اصلاح قیمت بنزین با طرح بانک انرژی
دنیای اقتصاد: در نشست گفت و شنود، تحلیلگران به نقد و بررسی سیاست‌های فعلی در خصوص قیمتگذاری بنزین و اثرات آن بر اقتصاد کشور پرداختند و پیشنهادات مختلفی در جهت اصلاحات ساختاری و بهبود وضعیت موجود مطرح کردند.
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - زهرا محمودی؛: در نشست «اقتصاد سیاسی بنزین و اصلاحات اقتصادی» که در گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» به میزبانی مرتضی کاظمی، اقتصاددان، برگزار شد، گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی به بحث و تبادل‌نظر درباره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور پرداختند.
این نشست به بررسی ابعاد مختلف سیاست‌گذاری قیمت بنزین و راهکارهای اصلاحی آن اختصاص داشت؛ به نحوی که در این جلسه، تحلیلگران به نقد و بررسی سیاست‌های فعلی در خصوص قیمتگذاری بنزین و اثرات آن بر اقتصاد کشور پرداختند و پیشنهادات مختلفی در جهت اصلاحات ساختاری و بهبود وضعیت موجود مطرح کردند.
از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح شده، توجه به ناکارآمدی سیستم فعلی قیمتگذاری و ضرورت اصلاحات تدریجی به‌ویژه در بخش‌های انرژی و نفت بود. برخی از سخنرانان نیز بر لزوم خصوصی‌سازی در صنایع مرتبط با نفت و انرژی تأکید کردند تا بتوان با کاهش وابستگی به دولت، سیستم اقتصادی کشور را از رانت‌جویی و فساد نجات داد.
در کنار این، بحث‌هایی در خصوص الزامات اجتماعی و سیاسی اصلاحات اقتصادی نیز مطرح شد و تاکید شد که برای اجرای هرگونه تغییرات ساختاری، باید نظرات و خواسته‌های عمومی مردم به‌طور جدی در نظر گرفته شود. این نشست، با بررسی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به دنبال یافتن راهکارهایی برای عبور از بحران‌های اقتصادی و توسعه پایدار کشور بود.
علیرضا توکلی کاشی، اقتصاددان، در ابتدای این نشست به طرحی برای «اصلاح یارانه‌های انرژی» پرداخت و اظهار داشت: تضمین بهره مندی مساوی همه شهروندان از منابع انرژی، کاهش تدریجی قیمت انرژی در ایران با قیمت‌های جهان، امکان انتقال سهمیه‌ها به نسل آینده و... از مزیت‌های این طرح است. یک فرض اساسی در این طرح وجود دارد و آن این است که نظام، حاکمیت و مردم تصمیم گرفته‌اند مسائل مرتبط با انرژی و بنزین را حل کنند، چرا که این مسئله موانع بسیاری ایجاد کرده است.
او توضیح داد: طرح ارائه‌شده به طور مشخص بر پایه راهکاری قیمتی استوار است و مکانیزم حمایتی و جبرانی برای مردم در نظر دارد. این طرح نه‌تنها بنزین، بلکه تمامی حامل‌های انرژی از جمله گازوئیل، گاز، پتروشیمی و برق را شامل می‌شود، زیرا این حامل‌ها به شدت درهم‌تنیده‌اند و نمی‌توان یکی را بدون توجه به دیگری اصلاح کرد.
توکلی کاشی گفت: در این طرح، هیچ‌گونه وابستگی به بودجه دولت وجود ندارد و حتی می‌تواند برای دولت درآمد مالیاتی ایجاد کند. قیمتگذاری نیز بر اساس نرخ عمده‌فروشی جهانی انرژی انجام شده است و هدف آن، نزدیک کردن قیمت داخلی به قیمت‌های جهانی است.
