جمعه 19 بهمن 1403

انتخابات یازدهم در ایستگاه بهارستان

وب‌گاه تابناک مشاهده در مرجع

علی اکبر محمودی

قطار انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به ایستگاه پایانی خود رسید و با حضور مردم در پای صندوق‌های اخذ رای در روز دوم اسفند ماه 1398 و با شمارش آرا، برخی حوزه‌های انتخابیه منتخبان خود را شناختند، هرچند شمارش آرا در برخی حوزه‌های انتخابیه تا زمان نگارش این مطلب ادامه دارد اما برآیند نتایج به‌ویژه در شهرهای بزرگ، به خصوص پایتخت بیانگر پیروزی قاطع و چشمگیر اصولگرایان در این دوره از انتخابات است به طوری که باید مجلس یازدهم را مجلسی تمام عیار اصولگرا دانست. اما انتخابات دوم اسفند ماه 1398 و وقایع پیش و پسا انتخابات حرف‌های بسیاری در دل خود داشت. شیوه نگاه مردم به صندوقهای رای و انتخاب آنها خود بیانگر نکاتی است که بیان آنها شاید تلنگری بر آنهایی باشد که در دوره گذشته در عرصه قانونگذاری خانه ملت بودند و حال از این قطار پیاده شده‌اند.

نکته نخست شکست اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. اصلاح‌طلبانی که در دوره دهم مجلس با اکثریتی قاطع پیروز انتخابات شدند اما عملکرد و کارکرد آنها زمینه‌ساز قرارگرفتن آنها در سراشیبی شکست بود. هرچند مدیریت ناکارآمد محمدرضا عارف در صدر این جناح را می‌توان عامل اصلی رویگردانی ملت از اصلاح‌طلبان دانست اما عدم وجود برنامه‌ای منسجم و مدون از سوی اصلاح‌طلبان در طول 4 سال، شخصی‌نگری و دوری‌گزینی از نگاه‌های گروهی و جناحی، فاصله‌گرفتن از مردم به عنوان صاحبان اصلی آرای انتخاباتی، عدم توجه به خواست و جایگاه مردم، حضور در دعواهای سیاسی و توجه به مسائل فرعی و غافل شدن از مسائل اصلی جامعه همچون اقتصاد و معیشت مردم از مهمترین عواملی بودند که به شکست اصلاح‌طلبان در مجلس یازدهم انجامید. بی‌تردید اصولگرایان پیروز در انتخابات مجلس یازدهم اگر همین موارد و مواردی از این دست را در دستورکار و اولویت کاری خود قرار ندهند دیری نخواهد پایید که شکست‌خوردگان مجلس دوازدهم لقب خواهند گرفت؛ آنچنان که در پس از انتخابات مجلس دهم و پیروزی اصلاح‌طلبان نیز، نگارنده این مطالب را طی یادداشتی اعلام کرده بود.

نکته دوم تاکید بر لزوم حفظ وحدت و همدلی است. نکته‌ای مهم و حائز اهمیت که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. پیروزی قاطع اصولگرایان در انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی رقم می‌خورد که مجلس دهم با حضور سه طیف اصلی اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل تشکیل شد و در بسیاری موارد همدلی و هماهنگی در دستور کار این گروه در تصویب قوانین با توجه به منافع و مصالح ملی در دستور کار قرار داشت. حال با تشکیل مجلسی اصولگرا، امید است تا اکثریت پیروز مسیر پیشرفت و توسعه ایران اسلامی را در وحدت و همدلی پیدا کنند. کنار گذاردن ایده و اندیشه اصلاح‌طلبان یعنی کنارگذاردن تفکر نیمی از جامعه که بی‌تردید چنین کاری به انزوا و قهر سیاسی و اجتماعی مبدل خواهد شد؛ که البته این رویکرد در هز زمان و مکانی در جناح مقابل نیز ضروری و لازم‌الاجرا باید باشد چرا که اساسا حفظ و تامین مصالح و منافع ملی در گرو تفاهم و تعامل سیاسی و هم‌افزایی فکری است. دوم اسفندماه خلق تصاویری باشکوه از حضور مردمی بود که استوارانه و همدلانه، دوشادوش یکدیگر در صفوفی متحد همچون صحنه‌های دیگر انقلاب پای این درخت استوار ایستاده‌اند و حال انتخاب آنها نیز باید نمونه‌ای از همین اتحاد باشد. در شرایطی که کشورهای با هجمه‌های مختلف از سوی آمریکا به ویژه با ابزار تحریم مواجه است و در آینده نیز روند این تحریم‌ها و رویه آن نیز تشدید خواهد شد، بیش از هر چیزی رمز شکستن این تحریم‌ها اتحاد و همدلی است که باید از سوی منتخبان مردم در مجلس یازدهم مورد توجه قرار گیرد.

نکته سوم توجه به اولویت‌ها و نیازهای جامعه با توجه به خواستگاه مجلس در دو حوزه قانونگذاری و نظارت است. اینکه فکر کنیم فضای خانه ملت محدود به بهارستان و ساختمان مجلس است اندیشه‌ای است که برایند آن به دور شدن مردم خواهد انجامید. با وجود نرم‌افزارهای پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی، کوچکترین خطا و اشتباهی رصد خواهد شد و در بوته نقد مردمی و کارشناسی قرار خواهد گرفت. اینچنین است که هر رای، مصوبه، سوال، تذکر، اخطار و استیضاحی از سوی نمایندگان محترم در اذهان عمومی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و به فراموشی سپرده نخواهد شد.

نکته چهارم را می‌توان توجه به مهمترین اولویت این روزهای کشور اختصاص داد. وضعیت اقتصادی و مشکلات معیشتی را می‌توان اصلی‌ترین دغدغه و مطالبه این روزهای ملت بزرگ ایران اسلامی دانست. مطالبه‌ای که رسیدگی به آن نیازمند کار علمی و کارشناسی دقیق و دوری گزیدن از شتابزدگی است. جریان اصولگرایی کشور اگر به دنبال پیروزی در انتخابات 1400 و تجدید پیروزی در مجلس دوازدهم است باید از نخستین روز مجلس یازدهم رفع این مشکل و مسئله اساسی را از طریق قانونگذاری و نظارت در دستور کار خود قرار دهد.

نکته پنجم لزوم توجه مجلس یازدهم به پیشگیری، شناسایی و مبارزه با فساد است. جامعه امروز ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری دل‌زده از فسادهای اقتصادی است که هر روز از یک بخش سر بر‌می‌آورد و دیوار اعتماد مردم به مسئولان را کوتاه‌تر می‌کند. پذیرش مسئولیت و حضور در کسوت نمایندگی آزمایشی سخت و دشوار است که سربلند بیرون آمدن از آن باید هنر نماینده مردمی باشد. رد صلاحیت 90 نماینده مجلس دهم در حالی که جمع کثیری از این جمع با عنوان سوءاستفاده مالی و فساد اقتصادی همراه بودند، نقطه‌ای سیاه در عملکرد مجلس دهم است که نتیجه آن تغییر حداکثری در ترکیب مجلس یازدهم است. بدون شک توجه به این موضوع یکی دیگر از مواردی است که زمینه ساز حضور در مجلس دوازدهم خواهد بود.

بر این اساس و با بیان نکات فوق باید توجه داشت که فرصت 4 ساله مجلس یازدهم نیز به مانند دوره‌های گذشته فرصتی محدود و گذراست. موقعیتی که می‌توان از آن «مدرس» بیرون آمد و یا با پرونده‌ای مملو از فساد و تبانی به بخش خاطره‌های تلخ مردم و عرصه سیاسی کشور پیوست.