اغمای ارز 4200؛ جدال رانت، تورم و برنامه!

به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف و حذف ارز 4200 تومانی در اهم برنامه‌های دولت سیزدهم قرار داشته و بارها نسبت به رانت سنگین پرداخت آن در قالب یارانه پنهان و از سویی اهمیت تامین مالی از این محل و پرداخت هدفمند یارانه آن تاکید کرده است، حتی در لایحه بودجه 1401 که به مجلس ارائه کرد، تبصره سنوات قبل مربوط به تامین ارز واردات کالای اساسی با ارز 4200 تومانی را حذف کرده بود.

نبود برنامه جریان را متوقف کرد

اگرچه انتظار می‌رفت با توجه به واکنش‌هایی که نمایندگان نسبت به ادامه پرداخت ارز 4200 داشته و معتقد به ساماندهی آن بودند، روال به سمت تائید پیشنهاد دولت پیش برود ولی آنچه تاکنون در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گذشته به مخالفت با حذف ارز ترجیحی منتهی شده است، دلیل نمایندگان این است که با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، به ادامه پرداخت رای داده‌اند.

رانت می‌ماند

آنچه بر ارز 4200 تومانی گذشته و مصوبه اخیر تلفیق، چند مورد قابل بررسی است که موضوع اول رانت است؛ ارز 4200 تومانی از فروردین‌ماه سال 1397 وارد چرخه تجاری ایران شده ولی به تدریج با توجه به فساد ناشی از اختصاص این ارز برای تمامی واردات، لیست پرداختی به کالاهای اساسی محدود شد و در نهایت در دو سال اخیر فقط هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی مشمول بوده است. اما با توجه به تغییر قیمت ارز در سال‌های اخیر و فاصله زیادی که با نرخ بازار آزاد داشت، از نمایندگان تا کارشناسان و مسئولان مربوطه بارها از این ارز به عنوان عاملی برای فساد در تجارت یاد کرده و از نرسیدن به سفره مردم سخن گفتند.

در این رابطه باید یادآور شد که در حال حاضر در هر دلار از ارز 4200 تومانی که پرداخت می‌شود، با توجه به متوسط دلار 25 هزار تومانی، حدود 21 هزار تومان رانت وجود دارد، همان یارانه ای که دولت بابت آن پرداخت می‌کند و در حجم بالا بسیار قابل توجه است. بنابراین با ادامه روند پرداخت ارز ترجیحی، این رانت همچنان پابرجا خواهد ماند، عدد عجیبی که برای یکسال می‌تواند تا بیش از 300 هزار میلیارد تومان باشد.

درآمدی به دولت نمی‌رسد

مورد دیگر درآمد دولت از محل پرداخت ارز 4200 تومانی است که به آن اذعان نیز داشته است، به هر حال می‌تواند به جای فروش ارز خود با نرخ 4200 تومانی آن را حداقل با نرخ 25 هزار تومان فروخته و درآمد قابل توجهی بدست آورد؛ حذف می‌توانست هم اقدامی برای ممانعت از توزیع رانت باشد و هم عاملی برای افزایش درآمد و تامین منابع در بودجه.

در همین رابطه نگاهی به آمار نشان می‌دهد که در 10 ماهه امسال، حدود 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات کالای اساسی اختصاص پیدا کرده که فروش این رقم با نرخ ترجیحی درآمدی کمتر از 50 هزار میلیارد برای دولت دارد ولی اگر آن را با حذف یارانه‌ای که پرداخت می کند به فروش رسانده بود، با نرخ حدود 25 هزار تومان، درآمد 275 هزار میلیارد تومانی کسب کرده بود.

اما تورم...

در کنار اهمیت رانت و درآمد دولت، موضوع تبعات تورمی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی و تحت تاثیر قرار دادن معیشت مردم مطرح است. این در حالی است که بیش از 50 درصد واردات با ارز 4200 به نهاده‌های تولید اختصاص پیدا می کند که باید به یکباره نرخ ارز آن حداقل پنج برابر شود که موجب گرانی واردات و در نهایت تاثیر بر قیمت داخلی می‌شود، موضوعی که مورد توجه دولت بوده و حتی مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که گرانی بعد از حذف این ارز طبیعی است و می‌تواند تا هفت درصد تورم کل را که اکنون حدود 42.4 درصد است، افزایش دهد.

