اقتصاد را از شر دلار 4200 تومانی رهایی بخشیم / بهترین تصمیم چیست؟
مرحبا معتقد است: آمار‌های اقتصادی به خوبی نشان دهنده این موضوع هستند که ثبات قیمت در بازار اتفاق نیفتاده بلکه این طرح موجب شکل‌گیری رانت و فساد کلان شده است و عملا بخش بزرگی از اندوخته ارزی کشور به هدر رفته است.
به گفته عضو کمیسون مجلس: در حال حاضر بهترین تصمیم، این است که به صورت تدریجی و پلکانی، اقتصاد را از شر ارز ترجیحی که صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد کرده را رهایی بخشیم تا هم تولید در کشور رونق بگیرد هم منابع ارزی کشور به هدر نرود و هم از طریق منابع حاصل از تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز تک نرخی، با روش‌های مختلف از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه حمایت کنیم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با تصویب ارز ترجیحی سعی شد تا با ایجاد این القا که ارز با قیمت مناسب و به‌طور نامحدود وجود دارد فضای روانی جامعه و بازار را آرام کند، ولی بافاصله گرفتن نرخ آزاد با نرخ ترجیحی و از آنجاکه فعالین اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند؛ این سیاست تبدیل به ضد خودش شد.
این تصمیم نه‌تن‌ها باعث تثبیت بازار ارز نشده است و به معیشت مردم کمک نکرده است و نتیجتا مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.
از سوی دیگر با نگاهی به گذشته می‌توان برآورد کرد که بیش از 60 میلیارد دلار به نرخ 4200 تومانی تا به امروز به نوعی به هدر رفته است. هرچند در یکی دو سال گذشته، دایره تخصیص این منابع با ارزش ارزی برای واردات کالاها، محدودتر شد، اما بازهم خبری از کاهش و حتی ثبات قیمت کالا‌های اساسی همچون مرغ و نیاز‌های ضروری مردم نبود.
از همین رو با غلامرضا مرحبا عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم.
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در خصوص هدف اصلی ارز ترجیحی بیان کرد: افزایش بی‌رویه قیمت ارز سبب شد کالا‌های اساسی و دارو با قیمت‌های بالایی در بازار ارائه شود. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با تخصیص دادن ارز ترجیحی فشار اقتصادی به مردم را کاهش دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اثرگذاری این طرح گفت: با وجود این که ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی تعلق گرفت؛ اما آمار‌های اقتصادی به خوبی نشان دهنده این موضوع هستند که ثبات قیمت در بازار اتفاق نیفتاده بلکه این طرح موجب شکل‌گیری رانت و فساد کلان شده است و عملا بخش بزرگی از اندوخته ارزی کشور به هدر رفته است.
در کنار این موضوع، تولید نیز به دلیل واردات کالا با ارز ترجیحی برای کنترل بازار، ضربه بسیار بدی خورد و عملا تولیدکنندگان کالا‌های مشمول ارز 4200 تومانی، توانایی رقابت با واردکنندگان را نداشتند و این ارز به تولید کشور نیز رحم نکرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: مقدار قابل توجهی ارز ترجیحی به کالا‌هایی تخصصی داده شد که در اصل نباید به آن کالاها ارز ترجیحی تعلق می‌گرفت و یا با ارز ترجیحی کالا‌هایی خریداری شد که به کشور وارد نشده و بجای آن کالا، کالا‌های دیگری را وارد کردند. حتی همین کالا‌هایی که به کشور وارد شده‌اند نیز به دلیل قاچاق معکوس به کشور‌های همسایه، عملا باعث مشکلات فراوانی نظیر کمبود این کالاها در بازار شده‌اند. باید دولت سیزدهم این سیاست ارزی غلط را تغییر دهد.
مرحبا در پایان با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه هم اصرار به برقراری ارز 4200 تومانی داشت، گفت: متاسفانه دولت در لایحه بودجه هم اصرار به برقراری ارز 4200 تومانی داشت. با این وجود مجلس تلاش بسیاری کرد که این سیاست اشتباه ارزی را متوقف کند، ولی با توجه به عدم همراهی دولت و وابستگی که در برخی از اقلام به ارز ترجیحی ایجاد شده است قطع یک باره این طرح ممکن نبود؛ بنابراین با وجود جمع‌بندی بر حذف تدریجی ارز 4200 تومانی، دولت قبل این ارز را پابرجا نگه داشت؛ لذا در حال حاضر بهترین تصمیم، این است که به صورت تدریجی و پلکانی، اقتصاد را از شر این ارز ترجیحی که صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد کرده را رهایی بخشیم تا هم تولید در کشور رونق بگیرد هم منابع ارزی کشور به هدر نرود و هم از طریق منابع حاصل از تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز تک نرخی، با روش‌های مختلف از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه حمایت کنیم.
حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی درباره پیامد‌های ناگوار ارز 4200 اظهار داشت: ارز 4200 از همان ابتدا یعنی اردیبهشت 1397، موجبات رانت و فساد را برای بسیاری از واردکنندگان کالا‌های اساسی پدید آورد. در واقع پس از تصویب این راهبرد اقتصادی، کالا‌های بسیاری با ارز 4200 وارد کشور شدند، ولی با نرخ آزاد به دست مردم رسیدند که می‌توان به گوشت و دارو اشاره کرد. قیمت کنونی این دو کالا در بازار و حتی کمیاب بودن آن‌ها، بیانگر این است که این سیاست به هدف خود که جلوگیری از نوسان قیمت‌ها بود، نرسید و در عوض سود کلانی نصیب برخی سودجویان کرد.
وی افزود: این سیاست ارزی به واسطه اختلاف بین دلار 4200 با دلار آزاد، معادلات و مناسبات را به هم ریخت و مخل اقتصاد ملی شد. افراد بسیاری بعد از دریافت ارز یارانه‌ای، آن را به قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند. در این بین، عده‌ای از واردکنندگان هم اقدام به واردات کالایی مانند تلفن همراه به جای دارو کردند که نیاز اساسی مردم نبود. باید پذیرفت که سیاست ارز 4200 اشتباه بسیار بزرگی بود که از سوی دولت رخ داد، چون هیچ دولتی دارایی خود را با کمترین قیمت ممکن به حراج نمی‌گذارد.
