افشای اسناد محرمانه جرم است / پیگیری قانونی انتشار نامه لاریجانی / برخی از مسئولین در ارتباط با پرونده‌های بورس محکوم شدند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتشار نامه های محرمانه جرم است و باید پیگیری شود نامه محرمانه شورای نگهبان به علی لاریجانی توسط چه کسی منتشر شده است.
به گزارش مشرق، هفتمین نشست خبری ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه امروز سه شنبه (30 آذر ماه) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: پیشاپیش میلاد حضرت عیسی مسیح را به تمامی مسیحیان تبریک می‌گویم.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار نامه محرمانه رد صلاحیت علی لاریجانی و اینکه آیا انتشار نامه محرمانه تبعاتی دارد یا خیر گفت: انتشار اسناد طبقه بندی شده به موجب قانون و آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری دولتی جرم است و اگر کسی آن‌ها را به صورت غیر مجاز منتشر کند قابلیت تعقیب دارد، اما اگر ثابت شود نامه توسط وی منتشر شده قابلیت پیگیری دارد.
خداییان گفت: در صورت کشف فرد منتشر کننده نامه موضوع قابل پیگیری است.
صدور حکم برای برخی مسئولان در رابطه با بورس
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع بورس گفت: در هرکشوری بازار سرمایه مهمترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسی‌هایی را انجام داد بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجایی که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفته اند.
وی ادامه داد: البته برای برخی از مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی می‌رود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس درحال انجام است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره دادگاه‌های تخلفات ارزی بیان کرد: در رابطه با ارزهای 4200 تومانی افرادی سوء استفاده کردند که با ورود دستگاه قضا با برخی افراد برخورد شد. 3 دسته پرونده در این رابطه تشکیل شده است که یک دسته ارزهای وارداتی هستند که افراد زیادی اقدام به دریافت ارز کرده بودند، اما به تعهدات خود عمل نکرده و کالایی وارد نکرده اند که بیش از 1250 پرونده فقط در تهران در این خصوص تشکیل شده است و بیش از 600 پرونده به دادگاه رفته و 555 نفر دستگیر شدند و حدود 10 میلیارد دلار مبلغ این پرونده‌ها است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی با ایجاد شرکت صوری و کارت بازرگانی دیگران این ارزها را گرفته بودند یکی از این پرونده‌ها مربوط به اسدبیگی بود که حکم آن صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دسته دیگر پرونده‌ها ارزهای صادراتی بودند؛ یعنی ارز را به داخل کشور وارد نکرده بودند که بیس از یکصد نفر در این رابطه دستگیر شده اند و حدود 14 میلیارد و 500 میلیون یورو از این ارزها تحویل بانک مرکزی شده و مابقی پرونده‌ها به دادگاه رفته است.
وی ادامه داد: دسته سوم هم مربوط به برخی از مسئولین بانک مرکزی است و تعدادی از این پرونده‌ها مداخلات ارزی بود که برای 23 نفر پرونده تشکیل شده و امیدوارم شاهد تسویه مابقی ارزها باشیم.