او با اشاره به روند تاریخی قیمت بنزین در ایران بیان کرد: در سال 43، قیمت بنزین پنج ریال بود و در دوره‌ای به 85 درصد قیمت جهانی رسید. اما روند تورم عمومی و تثبیت قیمت‌ها در سال‌های بعد باعث شد که این فاصله به مرور افزایش یابد. اکنون قیمت بنزین در ایران کمتر از پنج درصد قیمت جهانی است.
این اقتصاددان ادامه داد: برای اصلاح این وضعیت، باید افزایش قیمت‌ها به شکل تدریجی انجام شود. اگر بخواهیم طی پنج سال به قیمت جهانی برسیم، هر سال نیاز به افزایش 65 درصدی قیمت بنزین داریم. اما اگر این بازه به 20 سال افزایش یابد، رشد سالانه تنها 13 درصد خواهد بود. به هر حال، با مکانیزم جبرانی که طراحی شده، امکان کاهش بازه زمانی وجود دارد.
توکلی کاشی افزود: در این طرح، سهمیه حامل‌های انرژی پایه مانند نفت خام و گاز طبیعی به صورت مساوی میان تمام مردم ایران توزیع می‌شود. هر فرد می‌تواند این سهمیه را نگهداری کند یا در بازاری مشخص به متقاضیان بفروشد. مصرف‌کنندگان عمده، مانند پالایشگاه‌ها، این سهمیه را خریداری می‌کنند و به شرکت ملی نفت تحویل می‌دهند.
او توضیح داد: برای مدیریت این فرآیند، بانک انرژی ایجاد می‌شود. افرادی که مایل به فروش سهمیه خود نیستند، می‌توانند آن را در این بانک نگهداری کنند. مصرف‌کنندگان نیز در صورت نیاز می‌توانند از این بانک وام انرژی دریافت کنند.
وی اظهار داشت: مزیت این طرح این است که یارانه‌های قیمتی ناشناس و غیرشفاف فعلی، شفاف و شناسنامه‌دار می‌شوند. همه افراد به صورت مساوی از منابع انرژی بهره‌مند می‌شوند و محصولات نهایی مانند بنزین، گازوئیل و برق نیز به قیمت واقعی عرضه خواهند شد.
توکلی کاشی تأکید کرد: اصلاح قیمت‌ها به تدریج و با کاهش تخفیف یارانه‌ها انجام می‌شود تا از ایجاد شوک اقتصادی جلوگیری شود. صنایع و بنگاه‌ها نیز فرصت خواهند داشت تا خود را با شرایط جدید وفق دهند.
او افزود: در این مدل، دولت سهم مستقیمی از منابع ندارد، اما می‌تواند از کل چرخه تولید، توزیع و مصرف انرژی مالیات دریافت کند. این مالیات‌ها شامل مراحل استخراج، انتقال و مصرف نهایی خواهند بود.
وی در پایان گفت: این طرح سهم نسل‌های آینده را نیز در نظر گرفته است و امکان انتقال سهمیه انرژی به افراد تازه‌متولدشده وجود دارد. با اجرای این مدل، منابع انرژی به صورت عادلانه و شفاف میان مردم توزیع خواهد شد و مشکلات فعلی در ساختار یارانه‌ها برطرف خواهد شد.
عباس آخوندی: اصلاحات اقتصادی در ایران بدون سرمایه اجتماعی غیرممکن است
عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، در ادامه به موضوع اصلاحات اقتصادی و یارانه‌ها پرداخت و گفت: هر نوع اصلاحات در ایران، پیش‌نیازهای خاص خود را دارد. اولین و مهم‌ترین پیش‌نیاز، ایجاد سرمایه اجتماعی است. بدون سرمایه اجتماعی، نه دولت می‌تواند اصلاحاتی انجام دهد و نه مردم پذیرای تغییرات خواهند بود.:
وی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد ایران اظهار داشت: مشکل ما تنها یک بحران اقتصادی نیست، بلکه این بحران نتیجه مسائل عمیق‌تر و ساختاری است. در واقع، ما با نظامی مواجه هستیم که سازوکارهای اقتصادی و رقابتی در آن به حاشیه رانده شده و دچار «بی‌دولتی مطلق» هستیم.
