اقدام دولت بحرین علیه بانکهای ایرانی فاقد اعتبار حقوقی است
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با اعلام اینکه اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک المستقبل و چند بانک ایرانی دیگر مردود و فاقد اعتبار حقوقی و موجب مسئولیت دولت بحرین است، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن رد اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک المستقبل، مدیران آن و چند بانک ایرانی دیگر، اظهار داشت: آرای صادره بر مبنای پرونده ای ساختگی صورت گرفته و اتهامات جعلی علیه محکومان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی بوده و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن می باشد. بدیهی است ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.
سید عباس موسوی افزود: بانک المستقبل در سال 2004 با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین و با مشارکت مساوی بانکهای ملی و صادرات ایران و الاهلی بحرین تاسیس گردیده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخش های نظارتی و نمایندگان خود در هیات مدیره بانک المستقبل، نظارت مستمر و دائمی بر فعالیت ها و تراکنش های بانکی داشته است.
موسوی در ادامه گفت: اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف و اداره آن توسط بانک مرکزی بحرین در 30 آوریل 2015 باعث گردید که سهام داران ایرانی آن بانک (بانکهای ملی و صادرات) موضوع را از طریق محکمه بین المللی پیگیری کنند در چنین شرایطی صدور حکم قضایی از سوی نظام قضایی غیر قابل درک و تنها می تواند نشانگر این باشد که دادگاه فاقد وجاهت قانونی و صرفا مجری اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.
سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام دولت بحرین را سوء استفاده آشکار از فضای معطوف شده افکار عمومی به مبارزه با شیوع ویروس کرونا و همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا دانست و تاکید کرد: این تحرک دولت بحرین به منظور انحراف افکار عمومی از اقدام غیر قانونی این کشور در تصرف بانک مذکور و تلاش برای تحت الشعاع قراردادن روند داوری بین المللی در پرونده شکایت طرف های ایرانی بانک المستقبل علیه دولت بحرین صورت می گیرد و از نظر جمهوری اسلامی ایران مردود است.