افزایش حقوق کارمندان به اندازه تورم باطل شد؟

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی و تصویب لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (3))، حکم ماده (1) این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

بیشتر بخوانیدارجاع طرح افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به کمیسیون اجتماعی ماده 1- علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ می‌شود: .... 1-15- تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌های متناظر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر؛ 2-15- تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران؛ 3-15- تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی؛ 4-15- تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت؛ تبصره - چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیف‌های مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (15-2) شود، مابه التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان، ثبت و پرداخت می‌شود. این مابه التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح می‌شود.

این در حالی است که مطابق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری:

ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.

با تصویب ماده 1 لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی که برخلاف احکام مشابه قبلی، ماهیت قانون دائمی نیز دارد، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به میزان تعیین‌شده در قوانین بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، نسخ ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری رقم خورد.