اقتصاد رژیم صهیونیستی در آستانه آسیب‌های سنگین
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، صدها اقتصاددان در رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه طوماری منتشر کردند و نسبت به عواقب طرح تضعیف قوه قضاییه این رژیم هشدار دادند.
آنها نوشتند که از زمان انتشار اولین طومارشان در ماه گذشته، نشانه‌های زیادی پدید آمده مبنی بر اینکه آسیب اقتصادی به اسرائیل ممکن است با قدرت بیشتری و سریع تر از آنچه پیش بینی می‌کردند، تحقق یابد.
در این طومار آمده است: متاسفانه هشدارهای قبلی ما گوش شنوایی نداشت و ائتلاف حاکم با نادیده گرفتن هشدارهای صادر شده از سوی داخل و خارج در مورد آسیب‌های اقتصادی مورد انتظار، به روند تصویب آن در کنست ادامه می‌دهد.
این کارشناسان افزودند: حتی اگر بازارها در کوتاه مدت به ثبات رسیده باشند، تجربه انباشته شده در کشورهای دیگر که استقلال نهادهای قضایی و اقتصادی در آنها تضعیف شده است و همچنین مطالعات اقتصادی طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که در بلندمدت انتظار می‌رود به برنامه رشد اقتصادی و کیفیت زندگی ساکنان اسرائیل آسیب بزند و هنوز برای توقف قطار قبل از سقوط در پرتگاه دیر نیست.
آنها تاکید کردند که در هفته‌های اخیر، نشانه‌های اولیه فرار سرمایه (از رژیم صهیونیستی) ظاهر شده است که بانک مرکزی اسرائیل را ملزم به ادامه افزایش نرخ بهره با سرعتی سریع می‌کند.
این طومار توسط 260 اقتصاددان از داخل و خارج رژیم صهیونیستی امضا شده است.
معترضان صهیونیست نزدیک دو ماه است که در تظاهرات صدهاهزارنفری در مقابل کنست و مرکز تل‌آویو، پرچم رژیم صهیونیستی و پلاکاردهایی را در اعتراض به برنامه مورد نظر کابینه نتانیاهو را بالا می‌برند.
صاحبان شرکت‌های صنعت فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی (هایتک) که کارکنان آن در این اعتراضات حضور دارند، اخیرا هشدار داده‌اند که رژیمی که در آن قضات توسط سیاستمداران منصوب می‌شوند و رتبه اعتباری آن کاهش می‌یابد، برای تجارت مناسب نیست و بنابراین سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را خارج کرده و به کشورهای دیگر منتقل کنند.
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامی قضایی» نامیده، به کمک وزیر دادگستری این رژیم محاکمه خود را ملغی کند. امری که با مخالفت شدید جامعه صهیونیستی و حتی مقامات نظامی این رژیم همراه شده است.
اعضای پارلمان رژیم موقت صهیونیستی دوم اسفند با 63 رأی موافق و 47 رأی مخالف، لایحه جنجالی کابینه راستگرا، برای کاهش اختیارات دستگاه قضایی را در قرائت اول، تصویب کردند.