سه‌شنبه 24 شهریور 1405

اصلاح قانون تعاون برای تحقق سهم 33 درصدی این بخش در اقتصاد کشور

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
اصلاح قانون تعاون برای تحقق سهم 33 درصدی این بخش در اقتصاد کشور

عضو هیات ریسه مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه اصلاح قانون بخش تعاون در دستور کار نمایندگان مردم در خانه ملت قرار گرفته که بر اساس آن زمینه تحقق 33 درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و نیز اجرای برخی از اصول قانون اساسی فراهم می‌شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، حجت‌الاسلام «علیرضا سلیمی» در نشستی با مدیر کل تعاون استان در خصوص بررسی و تبیین لایحه اصلاح قانون بخش تعاون افزود: توسعه بخش تعاون در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و توجه به این مهم باید در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توسعه بخش تعاون در افزایش اشتغال پایدار کشور و حل معضل بیکاری راهگشاست و هرچه به این بخش پرداخته شود باز هم جا برای کار وجود دارد، زیرا توسعه بخش تعاون در تقویت بنیه‌های اقتصادی کشور نقش موثری دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: تعاون یکی از بخش‌های مهم برای رسیدن به اشتغال است و برای موفقیت بیشتر در این راستا نیازمند حمایت جدی هستیم.

محمدتقی آبایی افزود: تعاونی‌ها در بخش صادارت نیز گام‌های خوبی برداشته‌اند و شرکت های استان مرکزی پارسال در حوزه صادرات موفقیت‌های خوبی به دست آوردند و سهم صادرات تعیین شده آنها در سال جاری 13 میلیون دلار است.

وی بیان کرد: تعاون یکی از بخش‌های مهم در راستای تحقق جهش تولید نیز به شمار می‌رود و باید از همه توان و ظرفیت این بخش در این راستا نیز بهره‌گیری کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: اصلاح قانون بخش تعاون یک ضرورت است که انتظار است در مجلس شورای اسلامی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

دو هزار و 278 تعاونی فعال با 998 هزار و 253 نفر عضو (با احتساب تعاونی سهام عدالت) در استان مرکزی وجود دارد که این شرکت‌ها تاکنون زمینه اشتغال 21 هزار و 426 نفر را در این استان فراهم کرده‌اند.

انتهای پیام