اعاده دادرسی از روش‌های اعتراض فوق‌العاده به آرای قطعی محاکم قضایی است
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اعاده دادرسی یکی از روش‌های اعتراض فوق‌العاده به آرای قطعی محاکم است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اعاده دادرسی یکی از روش‌های اعتراض فوق‌العاده به آرای قطعی محاکم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیلی مقدم معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره نظارت و پیگیری پرونده‌های خاص ضمن اشاره به فلسفه تقنینی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد: اعاده دادرسی یکی از روش‌های اعتراض فوق العاده به آرای قطعی محاکم است.
وی بیان داشت: شیوه عادی اعتراض همان اعتراض به رأی دادگاه بدوی و رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است، اما شیوه فوق العاده اعتراض در مواردی است که پس از قطعی شدن رأی، همچنان اشخاص به دادنامه اعتراض داشته باشند پس اعاده دادرسی اساساً نسبت به آرای قطعی قابلیت اعمال دارد.
مقدم گفت: آرای قطعی به دادنامه‌هایی گفته می‌شود که یا به موجب قانون حکم دادگاه بدوی قطعی است مانند احکام صادره در خصوص دیه که مقدار آن زیر یک دهم دیه کامل، باشد احکامی که قابل اعتراض، بوده، اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آنها اعتراض نشود، احکامی که از سوی تجدید نظر صادر می. شود رأی قطعی رأیی است که قابلیت اجرا دارد.
اعاده دادرسی یا عام است یا خاص
وی درباره اعاده دادرسی عام بیان کرد در امور حقوقی مستند به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مدعی باید با استناد به وجود یکی از جهات مندرج در این ماده قانونی در خواست اعاده دادرسی خود را به مرجع صادر کننده حکم قطعی تقدیم کند؛ و در امور کیفری مستند به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مدعی باید با استناد به وجود حداقل یکی از موارد مصرحه ماده مذکور درخواست اعاه دادرسی خود را به دیوان عالی کشور ارائه کند.
کمیلی مقدم با اشاره به اعاده دادرسی خاص اظهار: کرد با مطالعه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ملاحظه می‌کنیم که این نوع اعاده اختصاص به شخص رئیس قوه قضاییه دارد. در صورتی که رئیس قوه قضاییه
رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف
وی افزود: شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا رسیدگی و رای قعطی صادر کند. معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه توجه به نکاتی در این خصوص لازم است بیان کرد: در اعاده دادرسی عام محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و نیز دادستان کل کشور و دادستان مجری، حکم حق اعاده دادرسی. دارند، اما در اعاده دادرسی خاص حق اعاده دادرسی در صورت تشخیص وجود جهات خلاف شرع صرفاً با رئیس قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 477 اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با ذکر جهات خلاف شرع بررسی اعمال ماده 477 را نسبت به دادنامه قطعی به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ارائه کند، اما رئیس کل دادگستری استان صرفاً در صورت پذیرش وجود جهات خلاف شرع بین اختیار دارد تجویز اعاده دادرسی خاص را از رئیس قوه قضاییه درخواست کند؛ بنابراین رسیدگی به درخواست اعمال ماده 477 هرگز یکی از مراحل رسیدگی نیست بلکه رای قطعی لازم الاجرا است و باید اجرا شود.
کمیلی مقدم عنوان کرد: همچنین پس از بررسی درخواست اعمال ماده 477 توسط رؤسای کل دادگستری استان‌ها، این مرجع هرگز دادنامه جدید صادر نمی‌کند بلکه صرفاً در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی خاص اظهار نظر می‌کند و در موارد عدم پذیرش و رد درخواست هیچ تکلیفی به استدلال و صدور رای در قالب دادنامه ندارد. چرا که با رد درخواست اعاده دادرسی خاص به طور ضمنی استدلال دادگاه صادر کننده حکم قطعی پذیرفته شده است. اما چنانچه رئیس کل دادگستری استان رای قطعی را دارای جهات خلاف شرع بین تشخیص دهد باید با درج مبانی و جهات استدلالی بر وجود جهات خلاف شرع بین در دادنامه قطعی پیشنهاد پذیرش اعاده دادرسی خاص را محضر رئیس قوه اعلام و گزارش کند.
