اعتراض نمایندگان مجلس به افزایش قیمت کود / آیا نرخ تسعیر ارز محور بررسی بودجه 405 می‌شود؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اعتراض برخی نمایندگان به افزایش قیمت کود شیمیایی، اعلام کرد، نرخ تسعیر ارز یکی از متغیرهای بسیار کلیدی در ایجاد تورم است که متاسفانه به هنگام بررسی بودجه در صحن مجلس هیچ صحبتی درباره آن انجام نمی پذیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی جزئیات یک طرح پایش با موضوع اثر افزایش نرخ تسعیر بودجه و نرخ ارز رسمی بر گرانی کالاهایی مانند کود شیمیایی بین نمایندگان محترم مجلس پخش شد.
در این گزارش آمده بود، اخیرا قیمت کودهای شیمیایی شدیداً افزایش یافته است، بطوریکه هر کیسه 50 کیلویی کود دولتی (برای الگوی کشت) از 395 به 687 هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن هم به بیش از یک میلیون و چهارصد هزار تومان افزایش یافته است. طبق اعلام عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این مساله مورد اعتراض برخی نمایندگان محترم در صحن مجلس نیز قرار گرفته است.
اختلال در اولویت بندی ارزی برخی کالاهای سلامت محور / درخواست سازمان غذا و دارو چیست؟در همین خصوص حسین صمصامی گفت: با تصویب و اعمال تبصره 3 بند ب جزء 1-4 (موضوع قیمت خوراک گاز صنایع) و افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه 1404، نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی و تولید کنندگان کود و سم با افزایش قیمت مواجه شده و در نتیجه قیمت محصولات شیمیایی و پتروشیمی داخلی گران خواهند شد. متاسفانه این پیش بینی هم محقق شد و با افزایش نرخ تسعیر ارز از 40 به 55 هزار تومان در بودجه 1404 و در ادامه، گران شدن ارز نیما و ایجاد نرخ جدید ارز تجاری 70 هزار تومانی به عنوان نرخ ارز رسمی (توسط بانک مرکزی و وزیر معزول اقتصاد)، نرخ خوراک گاز پتروشیمی های تولید کننده کود شیمیایی و سم از مترمکعبی 5900 تومان به 12900 تومان (یعنی بیش از دوبرابر) افزایش یافت و در نتیجه قیمت تمام شده کود و سم تولید داخل نیز گران شد! به عبارتی مجوز افزایش قیمت کود و سم (و البته همه مواد اولیه تولید داخل کشور) با تصویب بودجه 1404 در مجلس به دولت داده شده است. پیش تر اعلام شدکه با تصویب قوانین دلاری جهانی سازی اقتصاد ملی (مثل ماده 71 قانون الحاق مصوب 1380) و شروع فروش منابع ملی به قیمت دلاری جهانی در داخل کشور از سال 1386 و از طرفی شناورسازی ارز (طبق بند ت ماده 20 احکام دائمی) و سپردن تعیین نرخ ارز به بازار آزاد قاچاق و نیز با افزایش مداوم نرخ تسعیر ارز و ایجاد بازارهای جعلی (مثل بازار ارز نیما، بازار ارز تجاری، بازار ارز مبادله، تالار ثانویه و...) با هدف واهی رساندن نرخ ارز رسمی به ارز بازار آزاد قاچاق، اقتصاد کشور در یک مارپیچ تورمی شدید و خطرناک گرفتار شده است.
هر بار که نرخ تسعیر ارز در بودجه سالانه افزایش می یابد و هر بار که قیمتهای جهانی در اثر منازعات بین المللی افزایش می یابد، علاوه بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی، اقتصاد داخلی نیز درگیر شوک شده و موجی از افزایش قیمتها در مواد اولیه داخلی (از مواد شیمیایی و پتروشیمی گرفته تا فولاد و سیمان و...) به راه می افتد و طی کمتر از سه ماه، معیشت میلیونها ایرانی حقوق بگیر (کارگر و کارمند) با چالش های اساسی مواجه می شود.
فرمول قیمت گذاری و فروش مواد اولیه داخلی به تولید کنندگان در بورس کالای ایران: (نرخ جهانی مواد اولیه) ضربدر (نرخ ارز) نرخ ارز: نرخ تسعیر ارز در بودجه سالانه و یا همان نرخ ارز رسمی
حال چه باید کرد؟
راهکار اساسی، مقاوم کردن اقتصاد ملی در برابر شوکهای خارجی است که این هدف از دو طریق قابل تحقق می باشد:
1- کنار گذاشتن قیمت گذاری مواد اولیه تولید داخل با نرخ های دلاری جهانی (برای مصرف داخلی) - برای تحقق این هدف، طرح دوفوریتی «تقویت پول ملی و سرمایه گذاری برای تولید» خدمت هیئت رئیسه محترم تقدیم شده که در نوبت اعلام وصول قرار گرفته و امید است این طرح هرچه سریعتر تصویب شده و اقتصاد ملی از چنبره دلار آزاد شود.
2- مهار نرخ ارز؛ نرخ تسعیر ارز یکی از متغیرهای بسیار کلیدی در ایجاد تورم است که متاسفانه به هنگام بررسی بودجه در صحن مجلس هیچ صحبتی درباره آن انجام نمی پذیرد. سال گذشته کلیات بودجه تراز شده با نرخ تسعیر 28500 تومانی با امضای حدود 110 نماینده محترم به هیئت رئیسه محترم مجلس و دولت تحویل شد، ولی متاسفانه در دستور قرار نگرفت.
صمصامی در پایان تاکید کرد، به جای گران اداره کردن کشور، می توان بودجه 1405 را نیز با نرخ تسعیر 28500 تومانی بست و در ادامه با اصلاح سیاستهای غلط ارزی و حذف قوانین دلاریزه کردن اقتصاد ملی، مسیر غلط گذشته را اصلاح و با کاهش معنادار قیمتها، موجی از امید و نشاط را در دل مردم زنده کرد.