اعظمی: اشکالات طرح تقویت امنیت غذایی اصلاح می‌شود / جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز 23 شهریورماه سال جاری طرحی با عنوان «تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» را به تصویب رساندند. بر اساس اظهارات طراحان این مصوبه، مفاد این طرح در راستای شعار سال یعنی «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» تهیه و تدوین‌شده و قرار است اهدافی همچون «تقویت مؤلفه‌های امنیت غذایی کشور»، «پشتیبانی از تولید بذر، کود، نهاده‌های دامی و واکسن دامی»، «حمایت از توسعه فناوری و دانش در حوزه کشاورزی» و «حمایت از صادرات محصولات کشاورزی و دامی» را محقق کند.

اما شورای نگهبان در اواخر مهرماه طرح ارائه شده از سوی مجلس را در مواد متعدد دارای ابهام و خلاف قانون اساسی تشخیص داد. همچنین هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 4 مورد از مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست.

منتقدان طرح «تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» اعتقاد دارند علی‌رغم آنچه از عنوان این طرح استنباط می شود، مفاد مطرح‌شده در آن نه‌تنها کمکی به تقویت امنیت غذایی نکرده بلکه موجب تضعیف این امر در آینده خواهد شد و بعید نیست که اجرای این مصوبه لطمات جبران‌ناپذیری را برای کشاورزی و امنیت غذایی کشور در پی داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

طرح «امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی» ایراد اساسی دارد / کپی کردن ساختار صنعت برای کشاورزی غلط است

به گفته مخالفان، طرح ارائه شده از سوی مجلس با سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی در تعارض است و موجب تزلزل حاکمیت بر منابع ملی و طبیعی و واگذاری اختیارات حاکمیتی به مؤسسات خصوصی و انتقال قطعی مالکیت انفال به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. به عنوان مثال طرح پیشنهادی موجب تشویق تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی موجود و واگذارشده به بهانه ایجاد مستحدثات مجاز خواهد شد.

البته ذبیح‌الله اعظمی؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو می‌گوید که بسیاری از مشکلات و انتقادات وارد شده به این طرح در حال اصلاح و بازنگری است.

وی در خصوص آخرین وضعیت طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی، گفت: این طرح در قالب 15 ماده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فرستاده و در آنجا نیز مواردی همچون تغییر کاربری اراضی کشاورزی به آن اضافه شد.

اعظمی ادامه داد: شورای محترم نگهبان در بررسی‌های اولیه خود ایراداتی را به این طرح وارد کردند و آن را برگشت دادند؛ که در حال حاضر مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی مشغول بررسی و برطرف‌نمودن این ایرادات هستند.

جلوگیری از تغییر‌کاربری زمین‌های کشاورزی

وی افزود: یکی از این ایرادات، عدم نیازمندی به اخذ مجوز تغییر کاربری برای برخی از فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی ازجمله احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، اتاقک نگهبانی، استخر و انبار در اراضی کشاورزی بوده که خوشبختانه برطرف شده است و نگرانی بابت تغییر کاربری وجود نخواهد داشت.

اعظمی خاطر‌نشان کرد: البته کشاورزان زحمتکش کشور مشمول این قوانین نمی‌شوند؛ دلیل این سخت‌گیری‌ها این است که برخی با سوءاستفاده از این معافیت‌ها تحت عنوان انبار، اقدام به ساخت سوله‌های بزرگ و یا ویلاهای مجلل نموده و در مناطق خوش آب‌وهوا نظیر شمال کشور، فشم و لواسان، زمین‌خواری می‌کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر ایرادات طرح رفع موانع تولیدات کشاورزی، گفت: در تبصره ماده (14) به موضوع الحاق یک تبصره به بند (2) ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخته شده بود و بر همین اساس، انتقال قطعی اراضی دولتی به اشخاص پس از صدور پروانه بهره‌برداری و استمرار فعالیت به مدت 5 سال مجاز شده بود که پس از بررسی‌های مجلس این موضوع نیز حذف و نگرانی‌ها در این خصوص برطرف شد.

وی افزود: در یک مورد دیگر، طرح قبلی این اجازه را می‌داد تا در زمانی که بر سر تصرف یک زمین، میان منابع طبیعی و فرد مدعی اختلاف وجود دارد، مالکیت آن در اختیار فرد باشد؛ اما با توجه به روند طولانی بررسی پرونده‌ها در قوه قضاییه، این موضوع مشکلاتی را به وجود می‌آورد و موجب تضییع حقوق بیت‌المال می‌شد که این مشکل نیز حل شد.

اعظمی در خصوص حدنگاری و صدور سند برای زمین‌هایی که از قبل توسط افراد تصرف شده است، اظهار داشت: خوشبختانه با رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این خصوص توافق شد تا بر اساس عکس‌های هوایی که از دهه 40 موجود است، تکلیف این زمین‌ها را مشخص کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تنزل کمیسیون رفع تداخلات از استانی به شهرستان‌ها، گفت: توجیه این تصمیم، برطرف‌شدن موانع تولید و تمامی مشکلات شهرستان در داخل همان شهرستان است که البته با حضور یک قاضی انجام می‌شود؛ در صورتی که این اتفاق رخ نداد، موضوع به کمیسیون استان ارجاع خواهد شد.