موارد و مصادیق خلاف شرع کدام است؟
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت مصادیق خلاف شرع بین صرفاً مشمول آرایی است که آشکار و بدون نیاز به تفسیر تخصصی با مسلمات فقهی مغایر باشد.
وی مقصود از مسلمات فقهی را آنچه که مورد قبول تمام فقها بوده و اشکال و شبه‌های در آن نباشد بیان کرد و گفت به عنوان مثال در عقد هبه که با ایجاب و قبول و قبض عین موهوبه تشکیل می‌شود چنانچه در رای قطعی بدون توجه به عدم تسلط و تصرف مال موهوبه توسط طرف گیرنده، هبه وقوع عقد هبه پذیرفته شده باشد به جهت مخالفت این رای با مسلمات فقهی از مصادیق خلاف شرع بین است یا در مواردی که ناشزه بودن زوجه و عدم تمکین وی به موجب حکم قطعی محرز باشد و دادگاه بدون توجه به ناشزه بودن، زوجه زوج را ملزم به پرداخت نفقه کرده باشد یا دادگاه با وجود جواز شرعی تصرف مال غیر منقول مانند عقود بیع یا اجاره بدون توجه به غاصبانه نبودن، تصرف به خلع ید متصرف حکم صادر کرده باشد.
کمیلی مقدم با اشاره به تشریح و تبیین مواردی که به اشتباه از سوی اشخاص از مصادیق خلاف شرع بین فرض می‌شود گفت بزرگترین چالش موجود در حوزه معاونت نظارت و پیگیری برداشت ناصواب از مصادیق خلاف شرع بین به جهت عدم تبیین و تعریف صحیح مسلمات فقهی است که برای توضیح این مهم اشاره به چند مصداق پر تکرار از تصورات نادرست ضروری است.
وی ادامه داد: محاکم بر اساس مدارک و مستندات موجود مبادرت به صدور حکم می‌کنند این حکم ظاهری است و ممکن است با حقیقت موضوع متفاوت باشد لذا ممکن است طرفین عقد بیع در حقیقت با توافق عقد را اقاله کرده باشند، اما به جهت عدم ارائه و یا وجود مستندات مثبت بر هم زدن، عقد دادگاه مستند به سند حاوی عقد بیع ادعای اقاله را نپذیرد در این فرض مدعی اقاله که برای اثبات به هم زدن عقد توسط طرفین عقد نه سند دارد و نه شاهد نمی‌تواند رای را خلاف شرع بین قلمداد، کند، زیرا ملاک در رسیدگی‌ها مستندات و دلایل ابرازی است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر در خصوص پروندهای فرصت و امکان بررسی و رسیدگی مجدد در محاکم فراهم باشد و رسیدگی مجدد به ادعا با اعتبار امر قضاوت شده مواجه نباشد هرگز موضوع از مصادیق اعمال ماده 477 نمی‌باشد، زیرا اعاده دادرسی از شیوه‌های فوق العاده رسیدگی است و تا زمانی که فرصت و ظرفیت رسیدگی عادی در محاکم وجود داشته باشد نوبت به رسیدگی فوق العاده نمی‌رسد مثلاً چنانچه نسبت به اختلافی دادگاه بدون رسیدگی در ماهیت پرونده و به جهت عدم رعایت قواعد شکلی دعوا صادر کند، چون طرح مجدد همان دعوا با شکل صحیح مدنظر قانون با اعتبار امر مختومه مواجه نیست پس هرگز از مسیر اعاده دادرسی قابل پیگیری. نیست مثلاً اگر دادخواست به جهت عدم رفع نقص یا عدم پرداخت دستمزد کارشناس از سوی دادگاه با صدور قرار رد دعوا یا ابطال دادخواست مختومه شود امکان طرح مجدد همان دعوا ممکن است.