آخوندی ادامه داد: هرگونه طرح اقتصادی، حتی اگر از لحاظ ریاضی درست باشد، در محیط اقتصادی فعلی ایران قابلیت اجرا ندارد. این محیط مانند هوای آلوده‌ای است که اجازه نمی‌دهد هیچ ایده یا مدلی به درستی عمل کند. بنابراین، آغاز اصلاحات باید از بازسازی سرمایه اجتماعی و نهادهای دولتی باشد.
وی با انتقاد از شرایط موجود گفت: در این نظام، دولت نه تنها نماینده ملت نیست، بلکه توانایی نمایندگی منافع عمومی را نیز از دست داده است. اگر خزانه‌داری وجود ندارد و دولت نمی‌تواند بر منابع عمومی نظارت کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که مردم اصلاحات اقتصادی را باور کنند؟
آخوندی تأکید کرد: بحث اصلاح یارانه‌ها یا تغییر قیمت بنزین، پیامد مسائل عمیق‌تری است. اصلاح قیمت‌ها، خود نمی‌تواند آغازگر یک تغییر باشد، بلکه نتیجه بازسازی ساختارها و تقویت نهادهای دولتی است. به همین دلیل، طرح‌هایی مانند مدل پیشنهادی آقای دکتر توکلی، هرچند از لحاظ نظری ممکن است جذاب باشند، در عمل نمی‌توانند در محیط فعلی ایران موفق شوند.
او در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من، بزرگ‌ترین خطر پیش روی ما این است که با پذیرش مفهوم "بی‌دولتی"، بخواهیم یک جامعه را بدون وجود دولت اداره کنیم. چنین رویکردی در واقع تیر آخر را به پیکر جامعه می‌زند و ما را از هرگونه امکان اصلاحات واقعی دور می‌کند.
غنی‌نژاد: دولت از تعلل دست بردارد
دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، با انتقاد از رویکرد دولت در خصوص قیمت حامل‌های انرژی گفت: الان ما گرفتار بی عملی هستیم که چرا این‌قدر تعلل می‌شود؟ حداقل این است که دولت از امسال به اندازه نرخ تورم بانک مرکزی، قیمت‌ها را افزایش دهد. این اقدام مسئله را کامل حل نمی‌کند، اما حداقل از بدتر شدن اوضاع و بیشتر شدن شکاف جلوگیری می‌کند.
وی افزود: این کار سیگنال مهمی به مردم می‌دهد که دولت می‌خواهد کاری بکند. نباید این ترس فلج‌کننده در دولت وجود داشته باشد. حتی اقدامات کوچک و گام‌به‌گام می‌تواند مؤثر باشد.
غنی‌نژاد در پایان تأکید کرد: دولت نباید منفعل باشد و همین‌طور دست روی دست بگذارد. باید از امسال شروع کند و قیمت حامل‌های انرژی را به اندازه تورم و افزایش حقوق‌ها تنظیم کند. این قدم‌ها می‌تواند حداقل نشان‌دهنده اراده دولت برای اقدام باشد.
سپهوند: توجه به توازن نیروها و انگیزه‌ها ضروری است
مهرداد سپهوند، اقتصاددان، در اظهاراتی درباره سیاست‌های اقتصادی و نحوه اجرای آن‌ها گفت: شما به‌عنوان یک کارشناس نباید فقط به این فکر کنید که سیاست درست چیست، بلکه باید به نیروهایی که در اجرا دخیل هستند هم توجه داشته باشید. این بخشی است که به نظر من تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است.
او با اشاره به وضعیت دولت فعلی افزود: ما با دولتی روبه‌رو هستیم که نه‌تنها درآمدش از محل فروش نفت است، بلکه با تورم، دست در جیب مردم می‌کند و این را درآمدزایی می‌نامد. حالا این دولت به دنبال منابع دیگری می‌گردد و اگر از چنین دولتی بخواهیم که منابع خود را در چارچوب مشخصی مدیریت کند، با توجه به وضعیت فعلی‌اش بعید است که این اتفاق بیفتد.
