اقلیم کردستان؛ میدان یارکشی دو رقیب / سایه سنگین عدم مشارکت بر انتخابات اقلیم؛ قهر با صندوق رای؟
اقتصادنیوز: ناظران می‌گویند انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق قرار است 20 اکتبر برگزار شود، آن هم در شرایطی که دو حزب اصلی حاکم بر این سرزمین یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان کماکان درگیر تنش هستند،؛ تنش هایی که به احزاب مخالف فرصت داده تا از خلاء قدرت به نفع خود فرصت سازی کنند.
به گزارش اقتصادنیوز، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمان منطقه‌ای که بارها به تعویق افتاده را تعیین کرد. قرار است این کارزار 20 اکتبر با بیش از دو سال تأخیر برگزار شود. این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که مقامات فدرال در بغداد اجرای آن را به دست گرفته و برای حل‌وفصل شکایات با احزاب کرد همکاری کرده‌اند. به گفته ناظران این موضوع احتمالاً زمینه ساز ثبات خواهد شد تا بتوان از پیشرفت حاصل از آن اطمینان حاصل کرد. همزمان کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از این تصمیم استقبال کرد و تاریخ انتخابات را "بسیار مناسب" خواند.
علاوه بر این، هم حزب دموکرات کردستان و هم رقیبش اتحادیه میهنی کردستان، که پیش‌تر با تاریخ‌های قبلی اعلام مخالفت کرده بودند، این‌بار از آمادگی خود برای برگزاری انتخابات گفتند.
چرا مشارکت در انتخابات اقلیم اندک گزارش شده است؟
به نوشته امواج میدیا، محمود محمد، یکی از اعضای دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان، تاکید داشت که حزبش تدارکات برای رقابت انتخاباتی را آغاز کرده است. محمد گفت: "ما امیدواریم که انتخاباتی دموکراتیک، پاک و عادلانه برگزار شود." سعدی احمد پیره، سخنگوی اتحادیه‌ی میهنی کردستان، نیز گفت که این حزب مستقر در سلیمانیه ترجیح می داد تا تاریخ برگزاری انتخابات جلوتر باشد با این همه با برگزاری کارزار در 20 اکتبر موافق است.
در همین حال، گروه‌های مخالف در اقلیم کردستان عراق اعلام کرده‌اند که در این انتخابات حضور خواهند داشت و امیدوارند بتوانند از نارضایتی گسترده از احزاب حاکم، برای خود فرصت سازی کنند. در همین راستا، شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل جدید، مدعی شد که "منتظر روز انتخابات و پایان حکومت بد اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان است."
اتحاد اسلامی کردستان و جماعت عدالت کردستان - دو حزب اسلام‌گرا - نیز هر دو تأکید کردند که خلاء قانونی حاکم بر اقلیم کردستان باید پر شود.
برخی از ناظران با اشاره به تاریخ 20 اکتبر می گویند که این بازه زمانی، سالگرد عقب‌نشینی نیروهای پیشمرگه از منطقه مورد مناقشه‌ی کرکوک در سال 2017 است؛ عقب نشینی که به دنبال برگزاری همه پرسی استقلال کردستان انجام شد. حزب دموکرات کردستان و رسانه‌های وابسته به آن دائما اتحادیه میهنی کردستان را به "خیانت" متهم می‌کنند، چراکه این حزب با حمله نیروهای نظامی عراق و واحدهای بسیج مردمی (حشدالشعبی) برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل پیشمرگه که در پی حملات داعش در سال 2014 تصرف شده بودند، مخالفت نکرد. این موضوع ممکن است به ضرر لاهور شیخ جنگی، رهبر سابق اتحادیه میهنی که حزب دموکرات کردستان اغلب او را مسئول اصلی از دست‌رفتن کرکوک می‌داند، تمام شود. همزمان داده ها نشان می دهد که برگزاری انتخابات در اقلیم چندان مورد توجه قرار نگرفته، گروهی بر این باورند که این عدم تمایل به واسطه تغییر تاریخ های برگزاری انتخابات هست و گروهی دیگر از عدم تمایل مردم برای حضور در کارزار می گویند.
