امضای موافقتنامه 14 مادهای معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت ایران و دولت قطر
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در جریان سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و هیئت عالی قضایی به کشور قطر در راستای توسعه دیپلماسی قضایی، «عیسی بن سعد النعیمی» دادستان کل قطر، با حضور در محل اقامات رئیس قوه قضائیه کشورمان، با وی دیدار و گفتگو کرد. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان این دیدار، ضمن اشاره به گستره مطلوب همکاریهای...
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در جریان سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و هیئت عالی قضایی به کشور قطر در راستای توسعه دیپلماسی قضایی، «عیسی بن سعد النعیمی» دادستان کل قطر، با حضور در محل اقامات رئیس قوه قضائیه کشورمان، با وی دیدار و گفتگو کرد. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان این دیدار، ضمن اشاره به گستره مطلوب همکاریهای ایران و قطر در حوزههای مختلف، به مقوله حقوقبشر نیز گریزی زد و اظهار داشت: امروز مدعیان دروغین حقوقبشر و تبیینکنندگان این مقوله، خود در زمره بزرگترین ناقضان حقوق انسانها قرار گرفتهاند؛ آشکار و مبرهن است که مدعیان دروغین حقوقبشر در حال تحریف و مصادره به مطلوبِ مباحث حقوقبشری هستند، فلذا ضروری است ایران و قطر با همکاری یکدیگر در مقابل سوءاستفاده مستکبران از مقوله حقوق بشر بایستند. قطعاً برای جلوگیری از تحریف بیشتر مقوله حقوقبشر توسط مستکبران، نیاز است به تعریف واحد و مشترکی از مفهوم و مصادیق حقوق بشر، نائل آییم. رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید کرد: ایران و قطر در راستای عملیاتیسازی موافقتنامههای منعقده باید گامهای بلندتری را بردارند و در حوزه معاضدتهای قضایی و انتقال محکومان، اقدامات رو به جلوتری را ترتیب دهند. همچنین در این دیدار، «عیسی بن سعد النعیمی» دادستان کل دولت قطر با بیان اینکه بسترهای همکاری فیمابین ایران و قطر کاملاً فراهم است و ما خواهان توسعه این مناسبات هستیم، گفت: آنقدر روابط دو کشور ایران و قطر، قوی و پایدار است که نیاز چندانی به امضاء تفاهمنامههای همکاری دو جانبه احساس نمیشود، اما با این وجود، امضاء این تفاهمنامهها قطعا در استحکام هرچه بیشتر روابط دو کشور، مفید و مؤثر خواهد بود. وی با اشاره به وجود دو توافقنامه همکاری قضایی ایران و قطر در سنوات گذشته و امضاء سومین توافقنامه در جریان سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به قطر، گفت: تلاش ما بر این است که اجرای این توافقنامهها در اسرع وقت نهایی شوند. دادستان کل دولت قطر با بیان اینکه در زمینههای قضایی و امنیتی، باید به صورت فعالانه و کارشناسی حرکت کرد، گفت: خواستار آن هستیم که در راستای اجرای هرچه بهتر مفاد توافقنامه همکاریهای قضایی ایران و قطر، دیدارهای کارشناسی مقامات قضایی دو کشور، بیش از گذشته صورت پذیرد. وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: با توجه به تاکیدات امیر قطر، ما طی مدت و سالیان گذشته توانستیم در حوزه صیانت از غزه و فلسطین، نقش بیبدیلی داشته باشیم. دادستان کل دولت قطر در همین راستا خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران گفت: همانگونه که شما به درستی اشاره کردید، اسرائیل و حامیان اسرائیل از استانداردهای دوگانه و متناقض در حوزه حقوق بشر استفاده میکنند؛ ما باید با همیاری و همافزایی یکدیگر، جلوی این مسئله را بگیریم و دوگانگی و تناقض این استانداردها را در عرصه بینالملل افشا کنیم. وی تصریح کرد: تا کنون بسیاری از کشورها متوجه استانداردهای دوگانه و متناقض اسرائیل و حامیانش در حوزه حقوق بشر شدهاند و به همین خاطر است که مشاهده میکنیم به تدریج کشورهای مختلف در حال پیوستن به کشورهای حامی فلسطین هستند. دادستان قطر همچنین خاطرنشان کرد: کارنامه جنابعالی بعنوان رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بیانگر سوابق درخشان در حوزههای مختلف قضایی و حقوقی و امنیتی و بینالمللی است و من از دیدار و گفتگو با شما و آگاهی از نقطهنظراتتان، بسیار مسرور و خرسند شدم. شایان ذکر است، در خلال این دیدار، مراسم امضای موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر نیز برگزار شد. این موافقتنامه در 14 ماده به امضاء «امینحسین رحیمی» وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران و «عیسی بن سعد النعیمی» دادستان کل دولت قطر رسید. با امضای این موافقتنامه، طرفین متعهد شدند حداکثر همکاری حقوقی و قضایی ممکن در امور کیفری را طبق مفاد این موافقتنامه و قوانین ملی خود داشته باشند و همچنین در صورت درخواست، طرفین حداقل سالی یک بار، اطلاعات مربوط به احکام نهایی در مورد اتباع یا شهروندان طرف دیگر را برای یکدیگر ارسال کنند. همچنین طرفین درخواستهای معاضدت حقوقی متقابل و نیابت قضایی بین خود در امور کیفری را طبق مفاد موافقتنامه مزبور و قوانین ملی خود، ارائه و اجرا خواهند کرد.