انتقاد تند یک کارشناس از شکاف شدید دستمزد / نجومی‌بگیران 300 میلیون تومان می‌گیرند؟
اقتصادنیوز: با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت به 5.6 میلیون تومان رسید. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال 1401 پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از 5 تا 29 درصد افزایش دهد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، یک کارشناس بازار کار می‌گوید: این انصاف نیست که در کشور افرادی زیر 4 میلیون تومان حقوق داشته باشند، اما در بین مدیران شاهد حقوق‌های 200 تا 300 میلیون تومان باشیم.
با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، 60 درصد افزایش پیدا کرد و به 5.6 میلیون تومان رسید. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال 1401 پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از 5 تا 29 درصد افزایش دهد، به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به 4میلیون و 500 هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط 10 درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما میزان این افزایش از 5 تا 29 درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که 4 میلیون و 500 هزار تومان بود که با 60 درصد افزایش به 5 میلیون و 600هزار تومان افزایش یافته است.
رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت 5 میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از 5 میلیون و 600 هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال1401) دریافت کنند نیز «حداقل» 10درصد افزایش پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید: تصمیم مهم مجلس برای افزایش حقوق کارمندان / حقوق کارگران چقدر افزایش پیدا می‌کند؟
خبر مهم میرتاج‌الدینی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان / حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده مشخص شد
افزایش 60 درصدی حقوق با کسری شدید بودجه عملیاتی است؟
افزایش 60 درصدی حقوق کارمندان درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه مصوب شده که با توجه به کسری بودجه دولت، این سوال مطرح است که آیا امکان اجرایی شدن آن وجود دارد؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص می‌گوید: اصلاحات در لایحه بودجه زمانی معنا پیدا می‌کند و موجب حساسیت می‌شود که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه است.
وی می‌افزاید: ما چند سالی است که با کسری بودجه بالایی مواجه هستیم و برای سال 1401 نیز کسری بودجه محرز است؛ هم خود دولت اعتراف به این موضوع دارد و هم مجلس و نخبگان و کارشناسان نسبت به این موضوع اذعان دارند که بودجه دولت کاملا با کسری مواجه است. الان هم ما واقعا با یک عدم قطعیت و شرایط غیرقابل پیش‌بینی برای سال آینده روبه‌رو هستیم.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: از طرفی دولت تلاش می‌کند فروش مواد نفتی و نفت را از راه‌هایی غیر از شرایطی که شفاف و قانونی است، انجام دهد؛ دلیل آن هم تحریم‌هاست. البته دولت مدعی است که مقدار فروش مواد نفتی و نفت افزایش پیدا کرده است. در بودجه نیز یک میلیون و 200 هزار بشکه را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند 15 تا 16 میلیارد دلار درآمد خالص برای دولت ایجاد کند.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: توجه کنید که دولت هنوز دنبال این است که از طریق مذاکرات بتواند منابع بلوکه شده کشور را آزاد کند و شرایط سخت تحریمی را تعدیل کند. این انتظاری است که هم دولت دنبال می‌کند و هم مردم چشم‌انتظار چنین اتفاقی هستند. بنابراین اگر اتفاقی نیفتد، به طور قطع شرایط سخت خواهد بود، چون هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و شاهد گرانی‌ها و تورم بیشتری خواهیم بود و این می‌تواند بودجه را بیشتر دچار مشکل و کسری کند.
وی متذکر می‌شود: ما انتظار حمایت‌های بیشتر را از مجلس و دولت داریم. در عوض، برخی از اقداماتی که در قالب حمایت انجام می‌شود، می‌تواند عوارض بزرگ‌تری را در کشور ایجاد کند که باز هم مردم باید تاوان آن را بپردازند و از جیب مردم خسارت‌ها پرداخت می‌شود.
شکاف دستمزد میان مدیران و حداقل‌بگیران بالاست
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: از آن‌جایی که هم مجلس و هم دولت یک گروه سیاسی خاص هستند، هر دو گروه تحت فشار افکارعمومی قرار دارند. بالاخره دولت جدید با شعارهایی آمده که بدون حمایت جدی و اقدامات عملی امکان حمایت از مردم وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: یکی از اقدامات عملی افزایش دستمزدهاست. درست است که هم دولت و هم مجلس از چند ماه قبل در این خصوص نوعی واکنش منفی نشان داده بودند که ما افزایش نخواهیم داشت، ولی افکارعمومی آنها را تحت فشار قرار داده است.
وی عنوان می‌کند: اعتراضاتی که طی سال‌های گذشته در کشور شکل گرفته و در ماه‌های اخیر نیز این اعتراضات را در بخش‌های مختلف کارگری، بازنشستگی و کارمندی شاهد بودیم. این خیلی تاثیر در تصمیم اخیر مجلس داشته است.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: این در شرایطی است که توانایی‌های درآمدی دولت برای حمایت بسیار پایین است. این واقعیتی است که الان شرایط کشور ایجاب می‌کند که آنها امکان حمایت‌های جدی و عملی را ندارند و به خاطر تحریم‌ها در شرایط خاصی به سر می‌بریم و دست و پای دولت بسته است. اما هیچ راهی جز افزایش حقوق‌ها وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: از طرفی، خود مجلس واقف است به این‌که مدیران در کشور حقوق‌های بسیار خوب می‌گیرند و این شکاف بین حقوق مدیران و حقوق عامه مردم قابل قبول نیست. علاوه بر این‌که نجومی‌بگیر در بین مدیران تا دلت بخواهد زیاد داریم و این افراد از چندین جا درآمد دارند که رقم درآمدهای خیلی از مدیران بین 200 تا 300 میلیون تومان برآورد شده است.
وی ادامه می‌دهد: این انصاف نیست که در کشور افرادی زیر 4 میلیون تومان حقوق داشته باشند و مستمری بازنشستگی داشته باشند. این شکاف وجود دارد.
این کارشناس بازار کار با اشاره به افزایش حقوق حداقل‌بگیران به 5 میلیون و 600 هزار تومان، می‌گوید: این یک اقدام عملی خوب بود و امیدواریم که در صحن علنی مجلس هم تصویب شود و شورای نگهبان بر آن صحه بگذارد. به شرط این‌که گرانی‌ها کنترل شود و تورم مهار شود تا این رقم روی زندگی حداقل‌بگیران اثر داشته باشد.
مبنای تعیین دستمزدها باید خط فقر باشد
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: مبنای تعیین دستمزدها چه برای بازنشستگان و چه برای حقوق‌بگیران، واقعا خط فقر است. رقمی که وزارت کار در رابطه با خط فقر اعلام کرد، با واکنش منفی هم افکارعمومی و هم صاحبان فنی و تخصصی در کشور روبه‌رو شد. خط فقر در کلانشهرها کمتر از 10 میلیون تومان نیست.
وی می‌افزاید: زمانی که خط فقر بالاست، ما باید دستمزدها را افزایش دهیم. ملاک تعیین دستمزدها و مستمری‌ها حتما خط فقر است. امیدواریم خط فقر به صورت شفاف تعریف شود تا بتواند در این تصمیمات اثر جدی و مستقیمی داشته باشد.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: واقعا تعیین دستمزد در کشور چه برای کارگران و چه برای کارمندان و مستمری‌بگیران، از یک روند منطقی و فرآیند قانونی تبعیت نمی‌کند.
همچنین بخوانید