امیدواریم لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان سال تقدیم مجلس شود

سخنگوی دولت گفت: طی دو هفته آتی جلسات فوق‌العاده دولت در زمینه بررسی برنامه هفتم توسعه برگزار می‌شود و تا پایان سال جاری این لایحه هم تقدیم مجلس خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز هیئت دولت بخشی از جلسه به ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیشفرض‌ها، آسیب شناسی و کلیات ناظر به لایحه برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت.

وی ادامه داد: بعد از اینکه پیشفرض ها، مبانی و کلیات و بویژه آسیب شناسی که از برنامه‌های قبلی توسعه و میزان اجرای آنها صورت بگیرد و در جلسات دولت بحث و بررسی شود، ان‌شاالله متون احکام لایحه نیز از سوی سازمان برنامه تقدیم خواهد شد تا با بررسی دستگاه‌ها در جلسات مورد طرح و بحث قرار گیرد.

سخنگوی دولت افزود: طی دو هفته آتی مجدداً سلسله جلسات فوق العاده دولت را مشابه ایامی که دولت بحث بودجه را در دستور کار داشت، شاهد خواهیم بود بنابراین امیدواریم در جلسات فوق العاده بتوانیم بررسی برنامه هفتم توسعه را در دستور کار نهایی شدن قرار دهیم و تا پایان سال جاری این لایحه هم تقدیم مجلس شود.

وی با اشاره به مصوبات دولت طی هفته‌ای که گذشت، افزود: دولت با ایجاد 4 شهرک صنعتی از جمله فناوری‌های شیمیایی و فراوری‌های شیمیایی در شهرستان شهررضا در استان اصفهان، شهرک صنعتی استان سمنان در شهرستان شاهرود، شهرک صنعتی بزرگ کردستان در شهرستان دیوان دره و شهرک صنعتی شهید سلیمانی در شهرستان زرندیه استان مرکزی در 4 استان کشور موافقت کرد.

وی عنوان کرد: دولت مقرر کرد این شهرک‌ها به شرط استفاده از پساب‌ها و تأمین منابع آبی و با رعایت ضوابط آمایش سرزمینی و همچنین با رعایت ضوابط زیست محیطی ایجاد شوند.

سخنگوی دولت همچنین درباره نحوه فروش کالا از طریق حراج عمومی، گفت: در خصوص کالاهای سازمان اموال تملیکی مقرر شد که اموالی که دارای ارزش حداکثر 2 برابر ن ظام معاملات کوچک هستند از طریق حراج برخط و خرده‌فروشی عرضه شوند و کالاهایی که تا دو برابر نظام معاملات متوسط ارزش دارند از طریق حراج حضوری به فروش برسند.

وی با اشاره به مصوبه دیگر هیئت وزیران، افزود: همچنین حق بیمه پایه و نیز نرخ پرداختی خسارت‌های پرداختی بیمه به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از حوادث طبیعی مشخص شد و به تصویب رسید که در این مدل، مناطق متناسب با خطرپذیری و پیش‌بینی بروز حوادث طبیعی، حق بیمه‌های متفاوتی برایشان پیش‌بینی و درجه بندی شد.