سپهوند در ادامه تأکید کرد: در اینجا باید توازن نیروها را در نظر گرفت. این موضوعی است که امیدوارم در آینده به شکل جدی‌تری به آن پرداخته شود.
وی با اشاره به نقش انگیزه‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: وقتی شما مکانیزمی طراحی می‌کنید، باید تعاریف مشخصی برای آن داشته باشید. باید دید افرادی که قرار است این سیاست‌ها را اجرا کنند، با چه انگیزه‌هایی هدایت می‌شوند و این انگیزه‌ها آیا می‌توانند بهینگی مورد نظر را فراهم کنند یا نه. مثلاً وقتی از منابع نفتی صحبت می‌شود، آیا مکانیزمی که طراحی می‌کنیم به بهینگی اقتصادی ختم خواهد شد؟
او در پایان گفت: این‌که سیاست‌هایی برای مدیریت منابع بین‌نسلی در نظر گرفته شود، به‌عنوان یک نقطه شروع خوب و منطقی است. اما باید این مسائل را پخته‌تر و با در نظر گرفتن همه جزئیات و انگیزه‌های موجود دنبال کرد.
خالقی: اصلاحات اقتصادی نیازمند بازتعریف نقش دولت و مردم است
امیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصادی، درباره اصلاحات قیمتی و مالکیتی اظهار کرد: زمانی که از هزینه فرصت صحبت می‌کنیم، در واقع داریم به این اشاره می‌کنیم که چه میزان درآمدی ممکن است از دست برود یا چه میزان بهره‌وری از منابع ملی می‌توانست حاصل شود. وقتی بحث اصلاح قیمتی مطرح می‌شود، این به نوعی به اصلاحات مالکیتی نیز گره می‌خورد.
او با اشاره به مدل‌های استفاده از منابع ملی گفت: ما سه گزینه پیش رو داریم: یا وضع موجود را حفظ کنیم، یا منابع را به صندوق ثروت ملی انتقال دهیم، و یا دست به توزیع منابع میان مردم بزنیم. به نظر من، گزینه سوم می‌تواند گامی در راستای توزیع قدرت و مهار دولت باشد. این رویکرد علاوه بر منافع اقتصادی، از منظر سیاسی نیز قابلیت دفاع دارد، چراکه می‌تواند باعث ایجاد مشوق‌هایی برای کاهش سلطه دولت بر اقتصاد شود.
خالقی به چالش‌های اجرایی این اصلاحات اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم این است که وقتی مالکیت به مردم منتقل می‌شود، باید شرایطی تعیین شود، مثلاً نرخ بهره چگونه تنظیم شود یا چگونه می‌توان به پالایشگاه‌ها وام اختصاص داد. این‌ها مسائلی هستند که در اجرا می‌توانند چالش‌زا باشند.
وی همچنین به مشکلات ساختاری نظام اقتصادی کشور اشاره کرد: در شرایط کنونی، صادر کردن نفت یا محصولات دیگر در جمهوری اسلامی با محدودیت‌های فراوانی مواجه است. این وضعیت به نوعی می‌تواند باعث ایجاد اولیگارشی شود که توزیع ثروت و منابع را دچار اختلال می‌کند. سوال مهم این است که آیا نظام سیاسی توان مدیریت چنین تغییراتی را دارد؟
خالقی در پایان تأکید کرد: بازار، ویژگی پیش‌بینی‌ناپذیری دارد و وقتی عوامل دیگری مانند محدودیت‌های تکنولوژیکی و عدم دسترسی به دانش جهانی به آن افزوده می‌شود، اصلاحات اقتصادی بسیار پیچیده‌تر خواهد شد. به‌خصوص وقتی صحبت از رسیدن به قیمت‌های جهانی می‌شود، باید تخصیص بهینه منابع تضمین شود. اما در شرایط فعلی که ابزارهای لازم مانند فناوری و دانش کافی در اختیار نیست، اجرای چنین اصلاحاتی اصلاً کار ساده‌ای نخواهد بود.
