یک‌شنبه 4 آذر 1403

التزام به پرداخت مال به برندگان مسابقات نظامی و دفاعی قمار نیست

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
التزام به پرداخت مال به برندگان مسابقات نظامی و دفاعی قمار نیست

طبق مصوبه مجلس، التزام به پرداخت وجه به برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول جرائم قمار نمی‌شود.

طبق مصوبه مجلس، التزام به پرداخت وجه به برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول جرائم قمار نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در این طرح موافقت کردند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته، ماده (705) اصلاحی قانون، موضوع بند (1) ماده واحده و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 705- ارتکاب هریک از رفتارهای مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عوائد ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود:

1- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به‌موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

2- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.

3- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از منفعت، خدمت، امتیاز مالی، وجه، مال، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره 1- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرایم موضوع بندهای (1) و (2) این ماده نیست.

تبصره 2- درصورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرایم مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره‌کنندگان و سردسته‌گان و اموال و عوائد حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

همچنین نمایندگان ماده 706 را به شرح زیر اصلاح کردند:

هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای ارتکاب یکی از جرایم مذکور در بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

همچنین بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده 709 این قانون:

الف - هر شخص، در یکی از مراکز ارتکاب جرایم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور معاونت نماید به یکی از مجازات‌های درجه پنج به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.

ب - هر شخص، یکی از جرایم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عوائد مذکور محکوم می‌شود.