انتزاع وزارت راه و شهرسازی جدیتر شد
با وجود مخالفت وزیر راه و شهرسازی با جدایی مسکن از راه، این طرح روز گذشته در مجلس اعلام وصول شد؛ نمایندگان تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین را پیشنهاد دادهاند.
با وجود مخالفت وزیر راه و شهرسازی با جدایی مسکن از راه، این طرح روز گذشته در مجلس اعلام وصول شد؛ نمایندگان تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین را پیشنهاد دادهاند.
به گزارش ایسنا، طرح قانون انتزاع بخش ساختمانی و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین، روز سهشنبه پنجم مردادماه 1400 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
پیش از این در روز 22 تیرماه امسال اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس موضوع جداسازی بخش حمل و نقل از مسکن و شهرسازی را مطرح کرده بود.
انتزاع وزارت راه و شهرسازی در حالی در دستور کار بهارستاننشینان قرار گرفته که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با این تفکیک مخالف است. او چند روز قبل در این خصوص گفت: افرادی که به تفکیک دامن میزنند خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد. هم اکنون زیرساختهای حمل و نقل وعمران و شهرسازی با هم آمیخته شده اند و در راستای وظایف هم نقشآفرینی می کنند. تفکیک وزارتخانهها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش ها می شود. همچنین هم اکنون تمامی زیرساختهای شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین 100 درصد مخالف تکفیک وزارتخانه هستم.
عباس آخوندی نیز که قبل از اسلامی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت مخالف انتزاع بود.
برخی کارشناسان معتقدند به هر حال جدایی مسکن از راه، اختیارات و قدرت این دو وزارتخانه را نصف میکند و شاید به همین دلیل است که بعضی افراد در بدنه وزارت راه و شهرسازی با تفکیک مخالف هستند. موافقان انتزاع اما با اشاره به وجود 15 معاونت و زیرمجموعه در وزارت راه و شهرسازی میگویند که رسیدگی به همه امورات مربوط به حمل و نقل جادهای، ریلی، هوایی، دریایی، مسکن، شهرسازی و معماری از عهده یک وزارتخانه برنمیآید.
رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز که از سال 1392 تا کنون بازار مسکن را درگیر کرده از جمله بهانههای موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی محسوب میشود.
طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از اواسط سال 1396 کلید خورد. در آن زمان کمیسیونهای بودجه و عمران مجلس به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. در ادامه این موضوع مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستاننشینان قرار گرفت.