اصلاح قانون کار با مشورت کارگران انجام می‌شود / اصلاحات در نهایت به نفع جامعه کارگری خواهد بود
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به انتقاد نماینده کارگران نسبت به عدم کسب نظرات آنها در پیش‌نویس اصلاحی برخی مواد قانون کار: «پیش‌نویس قانون کار به صورت لایحه است و با بحث و گفتگو باید نظرات گرفته شود و مذاکراتی را همکاران ما داشتند و در جلسات مختلف نیز دیدگاه‌های گوناگون طرح شده است؛ بطور حتم نظر کارگران و نمایندگان...
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به انتقاد نماینده کارگران نسبت به عدم کسب نظرات آنها در پیش‌نویس اصلاحی برخی مواد قانون کار: «پیش‌نویس قانون کار به صورت لایحه است و با بحث و گفتگو باید نظرات گرفته شود و مذاکراتی را همکاران ما داشتند و در جلسات مختلف نیز دیدگاه‌های گوناگون طرح شده است؛ بطور حتم نظر کارگران و نمایندگان آنها در این روند تاثیر گذار خواهد بود و آرا آنها را مد نظر قرار می‌دهیم.» وی اظهار داشت: «این پیش نویس فعلا در حد طرح است و باید تشریفات قانونی آن طی شود و معتقدیم اصلاحات قانون کار باید با یک شیب ملایمی انجام شود.» مرتضوی در پایان سخنانش بیان کرد: «این پیش نویس نباید به جامعه کارگری آسیب وارد کند و حتما این اصلاحات باید به نفع جامعه کارگری باشد.»
بنابراین گزارش، اواسط اردیبهشت ماه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سندی با عنوان پیش نویس اصلاح قانون کار در اختیار وزارتخانه‌های مختلف و شخص معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت تا پس از بررسی نظرات خود را اعلام کنند.
وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین بخش‌هایی از دولت هستند که باید درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهارنظر کنند.
این پیش‌نویس هم‌اینک در اختیار وزارتخانه‌های مختلف و شخص معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته است تا پس از بررسی نظرات خود را اعلام کنند. وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین بخش‌هایی از دولت هستند که باید درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهارنظر کنند.
این پیش‌نویس هم‌اینک در اختیار وزارتخانه‌های مختلف و شخص معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته است تا پس از بررسی نظرات خود را اعلام کنند. وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین بخش‌هایی از دولت هستند که باید درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهارنظر کنند.
بند‌هایی از این اصلاحیه شامل موارد زیر است: 1- حداکثر مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد 4 سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی درخواهد آمد. 2- دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد. 3- اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد. 4- اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (2 سالگی فرزند) ممنوع خواهد شد. 5- ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود. اصلاح این بند‌ها در راستای افزایش امنیت شغلی و رفع دغدغه‌های کارگران است. در شرایطی که بیش از 96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند، ضروری بود که مسؤولان برای امنیت شغلی قشری که رونق تولید وابسته به دستان آنهاست، اقدامی کنند.