برنامه دولت چیست؟

اما اینکه برنامه دولت برای مدیریت بعد از حذف ارز 4200 تومانی چیست، روی دیگر و بسیار مهم آن است؛ یعنی همین موردی که محل توقف بررسی جریان حذف در مجلس بوده است.

بررسی اظهارات و اقدام دولت در این زمینه نشان می‌دهد که در لایحه بودجه 1401 حدود 100 هزار میلیارد تومان برای جبران تغییر نرخ ارز ترجیحی قرار داده بود و برنامه خود راپرداخت یارانه نقدی برای جبران گرانی ناشی از حذف گذاشت ولی همین برنامه یارانه هم هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

معاون اقتصادی دولت گفته بود که در ابتدای دی ماه یارانه نقدی پرداختی تا 800 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند ولی به بهمن ماه هم نرسیده و با مخالفت با حذف ارز 4200 به نظر می‌رسد فعلا اجرایی نشود. قرار بود مبلغی بین 90 تا 126 هزار تومان به همراه یارانه معیشتی و یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به 60 میلیون نفر پرداخت شود ولی این مطرح است که این رقم تا چه اندازه می تواند تبعات تورمی تغییر نرخ ارز و گرانی واردات را پوشش دهد؟

در مورد حذف یارانه گندم نیز دولت برنامه‌اش را پرداخت یارانه نان به نانوا در قالب کارت یارانه اعلام کرد ولی تاکید داشت که قطعی نیست و یا در مورد دارو از ورود به بیمه ها و پرداخت یارانه از این محل خبر داد ولی برنامه مشخصی ارائه نشد.

در زمان بررسی لایحه بودجه، مجلس از دولت برنامه مشخص خود برای حذف ارز 4200 و جریان پس از آن را داشت ولی ظاهرا چنین برنامه‌ای دریافت نکرده و به همین دلیل هم با حذف ارز مخالفت کرده است و باید منتظر ارائه برنامه ای مشخص و مدون از سوی دولت به مجلس بود.

این 9 میلیارد مجلس هم ماجرای خود را دارد...

اما در بخشی دیگر از مصوبه تلفیق آمده که باید 9 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال 1401 اختصاص داده شود، برای گندم نیز مقرر شده با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود.

این 9 میلیار دلار نیز با توجه به منابع ارزی تخصیصی امسال جای تامل دارد و بعید است بتواند با افزایش واردات و گرانی در بازارهای جهانی کافی باشد، برای بودجه امسال هشت میلیارد دلار پیش بینی شده بود ولی در 10 ماه بیش از 11 میلیارد دلار پرداخت شده و طبق اعلام رئیس سامان برنامه و بودجه، این رقم تا پایان سال تا 18 میلیارد دلار می‌تواند رشد کند.

همین 9 میلیارد دلار، حتی اگر کافی باشد، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که اگر باز هم متوسط نرخ دلار در سال بعد را 25 هزار تومان فرض کنیم، درآمد دولت از محل عرضه با نرخ 4200 تومان کمتر از 40 هزار میلیارد تومان است ولی اگر با نرخ بازار بفروشد، درآمد حداقل 225 هزار میلیارد تومانی خواهد داشت که در این حالت اختلاف درآمد بین دو نرخ حدود 180 هزار میلیارد تومان است که همان رانت ارز 4200 در 9 میلیارد دلار خواهد بود، هر چند که در حالت طبیعی میزان نیاز به واردات و نرخ ارز از این بیشتر خواهد بود.

آنچه در مورد ارز 4200 اتفاق افتاد، آن را همچنان بلاتکلیف گذاشته و با تمامی ابعادی که ادامه پرداخت و یا عدم پرداخت آن برای دولت به همراه دارد، اجماع مشخصی در مورد آن صورت نگرفته و به نظر نمی‌رسد با این وضع به نتیجه مطلوبی برسد که در کنار مدیریت رانت و منابع بودجه‌ای دولت، حداقل تبعات تورمی و آسیب را برای معیشت مردم به همراه داشته باشد، هر چند که صحن علنی مجلس برای بررسی لایحه می‌تواند محلی برای تغییرات جدید باشد.

انتهای پیام