افزایش 45 درصدی پروندههای سال 1402 در خصوص موضوع ماده 477
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: تعداد ورودی پروندههای امسال درخصوص موضوع ماده 477 نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد افزایش داشته است و این افزایش مربوط به 16 استان است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی؛ معاون قضایی قوه قضاییه در جلسه دو ساعته هم‌اندیشی مشترک از طریق ویدیو کنفرانس با رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان و جمعی از سایر مسئولان قضایی استان‌ها و رؤسای سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان‌ها ضمن تقدیر و تشکر از تلاش تمام همکاران قضایی در سراسر کشور و تسلیت ایام شهادت حضرت سیدالشهداء (ع) بیان کرد: در سال‌های 1400 و 1401 توفیق حاصل شد که چند جلسه کاربردی با موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، عفو، ورشکستگی و سایر امور مرتبط با این معاونت داشته باشیم و امروز خدا را شاکر هستیم که توفیق حاصل شد تا اولین جلسه مشترک را در سال 1402 با همکاران قضایی و مدیران استان برگزار کنیم.
وی افزود: امیدوارم در این جلسه تخصصی و کاربردی مشکلات قضایی استان‌ها مرتبط با مأموریت‌های این معاونت بررسی و با تبیین آسیب‌ها و نواقص، نتیجه این جلسه، کاستن از مشکلات، ایجاد رویه واحد و اتخاذ تصمیمات متقن و مستحکم باشد.
افزایش 16 درصدی ورودی پروندههای مربوط به ماده 477 در 4 ماه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته
معاون قضایی قوه قضاییه با ارائه آمار مقایسه‌ای از تعداد پروندههای وارد شده موضوع ماده 477 از استان‌ها در بازه زمانی 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال‌های 1401 و 1400 گفت: تعداد ورودی پروندههای امسال درخصوص مقررات مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد افزایش داشته است و این افزایش مربوط به 16 استان است.
حجت‌الاسلام منتظری به سمت "ریاست دیوان عالی کشور" منصوب شد / حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد "دادستان کل کشور" شددر 4 ماهه ابتدایی امسال 46 درصد پروندههای ماده 477 برای بررسی مجدد به دیوان‌عالی کشور ارسال شد
وی ضمن اعلام اسامی استان‌های مذکور و درخواست از رؤسای کل دادگستری بر دقت بیشتر در بررسی پروندههای موضوع اجرای ماده 477، گفت: در 4 ماه اول سال از تعداد پروندههای مختومه در این معاونت، رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی 46 درصد پرونده‌ها موافقت و برای بررسی مجدد به دیوان‌عالی کشور ارسال شده است که 54 درصد آن‌ها رد و مراتب به استان‌ها اعلام شد و این آمار حکایت از این دارد که رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌بایست در اعلام اشتباه و تشخیص مصادیق خلاف شرع بین دقت بیشتری داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی تصریح کرد: اعلام اشتباه‌های غیر متقن و سطحی و با هدف راضی کردن درخواست کنندگان موجب تضییع حقوق طرف مقابل است که حکم قطعی به نفع او صادر شده است بوده که بدون تردید این خود گرفتار شدن در چرخه خلاف شرع خواهد بود.
وی با تأکید بر مبانی و دیدگاه رئیس قوه قضاییه بر مصادیق خلاف شرع بین و تبیین آن، گفت: بسیاری از مصادیق که رؤسای کل دادگستری‌ها به عنوان خلاف شرع بین اعلام می‌کنند دیدگاه شخصی و برداشت‌های قضایی آنان است و شاید اگر ما به عنوان قاضی رسیدگی کننده به آن پرونده‌ها بودیم توجه می‌کردیم، اما عدم رعایت این اشکالات که عمدتاً شکلی یا از موارد نقص تحقیقات یا استنباطی است و دارای مبانی شرعی محکم نیست، خدشه‌ای بر ماهیت آراء وارد نمی‌کند و از مصادیق این ماده هم به حساب نمی‌آید.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن بر شمردن مواردی متعدد که استان‌ها به عنوان مصادیق خلاف شرع بین ذکر می‌کنند، بیان کرد: این موارد بدون تردید موجب مخدوش ساختن حکم قطعی نمی‌شود و از مصادیق خلاف شرع بین هم نیست.
اعلام اشتباه تکراری و مجدد پس از رد درخواست و یا صدور رأی جدید در دیوان‌عالی کشور، باید فقط در چارچوب تبصره 3 ماده 477 باشد
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی تأکید کرد: متأسفانه غالباً استان‌ها در گزارش خود جهات خلاف شرع بین را به نحو صریح و واضح ذکر نمی‌کنند و در بعضی موارد یا مشخصات دادنامه مورد نظر را اعلام نمی‌دارند و یا در ارسال پرونده محاکماتی با تأخیر اقدام می‌کنند که تمام این موارد کار بررسی پرونده‌ها را در این معاونت با دشواری مواجه می‌کند.
