افزایش سقف لایحه بودجه
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمانی «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه آیا سقف لایحه بودجه1402 در کمیسیون تلفیق افزایش یافته است، خبر داد: بر اساس آنچه تاکنون در این کمیسیون تصویب شده یعنی اعطای مجوز برای واردات خودرو و انواع ماشین‌آلات و همچنین افزایش 2هزار میلیارد تومانی اوراق مالی - اسلامی سقف درآمدها افزایش پیدا کرده است.
روز گذشته نخستین نشست خبری سخنگوی کمیسیون تلفیق بعد از ورود به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه 1402 برگزار شد. بر اساس مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق نحوه محاسبه بدهی‌های دولت به دستگاه‌های عمومی غیر‌دولتی همچون سازمان تامین اجتماعی مانند سال‌های قبل خواهد بود. این در حالی است که بر اساس لایحه بودجه 1402 «در تمامی بدهی‌های دولت که به موجب قوانین خاص یا عام به‌روز‌رسانی می‌شود روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود.» همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق 30 هزار میلیارد اوراق مالی - اسلامی منتشر می‌شود که جهت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مهار و تامین آب کشور با اولویت آب‌رسانی به استان سیستان و بلوچستان در اختیار شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد. به گفته رحیم زارع تا پایان هفته بررسی بندهای هزینه‌ای به اتمام می‌رسد و گزارش تلفیق تقدیم هیات رئیسه می‌شود.
چرا سقف بودجه رکورد زد؟
رحیم زارع در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به خبرنگار پارلمانی «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه آیا سقف لایحه بودجه 1402 در کمیسیون تلفیق افزایش یافته است یا خیر، گفت: ابتدا این نکته را بگویم مصوباتی که در تلفیق به تصویب رسید باید در صحن مجلس به تصویب برسد و سپس از سوی شورای نگهبان و بعد نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید برسد. اما بر اساس آنچه تاکنون در کمیسیون تلفیق مصوب شده با اعطای مجوز برای واردات خودرو و انواع ماشین‌آلات سقف بودجه درآمدها افزایش پیدا کرده که البته زیاد نیست. او با اشاره به تلاش کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از افزایش سقف بودجه اظهار کرد: ما در کمیسیون تلفیق بودجه 1402 سعی کردیم سقف بودجه را نسبت به سال‌های گذشته ثابت نگه داریم. اوراق مالی - اسلامی مبلغ 2 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و همچنین بخش درآمد ناشی از واردات خودرو و انواع ماشین‌آلات به درآمدها اضافه شد.
زارع با تشکر از دولت به دلیل تعیین میزان مبلغ انتشار اوراق مالی - اسلامی تاکید کرد: دولت برای انتشار اوراق مالی - اسلامی میزان 187 هزار میلیارد تومان تعیین کرده است و مبلغ بازپرداخت اصل و سود اوراق 227 هزار میلیارد تومان بوده که این مزیت بودجه 1402 است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1402 با اشاره به اولویت آب‌رسانی به استان سیستان و بلوچستان در انتشار اوراق مالی - اسلامی، افزود: سر‌رسید 187 هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی - اسلامی که دولت در سال آینده مجوز انتشار آن را دریافت کرده، تا پایان 1405 بوده که به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می‌شود. از 187 هزار میلیارد تومان مبلغ 30 هزار میلیارد تومان جهت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مهار و تامین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برق‌آبی در اختیار شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد که با اولویت آب‌رسانی به استان سیستان و بلوچستان است.
پنج هزار میلیارد هم برای تعمیر و تجهیز و ساخت خوابگاه‌های متاهلین داده می‌شود. 10 همت برای زیرساخت‌های بخش کشاورزی است. البته موضوع آب‌رسانی به شهرها هم در ذیل درآمدهای حاصل از انتشار 45 همت اوراق آمده است. زارع تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجوز انتشار مبلغ 15 همت اوراق مالی - اسلامی به شهرداری‌ها داده شده که بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها است. همچنین 12 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری‌ها هم بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و سامان‌دهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی هزینه خواهد شد.
مصوبات نظارتی کمیسیون تلفیق چه بود؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 به تشریح مصوبات نظارتی کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: کمیسیون تلفیق، سازمان برنامه‌وبودجه کشور را موظف کرد روش‌ها و شرایط قراردادی کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوطه و نیز چارچوب نظارتی متناسب با انواع پروژه را در پایگاه «بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان خزانه‌داری کل کشور اجازه داده شد با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی و تامین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو) نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام کند.
او ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اصلی و شهرداری‌ها اجازه داده شد با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قوانین برگزاری مناقصات نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیر‌دولتی اقدام کند. او تاکید کرد: براساس مصوبه نظارتی دیگر کمیسیون تلفیق تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی شد. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور به نیابت از دولت تعهدات آتی طرح‌ها را تضمین کند. زارع به تصویب یک پیشنهاد در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و ادامه داد: دولت در بند «لام» تبصره 5 موضوع محاسبه پرداخت بدهی‌های دولت را به صورت ساده آورده بود که پیشنهاد شد روش نحوه محاسبه سود مطالبات دولت به دستگاه‌هایی عمومی غیر‌دولتی همچون تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها همچون روش قبل باشد که این انگیزه‌ای خواهد شد تا دولت بدهی‌های خود به دستگاه‌ها را پرداخت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق به مصوبه روز پنج‌شنبه کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: همچنین وزارت اقتصاد، سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارتی مالی و عملیاتی متناسب با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار اقدام خواهند کرد. سایر دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی نیز با توجه به وظایف قانونی‌شان می‌توانند از قوانین عادی کشور و اصل 174 قانون اساسی استفاده کرده و نسبت به انجام این موضوع نظارتی اقدام کنند. زارع در خصوص زمان اتمام بررسی بندهای هزینه‌ای در کمیسیون تلفیق گفت: به نظر می‌رسد تا پایان هفته بندهای هزینه‌ای را تمام می‌کنیم و کل مصوبات کمیسیون تلفیق را تحویل هیات رئیسه خواهیم داد. او درباره بندهای درآمدی ارجاع شده به کمیته‌های کمیسیون تلفیق تاکید کرد: تبصره‌های 12، 16و 18 در کمیته‌هایی که مشخص کردیم در حال بررسی و کار کارشناسی است و به محض دریافت گزارش از سوی کمیته‌ها این موارد در صحن تلفیق مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد که تبصره 12 در مورد حقوق و دستمزد است.
--> اخبار مرتبط