آردم: تقدم سیاست بر اقتصاد و نقد ساختاری حاکمیت
علی آردم، کارشناس مسائل سیاسی، با تأکید بر تقدم امر سیاسی بر امر اقتصادی گفت: ما تا زمانی که مسائل سیاسی بنیادین را حل نکنیم، امکان اصلاحات اقتصادی پایدار وجود ندارد. در حقیقت، باید ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که آیا اصلاً اراده‌ای برای انجام این تغییرات وجود دارد یا خیر.
او با اشاره به مفهوم کلاینتیسم (حامی‌پروری) در سیستم‌های سیاسی نفت‌محور توضیح داد: این مدل نشان می‌دهد که حکومت، منابع نفتی را در اختیار دارد و آن‌ها را برای حفظ قدرت میان حامیان خود توزیع می‌کند. در چنین سیستمی، منابع به جای تخصیص بهینه برای عموم جامعه، به صورت هدفمند میان گروه‌های خاص تقسیم می‌شود. طرح‌هایی که به پیش‌فرض هماهنگی دولت و ملت برای حل مسائل اقتصادی اشاره دارند، در واقعیت با ساختار موجود سازگار نیستند.
آردَم افزود: اگر امروز دولت به سمت طرح‌های گران‌سازی قیمت بنزین یا سایر کالاها می‌رود، دلیل اصلی آن بحران مالی است. در این شرایط، دولت بیشتر به دنبال مکانیزم‌هایی است که بتواند در برابر اعتراضات احتمالی مقاومت کند و راه‌حلی کوتاه‌مدت برای مشکلات مالی خود پیدا کند. این نوع سیاست‌گذاری، به جای پرداختن به علت‌های اصلی، تنها معلول سیستم حاکم است.
وی در پایان تصریح کرد: مشکل اساسی این است که سیستم به جای حل بنیادین مسائل، همچنان منابع را برای تقویت حامیان خود صرف می‌کند. این نوع نگاه، نه‌تنها مانع اصلاحات واقعی است، بلکه موجب تشدید بی‌اعتمادی عمومی و تداوم بحران‌ها می‌شود.
ناطقی: لزوم اصلاح شیوه هزینه‌کرد منابع انرژی
محمد ناطقی، اقتصاددان، با تأکید بر مسئله اساسی مدیریت منابع گفت: سؤال درست این نیست که آیا باید قیمت بنزین را گران کنیم یا خیر، بلکه باید پرسید چرا ما سالانه 100 میلیارد دلار برای ارزان‌سازی انرژی هزینه می‌کنیم؟ آیا این منابع نمی‌توانند به شیوه‌ای بهتر صرف شوند؟
او با اشاره به تبعات یارانه‌های گسترده انرژی توضیح داد: ما سیستمی ایجاد کرده‌ایم که جامعه‌ای از ذی‌نفعان شکل گرفته است؛ به‌طوری‌که اگر بخواهیم قیمت بنزین را افزایش دهیم، همین مردم که آسیب‌دیده اصلی هستند، اعتراض خواهند کرد. این به معنای آن است که از ابتدا سیستم غیرکارآمد طراحی شده است.
ناطقی پیشنهاد داد: اگر نمی‌خواهیم هیچ تغییری اساسی ایجاد کنیم، حداقل باید قیمت بنزین را متناسب با تورم افزایش دهیم تا از بدتر شدن اوضاع جلوگیری شود. هرگونه انفعال و عدم اصلاح در این زمینه به نابودی تدریجی سیستم اقتصادی منجر خواهد شد.
او با انتقاد از نبود ایده‌های نو در سیاست‌گذاری اقتصادی افزود: به عنوان کسی که سال‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری فعالیت کرده‌ام، می‌بینم که متأسفانه در ایران هیچ‌گاه ایده جدیدی وجود ندارد و همیشه با روش‌های سنتی به دنبال حل مسائل هستیم. وقت آن رسیده که با اندیشه‌ای کارآمد و مدرن‌تر عمل کنیم.
