اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در انتظار مصوبه مجلس

ده ماه دیگر زنگ انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری زده خواهد شد؛ زمانی اندک برای مجلس شورای اسلامی که با اصلاح قانون انتخابات، گامی بلند برای رفع نواقص و اشکالات آن بردارد.

به گزارش «تابناک»؛ امروز رسما جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور، با بیان نظر موافق شورای نگهبان، 28خرداد 1400 را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اعلام کرد، یعنی کمتر از ده ماه دیگر مردم برای تعیین دولت سیزدهم پای صندوق می‌روند و شاید تا آن زمان مهمترین موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است تا با رفع ایرادات آن، دیگر شاهد صف‌های طویل کاندیداهای ریاست جمهوری نباشیم.

دولت برای رفع ایرادات قانون انتخابات ریاست جمهوری، لایحه جامع انتخابات را در بهمن 97 با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه کرد که البته این لایحه هرگز در صحن پارلمان بررسی نشد، چون نمایندگان آن زمان ترجیح دادند طرح‌های پیشنهادی خود را دنبال کنند و روشن است آن موارد نیز در نهایت نتیجه مشخصی نداشت.

مجلس دهم البته در آخرین روز‌های کاری اش، طرح اصلاح قانون انتخابات را بررسی کرد که شورای نگهبان با طرح ایرادات فراوان، آن را به مجلس برای رفع اشکالات ارجاع داد، اما عمر مجلس دهم به بررسی این ایرادات نرسید.

آن زمان «محمدجواد کولیوند» رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس دهم درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات گفته بود: «این طرح پس از بررسی و تصویب در مجلس، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. با توجه به گستردگی و حساسیت موضوع درباره اصلاح قانون انتخابات، بررسی نهایی و جمع‌بندی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس دهم امکان‌پذیر نیست و به مجلس یازدهم موکول می‌شود.»

با شروع مجلس یازدهم مجددا دولت از نمایندگان تازه نفس خواست بررسی لایحه جامع انتخابات را هر چه سریع تر در دستور کار قرار دهند تا در انتخابات 1400 اجرایی شود. در همین حین، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعلام وصول شد که باعث ایجاد نگرانی از بابت موازی کاری و نهایی نشدن اصلاح این قانون شد؛ مشابه همان اتفاقی که در مجلس دهم رخ داد.

در این باره، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس یازدهم توضیح داد: «قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورا‌ها دارای اشکالات متعددی است. به همین دلیل اصلاح آن‌ها جزو اولویت‌های اصلی ما در کمیسیون شورا‌ها محسوب می‌شود؛ لذا مجلس در تعامل با وزارت کشور و شورای نگهبان با برگزاری جلسات منظم، این قوانین را اصلاح خواهد کرد.»

صحبت‌هایی که با استقبال عرف معاون سیاسی وزیر کشور روبه رو شد. او با یادآوری رویکرد مجلس دهم به لایجه جامع انتخابات گفت که مجلس دهم دنبال طرح خود درباره قانون انتخابات بود و هرچه اصرار کردیم لایحه در دستور مجلس قرار گیرد، آن‌ها طرح خود را دنبال کرد. اصلاح قانون انتخابات یک ضرورت است. شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری خیلی آزاد است. کمیسیون شورا‌های مجلس اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار داده است و امیدواریم به انتخابات سال بعد برسد.

طبق اعلام وزارت کشور، لایحه جامع انتخابات با همکاری دولت، مجلس، مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان شورای نگهبان آماده شده که می‌تواند کاستی‌های قوانین انتخاباتی را رفع کند؛ از جمله نکات مثبت آن، توجه به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات متناسب با جرایم انتخاباتی و تجمیع قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر روستاست.

وعده مجلس همکاری با دولت برای رفع نواقص قانون انتخابات

با توجه به صحبت‌های نمایندگان به خصوص اعضای کمیسیون شورا‌ها، جلسات کمیسیون با حضور مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان برای رفع نواقص قانون انتخابات ریاست جمهوری با نگاهی به لایحه جامع انتخابات در حال برگزاری است. محمد حسن آصفری، نایب رییس کمیسیون شورا‌ها درباره اصلاحات مدنظر در این قانون گفت: «این اصلاحات شامل شرایط ثبت نام کاندیدا‌هاست که می‌خواهیم با گنجاندن مدرک تحصیلی شرط خواندن و نوشتن اصلاح شود. هدف اصلی این است که این قانون تا انتخابات سال 1400 اصلاح شده و ان شاءالله به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد رسید.»

یکی از ایرادات به قانون انتخابات، نبود حداقل مدرک تحصیلی به عنوان شرط ثبت نام کاندیداهاست. در این باره ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس با انتقاد از تعدد کاندیدا‌ها در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «نباید افراد فله‌ای در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند، به ویژه افرادی که سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. در حال حاضر ثبت نام ریاست جمهوری بسیار افتضاح است و واقعا همه دنیا به ما می‌خندند. بدین گونه که حدود دو هزار نفر برای ثبت نام می‌آیند؛ یکی با اسب می‌آید یکی کاراته کار است، این‌ها افتضاح است. با اصلاح قانون، شورای نگهبان می‌تواند با فراغت بال صلاحیت افراد را معرفی کند یعنی کاندیدا‌ها باید شرایط حداقلی دارا بودن مدرک فوق لیسانس و داشتن حداقل 8 سال سابقه کار در سمت‌های استاندار، نماینده مجلس، وزیر، معاون وزیر یا سفیر را داشته باشند.»

یکی دیگر از ایرادات، نبود تعریف واضحی از رجل سیاسی برای کاندیداهاست که مشکلاتی به خصوص برای کاندیدا‌های زن ایجاد کرد. ابوترابی در این باره توضیح داد: «اعتقادم این است از لحاظ حقوقی منظور از رجل سیاسی زن یا مرد بودن نیست، بلکه منظور این است که فرد توانایی اداره کشور را داشته باشد و همچنین سابقه عملکرد قبلی او، در کار‌های مدیریت کلان باشد. ما این موضوع را در طرح مسکوت گذاشتیم، چون در شورای نگهبان هم به شدت در این باره اختلاف است. اعتقادم این است که باید مردم و رسانه‌ها کمک کنند، اگر خانمی لیاقت و توانایی دارد به ریاست جمهوری راه پیدا کند، جنسیت مهم نیست اینکه قبلا یک سابقه کار سیاسی داشته باشد، مهم است.»

به هر حال با توجه به اینکه کمتر از یک سال به زمان برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مانده است، انتظار می‌رود مجلس و دولت با همکاری و هماهنگی قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کنند تا دیگر شاهد مد نظر قرار دادن سیاست‌های کلی انتخابات و همه جانبه گرایی نواقص قانون فعلی نباشیم و زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات و انتخاب شایسته‌ترین را فراهم نمایند.