انتصابات وزارت بهداشت نباید زمینه‌ساز ایجاد تعارض منافع شود

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ ماجرای انتصابات وزیر بهداشت در ماه‌های اخیر جنجال زیادی به پا کرده است‌؛ چند روز پیش بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره انتصابات این وزارتخانه اظهار داشت: "قرار نیست همه مدیران تغییر کنند البته ممکن است تعداد زیادی از آنها تغییر کنند. در وزارت بهداشت تا کنون 80 درصد این کار را انجام داده‌ایم. شاخص ما برای مدیرانی که از قبل مانده یا جدیدا منصوب شده‌اند، عملکرد است و عقد اخوت با هیچ کسی نبسته‌ایم حتی اگر عملکرد مدیرانی که منصوب کرده‌ایم، ضعیف باشد و مطابق با سیاست‌های دولت نباشد، باید جای خود را به مدیران دیگر بدهند."

در همین راستا حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم گفت: انتصابات صورت گرفته توسط وزیر بهداشت از جهت فنی و کارآمدی، موافقین و مخالفینی دارد اما آن چه که مهم است توجه به این نکته است که این انتصابات نباید زمینه‌ساز ایجاد تعارض منافع فردی شود که اگر این اتفاق بیفتد کمیسیون اصل نود با توجه به جایگاه نظارتی ویژه‌ای که دارد می‌تواند به موضوع ورود کند زیرا انتصاب افرادی که تعارض منافع دارند بر خلاف رویه اعلامی دولت سیزدهم و مصالح عمومی مردم است.

وی افزود: توجه به تعارض منافع فردی بسیار مهم است اما تعارض منافع ساختاری فراتر از تعارض منافع فردی است. در تعارض منافع ساختاری، طراحی ساختار به گونه‌ای است که منافع و مصالح ساختار در تعارض با منافع و مصالح مردم قرار گیرد. برای مثال در نظام سلامت فعلی بخشی از وظایف نظارتی و انضباطی که باید بر پزشکان و کادر نظام سلامت اعمال شود را به تشکل‌های صنفی این حوزه سپرده‌اند که نتیجه آن رسیدگی نامناسب به شکایت های مردمی است. مثال دیگر انتقال بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به وزارت بهداشت است.

شجاعی ادامه داد: از قبل شواهدی درباره تعارض منافع مدیران ارشد وزارت بهداشت مطرح می‌شد که اگر برای کمیسیون مسجل شود که این تعارض منافع وجود دارد و از این محل مصالح عمومی ضربه دیده است قطعا کمیسیون اصل نود حق خود می‌داند که به موضوع ورود داشته باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: آن چیزی که کمیسیون اصل نود تاکنون بر آن تمرکز داشته، تلاش برای حل معضلات ناشی از تعارض منافع ساختاری بوده است اما تلاش ما این است که از تعارض منافع های فردی هم غفلت نکنیم. در موضوع افزایش ظرفیت پزشکی، کمیسیون اصل نود به دنبال آن بود که کمبود پزشک که پیامد منفی انتقال آموزش پزشکی به وزارت بهداشت بود را حل کند که موفق هم شد. در نتیجه رویکرد کمیسیون اصل نود مبتنی بر این اصل است که در مواجه با مصادیق و مشکلاتی که وجود دارد به ریشه‌های آن توجه کند و در مصادیق متوقف نشود.