، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، رییس مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی همراهی می کنند.
*س_برچسب‌ها_س*