انتشار نسخه روزآمد شده سند تحول قضایی تا پایان سال

سید محمد صاحبکار، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه با حضور در برنامه صف اول درباره فرآیند روزآمد سازی و ارتقاء سند تحول قضایی، گفت: حدود دو سال و نیم است که از ابلاغ سند تحول قضایی می‌گذرد و مهمترین کارکردی که این سند‌ها و یا این برنامه‌های کلی برای هر دستگاهی دارد، منضبط کردن کار‌ها و امور است.

وی ادامه داد: فعالیت مجموعه‌ای مانند قوه قضائیه که مجموعه‌ای بزرگ و در تعاملات گسترده با عموم مردم است و باید بتواند خدمات مناسبی به مردم ارائه دهد، جوانب مختلفی دارد و برای اینکه طیف گسترده‌ای از امور منضبط شود، در چارچوب قرار گیرد و به همه جوانب آن توجه شود، سند تحول قضایی نوشته شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه افزود: در دو سال و نیم گذشته که این سند ابلاغ شد، وارد فرآیند اجرایی این سند شدیم، کار‌های متعددی انجام شد و مراحل مختلفی را پشت سر گذاشتیم؛ یک دسته از کارها، مواردی بود که با ابلاغیه‌ها و مقرراتی که در داخل مجموعه قوه قضائیه می‌توانستیم انجام دهیم، انجام شده و یا در حال پیگیری است، اما یکسری از اقدامات نیازمند تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی است که در این رابطه در طول چند سال گذشته با دولت و مجلس در تعامل بودیم تا بتوانیم قوانین جدیدی را برای آن تحولی که مدنظر بوده تصویب کنیم که بعضی از قوانین تصویب شده است.

او ادامه داد: هم اکنون در مقطع خاصی هستیم که دو اتفاق مهم در حال رخ دادن است، اول این که مثل هر برنامه چند ساله که باید بتوانیم آن را روزآمد کنیم، خوشبختانه فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی شروع شده و ان شاءالله تا پایان سال، نسخه جدید، ارتقاء یافته و روزآمدشده سند تحول قضایی را به صورت عمومی منتشر خواهیم کرد تا همه نخبگان بدانند که دستگاه قضا چه افقی را در طول چند سال آینده، پیش روی خود دارد و اتفاق دوم این است که همزمان با بحث روزآمدسازی سند تحول قضایی، فرصت برنامه هفتم هم پیش آمده که ما سعی کردیم از این فرصت هم به نحو مناسبی استفاده کنیم تا به صورت حداکثری نگاه‌های تحولی و مسائل و مشکلات واقعی مردم را دنبال کنیم.

صاحبکار با اشاره به آغاز به کار سامانه روزآمد سازی سند تحول قضایی گفت: فرآیند روزآمدسازی را با کمک مردم، نخبگان و اقشار مختلف در اقصی نقاط کشور دنبال خواهیم کرد و‌ان شاءالله بتوانیم نظرات خوبی را دریافت کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه ما خود را نیازمند همیاری مردم در به روزرسانی سند تحول قضایی می‌دانیم گفت: قوه قضائیه، روزانه میلیون‌ها تعامل با مردم دارد لذا این مجموعه یک دستگاه اجرایی خدمت محور به عموم مردم است و زمانی موفق خواهد بود که رضایتمندی مردم را حتی به اندازه یک درصد ارتقاء دهد وگرنه هر اقدامی که انجام شود، ولی رضایتمندی مردم افزایش نیابد نمی‌توانیم ادعا کنیم که برنامه‌های تحولی ما ناظر به مسائل و‌مشکلات مردم است.

صاحبکار تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم از نظرات خبرگان و نخبگان بخش‌های مختلف جامعه استفاده کنیم، سعی کردیم سامانه‌ای را داشته باشیم که این نظرات را دریافت کنیم. در طول چند هفته گذشته که فرآیند روزآمدسازی سند تحول به صورت رسمی آغاز شده است، شخصا مکاتبات زیادی را با افراد مسئول داشته ام، اما آن چیزی که خیلی به آن توجه داریم این است که با راه اندازی این سامانه بتوانیم نظرات افراد مختلف در داخل و خارج از کشور را دریافت کنیم.

او در پاسخ به این پرسش که یکی از بند‌های سند تحول مربوط به بحث پیشگیری است و یکی از بند‌های این بحث مربوط به نصب دوربین روی لباس ضابطان قضایی است و این موضوع به کجا رسیده است، گفت: اگر ما بتوانیم بحث پیشگیری را در بروز یک سری از مسائل داشته باشیم بهتر از آن است که پرونده‌ای شکل بگیرد و بعد بخواهیم آن را حل کنیم. در کشور‌های دیگر دنیا هم می‌بینیم که یکی از اتفاقاتی که بین نیرو‌های انتظامی آن کشور و عموم مردم اتفاق می‌افتد این است که برای اینکه طرفین خود رفتار خود را تنظیم کنند به راهکاری رسیدند که ما در کشور خود با ضابطان دستگاه قضایی که زیر نظر مقام قضایی عمل می‌کنند این راهکار را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: پیشنهادی که ما دادیم و در مجلس شورای اسلامی هم آن را دنبال می‌کنیم تا در برنامه هفتم گنجانده شود این است سطح پوشش دوربین را که روی لباس برخی از نیرو‌های انتظامی است را به صد در صد برسانیم. ما و دولت باید به نیروی انتظامی کمک کنیم که این اتفاق بسیار مهم بیفتد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه گفت: بعضا در شبکه‌های اجتماعی اتفاقات عجیب و غریبی پخش می‌شود در صورتیکه این اتفاقات عجیب و غریب ممکن است برش خاصی از یک تعامل طولانی مدت باشد. برای اینکه این برش‌های خاص بعدا مبنای یکسری قضاوت‌ها و فضاسازی‌ها قرار نگیرد ما دوربین روی لباس ضابطین را پیشنهاد دادیم تا دیگر پرونده‌ای در این رابطه شکل نگیرد که این موضوع به نفع نیروی انتظامی و صیانت از عملکرد این دستگاه است که در طول چند سال گذشته به واسطه همین مساله هجمه‌های سنگینی به آن وارد شده است.