خیرخواهان: لزوم ارائه و مقایسه طرح‌های متنوع برای اصلاحات اقتصادی
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، با تأکید بر اهمیت پیشنهادهای متنوع و بررسی عمیق آن‌ها گفت: من این طرح را ارزشمند و مفید می‌دانم، اما کافی نیست. باید انواع شیوه‌ها و روش‌ها ارائه شود تا از مقایسه آن‌ها بتوانیم بهترین راه‌حل را پیدا کنیم.
وی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در اصلاحات تدریجی گفت: دانشگاه‌های ما که اکنون در حالت خموده هستند، باید به این موضوعات توجه کنند. اگر این مسائل در فضای عمومی نیز مطرح شود و مردم نسبت به آن حساس شوند، می‌توانیم امیدوار باشیم که تغییرات مثبتی رخ دهد. حتی نامزدهای انتخاباتی در آینده می‌توانند از میان این طرح‌ها بهترین را انتخاب کنند و گام‌های اصلاحی را بردارند.
خیرخواهان با اشاره به بحران‌های جاری در اقتصاد کشور افزود: قیمت بنزین در ایران تنها 5 درصد قیمت جهانی است. این در حالی است که هیچ کشوری چنین شرایطی را ندارد. مصرف بنزین در کشور به شکل وحشتناکی افزایش یافته است و دولت، به دلیل کمبود دانش و فکر، بی‌عملی را ترجیح می‌دهد. به نظر می‌رسد تنها راه‌حل در اقدامات جمعی موسسات دانشگاهی و اندیشمندان است. این اقدامات باید به فضای عمومی بیاید و به شکل جدی در دستور کار قرار بگیرد.
او در پایان اظهار داشت: این اصلاحات اگرچه بلندمدت هستند، اما زمان به سرعت می‌گذرد و اجرای آن‌ها می‌تواند ما را به سمت توسعه پایدار هدایت کند.
قاسمی: تحلیل ناکارایی بازار سیاست در ایران و تأثیر آن بر اقتصاد
مجتبی قاسمی، صحبت‌های خود را با تأکید بر مشکلات بازار سیاست در ایران آغاز کرد: بازار سیاست در ایران به شدت ناکاراست. اطلاعات ناکامل، شفافیت پایین و عدم تقارن اطلاعات، این بازار را در وضعیتی قرار داده که ناکارایی آن به دیگر بخش‌ها نیز منتقل می‌شود.
او توضیح داد که ناکارایی‌های اقتصادی در ایران ریشه در همین مشکلات بازار سیاست دارند: تا زمانی که این ناکارایی‌ها در بازار سیاست اصلاح نشود، نمی‌توانیم انتظار اصلاحات اقتصادی واقعی داشته باشیم. بهترین طرح‌ها اگر توسط بدترین ایجنت‌ها اجرا شوند، نتیجه‌ای نخواهند داشت.
قاسمی سپس به اهمیت سرمایه اجتماعی و پیوند آن با حزب‌ها و سیاست‌گذاری در ایران اشاره کرد: سرمایه اجتماعی در ایران به شدت وابسته به وضعیت بازار سیاست است. در ایام انتخابات، احزاب به طور موقت ظاهر می‌شوند، اما در حقیقت این احزاب هیچ پایگاه مردمی واقعی ندارند و بیشتر به اسم‌گذاری‌ها و تبلیغات محدود می‌شوند.
او با اشاره به ضعف‌های ساختاری و نهادهای سیاسی کشور تأکید کرد: بازار سیاست در ایران به قدری نحیف است که نمی‌تواند طرح‌ها و اصلاحات را به درستی اجرا کند. به نظرم اصلاحات باید از همین نقطه شروع شود، از اصلاحات ساختاری در خود بازار سیاست.
