املاک مازاد دستگاههای یزد تا آخر تابستان تعیین تکلیف شود؟!/ ضرورت ایجاد سازکار فروش قانونی املاک مازاد دولتی
صادقیان گفت: در سال گذشته تعدادی از املاک مازاد دستگاه های دولتی شناسایی و برای فروش برخی از آنها اقدام شد و مابقی این املاک باید در شش ماهه ابتدای سال جاری تعیین تکلیف شوند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، فروش و واگذاری اموال مازاد دولت به خصوص املاک علاوه بر تامین بودجه و کسری اعتبارات جاری و عمرانی، گامی اساسی در مسیر انجام تعهدات مالی و اقتصادی و حل بسیاری از مشکلات و نیازهای جامعه به خصوص اشتغال و مسکن است از سویی اجرای و تحقق این سیاست باعث می شود دارایی ها و سرمایه های راکد و بلااستفاده دولت به سرمایه های مولد تبدیل شود.
در اجرای این سیاست دولت، مسئولان و دست اندرکاران امور در یزد تلاش دارند با اجرای فرایند آن، مسایل مالی و امور جاری استان را حل و فصل کنند.
کارشناسان و صاحب نظران با خوب توصیف کردن این سیاست بر این عقیده اند که املاک و دارایی دولت از ارزش بالایی برخوردار است و باید به نحوی مدیریت شود که ارزش افزوده مناسبی برای دولت داشته باشند.
بحث مولد سازی دارایی‌های دولت و فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی در استان یکی از این وظایف است که با همکاری دستگاه‌ها اموال مازاد شناسایی شده و به فروش می‌رسند.
تعیین تکلیف املاک مازاد دولتی در سال جاری
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در حاشیه جلسه املاک مازاد دستگاه های دولتی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا گفت: در سال گذشته تعدادی از املاک مازاد دستگاه های دولتی شناسایی و برای فروش برخی از آنها اقدام شد و مابقی این املاک باید در شش ماهه ابتدای سال جاری تعیین تکلیف شوند.
محسن صادقیان افزود: با توجه به بند د تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 و آیین نامه های اجرایی ابلاغ شده این قانون، در صورت فروش یا اجاره املاک مازاد ادارات دولتی، تمام هزینه حاصل از فروش این املاک برای هزینه عمرانی و جاری به اداره یا سازمان مربوطه برگشت داده می شود.
وی با بیان اینکه امکان برگشت املاک مازاد به سیستم دولتی وجود ندارد تاکید کرد: این املاک باید از طریق مزایده عمومی و سازوکارهای قانونی به فروش رفته یا اجاره داده شوند.
یک هزار و 200 میلیارد تومان؛ سهم استان یزد از فروش املاک مازاد
چندی پیش نمازی مدیر کل اقتصاد و دارایی استان یزد در نیمه سال گذشته در خصوص اموال مازاد دستگاه های استان یزد اعلام کرد: برای هر استان سهمیه‌ای مشخص شده است که سهمیه استان یزد یک هزار و 200 میلیارد تومان بوده است که تاکنون تقریبا 600 میلیارد تومان از اموال مازاد دستگاههای استان شناسایی و اقدامات اجرایی آن در حال انجام است و با توجه به اینکه نیمی از این سهمیه مستقیم به استان برمی‌گردد نقش زیادی در اعتبارات عمرانی خواهد داشت.
علی نمازی افزود: 50 درصد این وجوه برای اجرای طرح های نیمه تمام عمرانی اختصاص می یابد و بقیه برای جبران کسری اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی هزینه می شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد با اشاره به کسری بودجه استان، خواستار تامین این کسری از محل فروش اموال مازاد دولت شد و ادامه داد: سیاست دولت برای تامین کسری فروش اموال مازاد است و دستگاههای دولتی باید کسری اعتبارات خود را از محل فروش و یا اجاره اموال مازاد غیرمنقول خود تامین کنند.
فروش بخشی از املاک مازاد دستگاه ها در اسل گذشته
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به سیاست دولت در خصوص فروش اموال مازاد گفت: 30 ملک دولتی در یزد از سوی دستگاههای اجرایی به کارگروه مربوطه معرفی و اقدامات لازم برای فروش آن انجام شد.
علی نمازی افزود: مجوز فروش 16 ملک آن به ارزش 364 میلیارد تومان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شد و در مرحله مزایده قرار گرفت.
وی گفت: این املاک دارای300 هزار متر مربع عرصه، 23 هزار متر مربع اعیان می باشد و 446 میلیارد تومان ارزش دارد.
با توجه به کسری بودجه سال 1400 شاید یکی از مهم تریم اقداماتی که می تواند کشور و به تبع استان یزد را به جلو حرکت دهد همین املاک و اموال مازاد است که می تواند بخش قابل توجهی از کسری را جبران کند و هرچند از عمر دولت یازدهم گذشت اما مدیران دولت سیزدهم باید با تسریع در این امر به حرکت قطار جامعه کمک کند.
انتهای پیام /
