حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس: ما در مقابل امنیت عمومی مردم مسئولیت داریم / کار تشکیلاتی در توییتر انجام می شود، در تلگرام پخت و پز می شود و در اینستاگرام به نادرستی تهییج ایجاد می کند / این طرح به آزادی بیان آسیبی نمی رساند

جماران نوشت: آیت الله محقق داماد گفت: ما در کشوری زندگی میکنیم که پارلمانش می خواهد تصویب کند که هرکس خلاف حاکمیت حرف میزند به 10 تا 15 سال حبس محکوم شود. نمی دانم در کره شمالی چنین چیزی هست یا خیر؟

چند روز پیش خبری در برخی از رسانه ها درباره تهیه و بررسی طرحی در مجلس با عنوان «ممنوعیت اظهارنظر قبل از مقامات رسمی» مطرح شد که واکنش های منفی بسیاری را به همراه داشت و عمدتاً بر این پرسش استوار بود که در شرایط فعلی ورود نمایندگان مجلس به این موضوع چه وجاهتی دارد؟

در پی درخواست اعاده دادرسی وکیل محمد قبادلو، قرار توقف اجرای حکم اعدام او از سوی دیوانعالی کشور صادر شد.

«طرح مجازات افراد برای اظهارنظر، به هیات‌رئیسه مجلس رسید» این خبری بود که روزگذشته منتشر شد و البته موضوع جدیدی هم نبود.

طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده درمورد اظهارنظرهای افراد انتقادات زیادی را در افکارعمومی برانگیخته است. درصورت اجرای این طرح افراد به مجازات های درجه سه شامل 10تا15 سال زندان محکوم خواهند شد.

طرحی که افراد را به خاطر اظهارنظر، می‌تواند به مجازات از 10 تا 15 سال محکوم کند به امضای کدام یک از نمایندگان مجلس رسیده است؟

طرحی که افراد را به خاطر اظهارنظر، می‌تواند به مجازات از 10 تا 15 سال محکوم کند به امضایتعدادی از نمایندگان مجلس رسیده است.

برخی از این اشخاص که دارای موقعیت سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و... در فضای مجازی ابراز عقیده می‌کنند اینگونه نیست که کسی نشنود، وقتی کسی 400 یا 500 هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد.

فارس نوشت: در بخشی از این طرح آمده است: اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازاتهای مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم می‌شوند.

پس از اعلام حکم قاتل مونا حیدری، ابهاماتی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی دراین‌باره مطرح شد و با مقایسه این پرونده با پرونده‌های دیگر مدعی شدند باید برای قاتل، عنوان «محاربه» در نظر گرفته می‌شد.

مهدخت دامغان‌پور، از وکلای محمد قبادلو می گوید دیوان عدالت پذیرش فرجام خواهی درباره حکم افساد فی الارض و اعدام او را نپذیرفته است.

مهدخت دامغان‌پور، از وکلای محمد قبادلو می گوید دیوان عدالت پذیرش فرجام خواهی درباره حکم افساد فی الارض او را رد کرده است.

یک حقوقدان به تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری پرداخت.