افزایش قطعی قیمت خانه | وام مسکن درد مردم را دوا نکرد
بازار مسکن کشور، به‌ویژه در کلان‌شهر تهران، همچنان درگیر شرایط رکود تورمی است، وضعیتی که با افزایش تدریجی قیمت‌ها و کاهش معاملات همراه است. این رکود، که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و کاهش عرضه مؤثر در بازار است، به‌شکلی آرام اما مداوم در حال گسترش است.
با این حال، عدم انتشار گزارش‌های رسمی از سوی بانک مرکزی از مردادماه تاکنون، شفافیت وضعیت بازار را کاهش داده و تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی را مجبور به اتکا به داده‌های غیررسمی و مشاهدات میدانی کرده است. به گفته فعالان این حوزه، قیمت‌ها با شیبی ملایم رو به افزایش هستند، اما حجم معاملات همچنان پایین باقی مانده است.
عوامل متعددی در ایجاد این شرایط نقش دارند، از جمله نرخ بالای تورم عمومی، عدم دسترسی به تسهیلات مالی کارآمد برای خریداران، و کاهش ساخت‌وساز مسکن در سال‌های اخیر. این وضعیت باعث شده است که بخش قابل توجهی از متقاضیان واقعی، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، از بازار خارج شوند و توانایی خرید یا اجاره مسکن را از دست بدهند.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران نیازمند ارائه راهکارهای فوری و مؤثر برای کنترل تورم، افزایش تولید مسکن، و بهبود دسترسی مردم به منابع مالی هستند. در غیر این صورت، این روند می‌تواند به تشدید بحران مسکن و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر منجر شود.
بازار مسکن کشور با 3 چالش رکود تورمی، کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت تولید بخش خصوصی مواجه است. موانعی که با همکاری بخش خصوصی، دولت و مجلس می‌توان از آنها عبور کرد.
بازار مسکن کشور، به‌ویژه در تهران، همچنان در رکود تورمی با شیب ملایم قرار دارد. اگرچه بانک مرکزی از مردادماه گزارشی از تحولات بازار مسکن منتشر نکرده است، اما فعالان بازار از رشد آهسته قیمت‌ها خبر می‌دهند.
کاهش قدرت خرید مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها، یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن است. حتی افزایش سقف وام خرید مسکن به 960 میلیون تومان در تهران نیز تأثیر محسوسی بر بهبود این وضعیت نداشته است. بسیاری از خریداران به دلیل شرایط اقتصادی و تورم، توان ورود به بازار را ندارند.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند نوسانات بازار ناشی از کمبود منابع مالی برای ساخت مسکن، تغییرات اقتصادی و عدم برنامه‌ریزی‌های کارآمد در حوزه عرضه و تقاضا است. به گفته آنها، برای کاهش فشارها، تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، کاهش مالیات‌ها و عوارض ساختمانی ضروری است.
در عین حال اگرچه برنامه دولت برای ساخت نهضت ملی مسکن گامی مثبت تلقی می‌شود، اما با توجه به کسری 6 میلیون واحد مسکونی در کشور، این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها با دولت و مجلس می‌گوید: سیستم بانکی حمایت لازم از تولید مسکن و نهضت ملی مسکن را انجام نمی‌دهد.
وی با اشاره به اجرا طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن از دهه 80، این سیاست‌ها را ناموفق دانست و گفت: تولید مسکن توسط بخش خصوصی از 720 هزار واحد در سال به 320 هزار واحد کاهش یافته که این وضعیت نگران‌کننده است. برنامه‌های دولت‌های گذشته مانند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، نتوانسته‌اند مشکل ناترازی بازار را حل کنند.
پورحاجت بر اهمیت همکاری دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: خروج از بحران مسکن تنها با برنامه‌ریزی‌های جدید و عملی امکان‌پذیر است.
رکود تورمی، کاهش قدرت خرید مردم و افت تولید، امروز تبدیل به 3 چالش اصلی بخش مسکن کشور شده که بر یکدیگر اثرگذار بوده و باعث تعمیق بحران در این حوزه شده‌اند.
این عوامل نشان می‌دهند بدون برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ میان دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی، حل مشکلات بازار مسکن دشوار است. در شرایط کنونی افزایش توان خرید مردم، حمایت از سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و تسهیل شرایط مالی و قانونی برای تولید مسکن یک ضرورت است که می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را بهبود بخشیده و بازار مسکن را به مسیر پایداری هدایت کند.
