افزایش 56 درصدی ارزش ریالی صادرات کشور در 1400

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین محمودی اصل در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز در خصوص عملکرد اقتصادی کشور در سال 1400 اظهار کرد: در این سال با تداوم شرایط تورم و محدود شدن منابع ارزی آن هم با وجود تمدید تحریم‌ها، صادرات غیر نفتی با رشد 6 درصدی وزنی و 56 درصدی ریالی همراه بود.

وی گفت: البته رشد 56 درصدی ارزش ریالی صادرات غیر نفتی نه به دلیل افزایش صادرات بلکه متاثر از افزایش قیمت های جهانی و رشد قیمت های جهانی فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و سایر محصولات بوده و به این ترتیب درآمدهای ارزش حاصل از صادرات نیز روندی افزایشی داشته اند. کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: البته ارزش ریالی واردات کشور ایران در سال 1400 از جمله در مواردی مانند گندم، سویا، خورک دام و طیور و سایر محصولات به دلیل رشد قیمت‌های جهانی، رشدی مثبت و افزایشی داشته است. محمودی اصل عنوان کرد: در مجموع تراز بازرگانی کشور ایران از منفی چهار میلیارد دلار در سال 1399 به منفی 2.5 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده است. وی بر ضرورت چاره‌اندیشی و اتخاذ تدابیر کارشناسانه در این حوزه تاکید و خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز و تحریم هیچکدام موجب رشد وزنی صادرات غیرنفتی‌مان نشده و تغییر مناسبی در ترکیب صادرات رخ نداده است. کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در حالی سهم محصولات دانش‌بنیان در سبد صادرات کشورمان ضعیف است که در مقابل همچنان مواد خام، نیمه خام و کالاهای نیمه ساخته حجم وسیعی از صادراتمان را تشکیل می‌دهند و صادراتی که ازرش افزوده زیادی برای کشور به همراه داشته باشد، نداریم. محمودی اصل تصریح کرد: بر این اساس باید به سمت صادرات مواد فراوری شده حرکت کنیم، البته اگرچه مجلس در مصوبه‌ای معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام را حذف کرد که معتقدم این اتفاق بایستی حداقل در بازه زمانی چهار ساله و به مرور زمان اجرایی شود. وی گفت: از سویی تصمیمات خلق‌الساعه در این زمینه فعالیت واحدهای تولیدی که کالاهای نیمه ساخته تولید می‌کنند را با اختلال و مشکل مواجه کرده و موجب افت صادرات کشور می‌سود، بنابراین معتقدم امکان اجرایی کردن یک باره این تصمیم وجود نداشته و بایستی در بازه زمانی چند ساله اجرایی شود. کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به آثار زیانبار تصمیمات شوک‌آور و خلق‌الساعه به شرکت‌های فعال در این حوزه و بازار سرمایه، اظهار کرد: اینگونه تصمیمات موجب می‌شود وضعیت نقدینگی و تامین مالی برخی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی به هم بخورد. محمودی بیان کرد: در مجموع در سال 1400 شاهد رشد 27 درصدی پایه پولی و 39 درصدی نقدینگی بودیم. انتهای پیام /*