امور حادثی هرگز در قالب ماده 477 قابل پذیرش نیست
وی افزود: امور حادثی مانند کلیه دعاوی اعسار و تقسیط محکوم به هرگز در قالب ماده 477 قابل پذیرش نیست، زیرا هر لحظه وضعیت مالی محکوم علیه تغییر می‌کند همچنین درخواست رسیدگی مجدد در محاکم به جهت حادثی بودن هرگز با اعتبار امر مختومه مواجه نیست.
کمیلی مقدم اظهار: کرد نکته قابل توجه دیگر این است که چنانچه دلیل اعلامی از سوی مدعی از مصادیق اعاده دادرسی عام باشد هرگز نوبت به اعاده دادرسی خاص نمی‌رسد پس چنانچه شخصی مدعی است که رای قطعی مستند به شهادت دروغ صادر شده و رای قطعی بر شهادت کذب نیز صادر شده باشد، چون برابر مواد 474 قانون آیین دادرسی کیفری و 426 قانون آیین دارسی مدنی امکان و فرصت اعاده دادرسی عام وجود دارد این درخواست به عنوان مصداق خلاف شرع بین ابتدائاً قابلیت پذیرش ندارد مگر پس از صدور حکم متعاقب اعاده دادرسی عام.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت چنانچه رای دادگاه مستند به نظرات کارشناسی باشد و دادگاه نظرات برخی از کارشناسان را نپذیرفته باشد صرف عدم پذیرش نظریه کارشناسی از مصادیق خلاف شرع بین نیست. زیرا برابر موازین قانونی قاضی می‌تواند در صورتی که نظر کارشناس را خلاف شواهد و اوضاع و احوال پرونده و یا علم خود بداند بر خلاف نظریه کارشناسی رای صادر نماید لذا صرف صدور حکم بر خلاف نظریه کارشناس از مصادیق ماده 477 نیست.
وی با اشاره به صدور حکم بر خلاف گواهی شهود، بیان کرد با توجه به قواعد فقهی و قانونی در باب شهادت شهود، در مواردی که دادگاه به شهادت شهود استناد می‌کند باید شرایط قانونی و شرعی شاهد را احراز کند و چنانچه در مقام ارزیابی مفاد، گواهی شهادت را مقرون به صحت و مفید علم نداند می‌تواند از ترتیب اثر دادن به آن با ذکر مبانی استدلالی استنکاف کند؛ بنابراین صرف عدم پذیرش شهادت شهود از مصادیق اعمال ماده 477 نیست بلکه پذیرش شهادت بدون توجه به مبانی فقهی در باب ارزش و حجیت شهود می‌تواند از مصادیق خلاف شرع بین. باشد البته چنانچه مدعی یا مدعی علیه جهت اثبات ادعا و یا دفاع به گواهی شهود تمسک جوید و دادگاه بدون هیچ استدلالی و قبل از استماع گواهی گواهان مبادرت به صدور حکم کند این فرض می‌تواند از مصادیق خلاف شرع باشد.
آمار عملکردی معاونت نظارت و پیگیری
کمیلی مقدم در ادامه به آمار عملکردی معاونت نظارت و پیگیری پرداخت و گفت متعاقب تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر لزوم ساماندهی فرایند رسیدگی به درخواست‌های 477 و با انجام چند اقدام تحولی در مراحل ثبت درخواست‌ها و نیز فرایند بررسی و رسیدگی‌های نظارتی اولاً وارده درخواست‌ها کنترل و کاهش یافت ثانیاً مدت زمان رسیدگی به میزان چشمگیر کاهش یافت.
وی افزود: با راه‌اندازی واحد کنترل و بررسی درخواست برای اعمال ماه 477 در معاونت نظارت دیگری دادگستری استان تهران درخواست‌ها با حضور درخواست کننده بررسی و چنانچه از نظر حقوقی امکان احقاق حق و تعقیب حق ادعایی از مسیری غیر از اعاده دادرسی امکان پذیر باشد ارشاد حقوق لازم انجام می‌شود، این روند در ملاقات‌های مردمی نیز پیگیری می‌شود.