قاسمی در پایان از فرصت فراهم شده برای طرح این مسائل تشکر کرد و امیدوار بود که این مباحث در جهت اصلاحات واقعی مورد توجه قرار گیرد.
علاقه‌مندان: تحلیل تدریج اصلاحات و تأثیر آن بر اقتصاد
علاقه مندان به طرح مشکلات جاری و بحث بر سر اصلاحات تدریجی پرداخت. او به مقایسه وضعیت فعلی با یک بیمار سرطانی اشاره کرد و گفت: مثل یک بیمار سرطانی هستیم که نباید از خوردن غذا یا زندگی عادی خود دست برداریم، بلکه باید تکاپو و فعالیت خود را ادامه دهیم. این طرح‌ها، مثل دادن ریال یا دلار به مردم، در واقع جزئی از برنامه‌های اصلاحی است که در جنبه‌های مختلف قابل بحث هستند.
او سپس به قانون جدید اشاره کرد: از سال 1401، طبق ماده 16، صنایعی که بیش از یک مگاوات برق مصرف می‌کنند، باید حداقل یک درصد برق خود را از بازار برق سبز خریداری کنند. البته این مقدار تنها یک درصد است که به نظر خیلی ناچیز می‌آید، اما همین حرکت کوچک باعث راه‌اندازی تحولاتی در حوزه انرژی خورشیدی شده است.
علاقه‌مندان سپس به تجربه اندونزی در زمینه انرژی و اصلاحات تدریجی اشاره کرد و افزود: کشورهایی مثل اندونزی این نوع اصلاحات تدریجی را با موفقیت تجربه کرده‌اند، و ما هم می‌توانیم از چنین مدل‌هایی استفاده کنیم. اگرچه نحوه اجرایی این تغییرات باید به دقت بررسی شود، اما از رها کردن وضعیت و عدم اصلاحات جزئی باید پرهیز کنیم.
او در پایان تأکید کرد: رها کردن مشکلات اقتصادی و نپرداختن به تدابیر اصلاحی به منزله خودکشی است. باید به‌طور جدی این مسائل را بررسی و اجرا کنیم.
فرحبخش: چک‌لیست برای سیاست‌های اقتصادی و چالش‌های افزایش قیمت بنزین
علی فرحبخش، اقتصاددان، در صحبت‌های خود تأکید کرد که هر سیاست اقتصادی باید یک چک‌لیست دقیق داشته باشد تا تمامی جوانب و جزئیات آن سنجیده شود.
او با اشاره به تجربه کاری خود در بخش کنترل ابزار دقیق هواپیمایی، گفت: در هر پروژه‌ای باید تمامی جزئیات را تیک زد، چرا که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد. همین امر در سیاست‌های اقتصادی هم صدق می‌کند.
او ادامه داد: برای هر سیاستی باید زمان‌بندی مشخصی داشته باشیم. این که چه زمانی شروع شود، چه زمانی تمام شود و چه سیاستی باید همزمان با آن یا پس از آن اجرا شود، مهم است. به‌ویژه در بحث بنزین، قبل از حل مشکل بنزین باید همه‌چیز مشخص باشد.
فرحبخش سپس به افزایش قیمت بنزین پرداخت و گفت: وقتی قیمت بنزین به مراتب پایین‌تر از قیمت واقعی‌اش است، حتی افزایش 20 یا 25 درصدی هم نمی‌تواند تأثیر زیادی در کاهش مصرف بگذارد. در بخش عرضه نیز در کوتاه‌مدت، هیچ تأثیر زیادی از افزایش قیمت نخواهیم دید، چرا که نمی‌توان ظرف دو ماه با درآمد حاصل از این افزایش، پروژه‌های بزرگ مانند پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها را راه‌اندازی کرد.
او در نهایت به خطرات بد اجرا کردن این طرح اشاره کرد: بد اجرا کردن این طرح از اجرا نکردن آن بسیار بدتر است. اگر در اجرای این طرح اشتباه کنیم، ممکن است مثل آبان 98 دوباره ده سال زمان نیاز باشد تا کسی جرات کند موضوع اصلاح قیمت‌ها را مطرح کند.
