اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است
معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: دولت آمادگی دارد که برای لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح برای نیروهای مسلح تقاضای اولویت کند.
باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های گذشته سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر در منطقه بیدزرد در درگیری با یکی از اراذل و اوباش بر اثر اصابت قمه به گلو به شهادت رسید. شهادت این مامور وظیفه شناس پلیس ضمن اینکه موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شد، واکنش‌هایی نیز از سوی مسئولان به همراه داشته است.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در واکنش به این موضوع در توئیتی تاکید کرد: اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است و دولت هم آمادگی دارد که برای این لایحه تقاضای اولویت کند.
متن توئیت حسینی به شرح زیر است:
لایحه «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است، که با اتفاقات اخیر به ویژه جنایت یکی از اراذل نسبت به شهید علی اکبر رنجبر انتظار است، سریعتر تصویب شود، دولت هم آمادگی دارد که برای این لایحه تقاضای اولویت کند.
قالیباف در واکنش به این حادثه گفت «ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز قانون استفاده از سلاح برای مأمورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند.»
وحید جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته این کمیسیون در اولین نشست خود به بررسی «برخورد قانونی و سخت با اراذل و اوباش» و «نگاهی نو به قانون استفاده از سلاح برای تامین کنندگان امنیت مردم» خواهدپرداخت.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به دفتر حقوقی این مرکز، خواسته پیش‌نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط پلیس را تدوین کنند تا برای بررسی قانونی، به مجلس فرستاده شود.
نگاهداری گفته شهادت نیروهای حافظ امنیت کشور به علت ابهام‌های قانون استفاده از سلاح «غیر قابل قبول» است.
قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال 1373 است که بر اساس آن، حمل سلاح تنها برای «استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله» مجاز است. به گفته کارشناسان ضعف‌ها و ابهامات قانون فعلی استفاده از سلاح سبب شده تا در برخی موارد پلیس نتواند اقتدار لازم را در برخورد با اراذل و اوباش داشته باشد و این باعث گستاخ‌تر شدن آن‌ها در تعرض به حقوق مردم شده است.
