اقتصاد کشور
اقتصاد کشور
برای جلوگیری از تکرار نشدن تراژدی امسال برنج محتکران و واردکنندگان بزرگ که با افزایش 300 درصدی قیمت از جیب هر خانواده ایرانی 18 میلیون تومان برداشتند؛ باید مجازات سخت و بازدارنده شوند.
تجارت غیرنفتی ایران در بهار 1404 با کاهش 9درصدی در وزن و 12درصدی در ارزش، زنگ خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. فشارهای داخلی و خارجی، از تحریمها تا مشکلات لجستیکی، اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده و آینده تجارت خارجی به تحولات سیاسی گره خورده است. آیا ایران میتواند با تنوعبخشی به صادرات و اصلاح سیاستهای تجاری، از این بحران عبور کند؟
اقتصاد ایران بعد از جنگ 12 روزه با چالشهایی تازه و عمیقتر روبهرو شده است؛ از فرسودگی زیرساختها و ناامنی سرمایهگذاری گرفته تا بحران در بودجه و انفعال سیاستگذاری. اقتصاددانان هشدار میدهند: زمان تصمیمات سخت و اصلاحات عمیق فرا رسیده است. ساماندهی شبهدولتیها، احیای بخش خصوصی و انضباط مالی، مهمترین مأموریتهای وزیر اقتصاد در این بزنگاه است؛ مأموریتهایی که بدون مقابله با اقتصاد...
علی عبدالعلی زاده در بازدید از شرکت داروسازی اسوه، بانک ملی را پشتوانه اصلی نظام بانکی کشور و کلیدی در رفع چالشهای اقتصادی توصیف کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با قول مساعد برای حداکثر مساعدت مالیاتی با اصناف و مشاغل خرد در سالجاری، هوشمندسازی مالیات و گمرک را مهمترین اولویت های خود در دوره جدید وزارت اقتصاد عنوان کرد.
رئیس اتاق تهران گفت: دولت باید بهجای تصدیگری، نظارت را تمرین کرده و امور اصلی اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی سناریوهای اقتصادی در صورت اجرای مکانیسم ماشه خبر داد.
دنیای اقتصاد؛ موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در گزارشی با تعریف سه سناریو به بررسی سال آینده اقتصاد ایران پرداخته است. بررسیها نشان میدهد، نوسانات اقتصاد ایران بیشتر از سیاستگذاریهای اقتصادی، از شرایط سیاسی و تحریمها تاثیر میگیرد.
اقتصادنیوز: یک اقتصاددان می گوید: اگر کسب و کارها هنوز در حالت تعلیق مانده یا کسب و کارهای خُرد هنوز سرپا نشده اند، ریشه در دلایل نظامی و سیاسی دارد.
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک قرضالحسنه مهر ایران مربوط به سال مالی 1403 برگزار شد و صورتهای مالی به تصویب مجمع رسید.
شاخصهای اقتصادی از جمله شامخ، نسبت جاری و تولید صنعتی، همگی حکایت از تعمیق رکود در بخش صنعت دارند؛ کارشناسان خواستار بازنگری در سیاستهای پولی و تسهیل تأمین مالی بنگاهها برای خروج از رکود شدهاند.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نباید آثار اسنپ بک را دست کم و بی ارزش دانست و البته نباید آثار منفی را آنقدر بزرگ نمایی کنیم که نگرانی در جامعه ایجاد شود.
نقض گسترده ماده 7قانون کار باعث عدم امنیت شغلی و مشکلاتی برای کارگران شده است و فقدان قرارداد قانونی به یک «قاعده» تبدیل شده است.
یک کارشناس پولی و بانکی گفت: تقویت امنیت سایبری بانکها به کاهش ریسک نقدینگی کمک میکند