پورسلیمی: نقد بر ایده‌های سوسیالیستی در سیاست‌های اقتصادی و مداخله دولت
پورسلیمی در صحبت‌های خود به نقد ایده‌های مطرح شده توسط دکتر کاشی پرداخت و گفت: یکی از نکات اصلی که می‌توان از این ایده‌ها برداشت کرد، سوسیالیستی بودن محاسبات است. در نهایت، این نوع رویکرد ممکن است به نقض حقوق مالکیت منجر شود و دولت را قادر سازد که مداخلات گسترده‌ای داشته باشد.
او سپس اشاره کرد: حل مسئله با روش‌های ساده، مانند افزایش قیمت و توزیع پول به مردم، ممکن است به نظر مفید برسد، اما در واقع فاصله گرفتن از انتقال مالکیت به مردم و حفظ انحصار دولت روی منابع است. پورسلیمی افزود که این نوع راه‌حل‌ها ممکن است باعث تقویت انحصار دولت بر زمین و منابع شود و در نتیجه شفافیت و کارایی اقتصادی را کاهش دهد.
او در نقد اجرای چنین ایده‌ای گفت: اگر بخواهیم به اقتصاد سیاسی ایران توجه بیشتری داشته باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که دولت ایران ثابت کرده که در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجرایی چندان موفق نبوده است. برنامه‌های متمرکز دولتی در ایران، مشابه بسیاری از کشورهای کمونیستی، اغلب با شکست مواجه شده است.
پورسلیمی همچنین درباره بانک انرژی و مداخلات دولتی در آن اظهار نگرانی کرد: در این مدل، احتمالاً دوباره مداخله‌های گسترده‌ای در امور اقتصادی صورت خواهد گرفت که می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند.
در نهایت، او تأکید کرد که باید از روش‌های دقیق‌تر و معتبرتر برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کرد، نه تنها با تکیه بر مداخلات دولتی.
گلوانی: ضرورت اصلاحات تدریجی و خصوصی‌سازی در صنعت نفت
امیرمحمد گلوانی در صحبت‌های خود به وضعیت بحرانی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت که در سال‌های گذشته بهترین استراتژی برای حفظ جایگاه‌های مدیریتی، کار نکردن و جمع کردن نزدیکان بود. این رویکرد، به نوعی به همه سطوح مدیریتی و حتی به دولتمردان و رئیس‌جمهورها تسری پیدا کرده است.
او ادامه داد که این بی‌عملی، به ویژه در میان روشنفکران و اندیشمندان، به نوعی به یک چرخه باطل تبدیل شده است. گلوانی با اشاره به ورشکستگی اجتماعی که کشور با آن روبه‌رو است، تأکید کرد که هیچ کاری نکردن تنها وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. او با یادآوری تجربه‌های گذشته خود در تخمین تقاضای گاز طبیعی در سال 95 گفت: کسی آن زمان نمی‌دانست که ایران به زودی واردکننده گاز خواهد شد. این نشان می‌دهد که ما نیاز به تصمیم‌گیری‌های فعال و واقع‌بینانه داریم.
گلوانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای توزیع رانت در کشور را نفت دانست و اشاره کرد که صنعت نفت در ایران یکی از بزرگ‌ترین ابزارهای توزیع رانت است. بسیاری از افراد، به این رانت وابسته هستند. او ادامه داد که اگر ما به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنیم، باید به طور همزمان روند خصوصی‌سازی را در صنعت نفت آغاز کنیم. بدون خصوصی‌سازی، تقویت بخش عرضه نفت و بهبود کارایی آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
در پایان، گلوانی پیشنهاد کرد که برای تقویت بخش نفت، باید خصوصی‌سازی در پایین‌دست این صنعت به طور جدی پیگیری شود. تنها در این صورت می‌توان به اصلاحات پایدار و موفق دست یافت.
