دوشنبه 5 آذر 1403

اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به 24 نفر افزایش یافت

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به 24 نفر افزایش یافت

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود علاوه بر انتخاب چهار عضو جدید هیأت عالی نظارت، مواد 22 و 66 از مصوبه مجلس در خصوص طرح بانک مرکزی را که شورای نگهبان به آنها ایراد گرفته بود، بررسی کرد.

به گزارش مشرق، «صادق آملی لاریجانی» رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از دستور جلسه امروز مجمع در سخنانی به افزایش تعداد اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه جدید هیأت عالی نظارت به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و طبق آن رؤسای سه قوه به اعضای هیأت اضافه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آیین‌نامه جدید، تعداد اعضای هیأت عالی نظارت مجمع به 24 نفر افزایش پیدا کرده که به غیر از رئیس هیأت و دبیر مجمع که دبیر هیأت نیز هست، رؤسای سه قوه نیز به این جمع افزوده شده‌اند.

در این جلسه غلامرضا آقازاده، محسن رضایی، محسن اراکی، محمدحسین صفارهرندی، احمد وحیدی، محمد باقری و محمدرضا عارف برای عضویت در هیأت عالی نظارت مطرح شدند که از میان آنها باقری، رضایی، آقازاده و صفارهرندی با رأی اکثریت اعضا در ترکیب هیأت عالی نظارت قرار گرفتند.

در ادامه جلسه، ماده 22 مصوبه مجلس در خصوص بانک مرکزی (هیأت‌های انتظامی بانک مرکزی) که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، در دستور صحن مجمع قرار گرفت.

ابتدا «محسن رضایی» رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع گزارش جلسه مشترک دو کمیسیون اقتصادی و حقوقی مجمع درباره این ماده را مطرح و «داود دانش جعفری» هم توضیحاتی در خصوص جمع‌بندی این دو کمیسیون ارائه کرد و پس از بیان نظرات برخی اعضای مجمع، موضوع نیازمند بررسی و دقت بیشتر تشخیص داده و برای بررسی بیشتر و تصمیم جامع‌تر به کمیسیون مشترک ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ماده 66 این مصوبه که از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان بوده و تصریح دارد «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی به‌طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبر خواهد بود»، در دستور قرار گرفت که پس از اظهار نظر اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس به رأی گذاشته شد اما به تصویب اعضای مجمع نرسید.

در ادامه جلسه پیشنهادهایی همچون «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی بدون ذکر شناسه تخصصی آن نسخ یا اصلاح نشده باشد معتبر خواهد بود» از سوی برخی اعضای مجمع ارائه شد که به تصویب نرسید و نهایتاً مقرر شد ماده مذکور که مورد ایراد شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی قرار گرفته بود، از مصوبه مجلس حذف شود.