وی افزود: اعلام اشتباه تکراری و مجدد پس از رد درخواست و یا صدور رأی جدید در دیوان‌عالی کشور، باید فقط در چارچوب تبصره 3 ماده 477 باشد و حتماً دارای علل و جهات جدید باشد و الا طبق دستور رئیس قوه قضاییه بدون ورود در ماهیت رد می‌شود.
معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: اعلام اشتباه موضوع ماده 477 در دادگستری استان‌ها از اختیارات رئیس کل دادگستری استان است و این مهم قائم به شخص است و قابل تفویض به دادستان و یا سایر مقامات قضایی آن استان نیست.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی تصریح کرد: رؤسای کل استان‌ها هنگام ارسال پرونده به معاونت قضایی علاوه بر پیوست نظر قضات رسیدگی کننده حکم، گزارش و نظر قضات که در این مرحله به عنوان کارشناس و ممیز اظهارنظر مشورتی می‌کنند و همچنین درخواست شخص متقاضی را پیوست کنند.
وی تأکید کرد: برخی استان‌ها غالباً در اعلام اشتباه، درخواست توقف اجرای حکم می‌کنند در حالی که رئیس قوه قضاییه عقیده دارند در بسیاری موارد توقف اجرای حکم ضرورتی ندارد و ضمن این که دارای تبعات منفی است، موجب تضییع حقوق محکوم له نیز می‌شود مگر در مواردی که اجرای حکم مثل اعدام و شلاق دارای تالی فاسد باشد و قابل جبران نباشد و یا دلایل مخدوش بودن رأی خیلی واضح و قوی باشد.
معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: هم اکنون حدود 700 پرونده قصاص نفس در استان‌ها وجود دارد که حکم قطعی صادر شده و اجرای حکم مشروط به دادن تفاضل دیه از طرف اولیای دم به قاتل و یا قاتلان است و اولیای دم از پرداخت این تفاضل دیه استنکاف می‌ورزند و یا قادر نیستند بپردازند و نوع قتل و شرایط نیز از مصادیق ماده 428 قانون مجازات اسلامی نیست که این تفاضل را بیت المال پرداخت کند از طرفی دیگر محکوم علیه در اجرای ماده 429 قانون مذکور درخواست تعیین تکلیف کرده و دادگاه قرار وثیقه صادر کرده است که در صورت ایداع وثیقه قاتل موقتاً آزاد شود و قاتل قادر به تأمین این وثیقه نیست و چندین سال این پرونده‌ها همین طور مفتوح و در جریان می‌مانند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه جهت راهکار برای تعیین تکلیف پروندههای مذکور (ماده 429) موضوع را به معاون اول قوه قضاییه ارجاع داد و پس از پیشنهاد حجت الاسلام والمسلمین مصدق متضمن تحقیقات فقهی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه و ارجاع به اینجانب و تشکیل جلسه با رئیس قوه قضاییه مقرر شد همکاران در استان‌ها چنانچه عقیده داشتند وثیقه مذکور در ماده 429 به معنای قرار وثیقه خاص در آیین دادرسی کیفری نیست و به معنای عام تأمین است و قابل تسری به سایر تأمین‌ها مثل کفالت و... باشد، نسبت به تعیین تکلیف این پرونده‌ها اقدام و در صورتی که نتوانستند در استان این معضل را حل و فصل کنند در یک بازه زمانی سه ماهه با تشکیل بدل مفید و با تنظیم گزارش با ذکر جزئیات مراتب به معاونت قضایی قوه قضاییه جهت تعیین تکلیف نهایی منعکس شود.
معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه این جلسه مطالبی را در خصوص صدور گواهی‌های حصر وراثت ناقص و بدون درج تاریخ تولد وراث، درخواست‌های موضوع ماده 356 و 424 قانون مجازات اسلامی، پروندههای سلب حیات از جهت نحوه ارسال درخواست اجرای حکم و زمان بندی برای اجرای حکم با رعایت مناسبت‌های مذهبی و ملی، تعیین تکلیف صریح درخصوص پروندههای موضوع سرقت‌های حدی و زمان اخذ تفاضل دیه پس از صدور اذن، توضیح داد.
در پایان تعدادی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها از قبیل تهران، بوشهر، کرمان، فارس و اردبیل ضمن تشکر از عملکرد معاونت قضایی در برگزاری این جلسات علمی و کاربردی نظر خود را اعلام کردند.