دیوان محاسبات کشور نسبت به تاخیر هیات وزیران در تصویب صورتحساب عملکرد بودجه سال 1403 تذکر داد.

چند روزی است که زمزمه حذف یا تغییر در تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نگرانی زیادی در میان زوج‌های جوان ایجاد کرده است. جرقه این بحث‌ها، اظهارات سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد بود که از فشار سنگین پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت بر شبکه بانکی سخن گفت و از طرح جدیدی به نام اعتبار ملی خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد که برای دستیابی به اهداف قانون برنامه هفتم از جمله رشد اقتصادی 8 درصدی، باید به‌صورت واقعی و نه صرفاً سیاسی، آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت فعلی و موانع اجرایی انجام شود.

مدنی زاده گفت: وقتی با جنگ رو‌به‌رو می‌شویم و بعد فضای نه جنگ نه صلح در اقتصاد حاکم می‌شود طبیعتا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذاران مثل گذشته در کشور سرمایه‌گذاری بکنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت چهاردهم در شرایطی اجرای قانون برنامه هفتم را آغاز کرد که کشور درگیر ناترازی انرژی و تورم بود و شرایط محیطی جنگ و ترور نیز شرایط را پیچیده کرد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و معاون وزیر اقتصاد گفت: نرخ جذب سرمایه در ایران نسبت به رقبای منطقه ای بسیار پایین است.

اقتصادنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف از ایجاد صندوق های ارزی، سرمایه گذاری مردم در قالب ارز و طلاست، گفت: به دنبال آن هستیم تا مردم از این سرمایه گذاری سود ببرند و از سرمایه های آنها تضمین و صیانت شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه گفت: آمارها نشان می‌دهد که از سال 1397 تا 1404 حدود 95 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این مسئله فشار زیادی بر واردکنندگان وارد کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اهداف برنامه در سال نخست محقق نشده است، در ادبیات اقتصادی، شرایط امروز ایران رکود تورمی قلمداد می شود.

تاجگردون می‌گوید لازم است دولت و مجلس با ممارست بر اهداف برنامه سختی‌های اجرای برنامه را حداقل کرده و اقتصاد را به اهداف برنامه نزدیک کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: در یک سال گذشته راهبرد کلی دولت متمرکز بر تلاش همگانی برای حفظ آرامش و ثبات نسبی بود و کل نهادهای حکومتی شرایط خاص و عملاً جنگی را برای خود در نظر گرفته بودند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، همچنان از زیرساخت‌های انسانی و طبیعی نیرومندی برخوردار است. اگر این ظرفیت‌ها در مسیر اعتمادسازی و ثبات اقتصادی قرار گیرد، مسیر بازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز است.

اقتصادنیوز: تاجگردون تصریح کرد: انتشار نزدیک به ده میلیارد دلار اوراق دولتی و استقراض دولت از جامعه و آینده به معنی افزایش شدید نرخ بهره در بازار است که خود به افزایش رکود اقتصادی در بخش حقیقی اقتصاد کمک می‌کند.

طبق اعلام مجلس، عملکرد ناظران مالی در اجرای سال نخست برنامه هفتم توسعه نامطلوب بوده است.