تلاش برای سازش
انتخابات پارلمان کردستان عراق ابتدا قرار بود اکتبر 2022 برگزار شود، اما تاریخش بارها به تعویق افتاد. این پنجمین تاریخی است که دفتر بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، اعلام می‌کند. حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نتوانستند برای بازتعریف ماموریت کمیسیون انتخابات منطقه‌ای، در مورد چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی به توافق برسند. در میانه‌ی این تاخیرها، پارلمان کردستان دوره فعالیت خود را تمدید کرد تا به این احزاب فرصت دهد تا به توافق دست یابند. این اقدام پارلمان اقلیم کردستان در 21 فوریه از سوی دادگاه عالی فدرال خلاف قانون اساسی اعلام شد. پس از آن، مقامات بغداد روند برگزاری انتخابات را به دست گرفتند. پیش از این، آخرین تاریخ تعیین‌شده برای برگزاری انتخابات 10 ژوئن بود. این تاریخ بعد از آن که حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که به دلیل یک حکم جنجال‌برانگیز دادگاه عالی عراق، حضور در انتخابات را تحریم می‌کند، مشروعیتش را از دست داد. این حزب مستقر در اربیل به تصمیم دادگاه عالی فدرال مبنی بر حذف 11 کرسی پارلمان کردستان که به اقلیت‌های قومی و مذهبی اختصاص داده شده بود، اعتراض کرد. حزب دموکرات کردستان همچنین از برخی مسائل فنی شکایت داشت.
پس از اعلام تحریم، بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، سه بار به بغداد رفت تا بلکه بتواند میانجی‌گری کند و به توافقی دست یابد که حزب دموکرات کردستان را قادر سازد تحریم را لغو کند. او در این مدت به ایران نیز سفر کرد و دائما با ایالات متحده در تماس بود. در نهایت 21 می اعلام شد که مصالحه‌ای حاصل شده و بر اساس آن از مجموعاً 100 کرسی پارلمان کردستان، پنج کرسی به اقلیت‌ها اختصاص داده شده است. پیش از این، 11 کرسی به این گروه تعلق داشت. علاوه بر این، با توجه به خواست اتحادیه میهنی، کرسی‌های متعلق به اقلیت به براساس تقسیم جغرافیایی توزیع شده است. در همین راستا استان‌های اربیل و سلیمانیه هر کدام دارای دو کرسی - یک کرسی مسیحی و یک ترکمن - خواهند بود و در استان دهوک یک کرسی برای مسیحیان در نظر گرفته می‌شود. فعل و انفعال های کنونی پاسخی بود به این مقوله که حزب دموکرات کردستان عملا این 11 کرسی را تحت کنترل خود داشته و حزب اتحادیه میهنی کردستان و سایر احزاب را کنار گذاشته است. در حالی که سهمیه‌بندی راه را برای انتخابات هموار کرده است، این مصالحه از آن رو که منافع گروه‌های اقلیت را منعکس نمی‌کند، مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان تأکید کرده‌اند که تخصیص فعلی با توجه به این‌که جوامع اقلیت در دهوک بسیار بزرگتر از سلیمانیه هستند، نادرست است. احزاب اقلیت از مدت‌ها پیش تاکید داشتد تا برای کرسی‌های تخصیص داده‌شده، فهرست‌های انتخاباتی بسته ارائه شود، تا اطمنیان حاصل کنند که آن‌ها به قادرند پست های نمایندگی را در اختیار داشته باشند.
فعلا ناظران می گویند، اپوزیسیون سیاسی همچنان از به چالش کشیدن دو قطبی حاکم بر کردستان عراق ناتوان است. از همین رور، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان احتمالا اکثر کرسی‌ها را از آن خود خواهند کرد. با توجه به این‌که جنبش گوران (تغییر) در دوره‌های قبلی انتخابات فروپاشید، گروه‌های اپوزیسیون مانند جنبش نسل جدید، فرصتی برای پیش‌روی و نفوذ یافته‌اند. پس از اعلام نتایج، احزاب برنده باید کابینه جدید دولت اقلیم کردستان را تشکیل دهند. این روند احتمالا بسیار پرتنش خواهد بود. روابط بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان همچنان پرتنش است و چشم‌انداز همکاری روشن به نظر نمی‌رسد. بنابراین ممکن است مذاکرات بر سر تشکیل دولت به بن‌بست برسد. ناظران می گویند اگر گذشته را مقدمه ای بر حال بدانیم، پارلمان بعدی کردستان در مقایسه با قوه مجریه‌ی این اقلیم احتمالا در موضع ضعف قرار خواهد داشت. این انتخابات برای پیشبرد حکومت اقلیم کردستان بر اساس مبانی قانونی ضروری است، اما مشروعیتی که از رأی‌گیری‌ها به دست می‌آید محدود خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود که در میانه ناامیدی از حکومت احزاب حاکم و همچنین مشکلات اقتصادی، مشارکت مردمی کم باشد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
