انسداد کد ملی اشخاص به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران که با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت دهه کرامت و میلاد باسعادت حضرت علی ابن موسی‌الرضا علیه السلام با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: انتصاب ایشان در مسؤولیت خطیر و مهم معاونت اول عدلیه قطعاً برای دستگاه قضا، نظام مقدس جمهوری اسلامی و نظام قضائی کشور نویددهنده پیشرفت و تعالی است. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به سوابق و تجارب حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در کسوت‌های مختلف در عدلیه عنوان کرد: با توجه به حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در بطن امورات دستگاه قضا در سمت‌ها و استان‌های مختلف و آشنایی عمیق ایشان با زوایای کار در دستگاه قضا، انتصاب ایشان به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه نعمت بزرگ و فرصت غنیمتی برای دستگاه قضا است و حضور ایشان را در جمع مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران به فال نیک می‌گیریم. وی در ادامه ضمن اشاره به آگاهی و اشراف معاون اول دستگاه قضا با مسؤولیت‌ها، وظایف و شرایط دادگستری کل استان تهران اذعان کرد: مجموعه قضائی استان تهران به‌لحاظ اینکه در کانون تصمیم‌گیری‌ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، دارای شرایط و وضعیت خاص و پیچیده‌ای است و به‌لحاظ صلاحیت‌های انحصاری موجود در دادگستری کل استان تهران در بخش‌های مختلف و انتظارات و توقعات موجود از این مجموعه قضائی که ناشی از مأموریت‌های قانونی آن است، مسؤولیت رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی با دادگستری کل استان تهران است. دادگستری کل استان تهران بیشترین نقش را در تصویرسازی اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا دارد القاصی با اشاره به اینکه شرایط، مسؤولیت‌ها و صلاحیت‌های خاص دادگستری کل استان تهران سبب شده که به‌عنوان پیشانی عدلیه در تصویرسازی اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا بیشترین نقش را عهده‌دار باشد، گفت: قریب به یک چهارم پرونده‌های قوه قضائیه در سراسر کشور مربوط به استان تهران است و در حدود 25 درصد آمار کمی پرونده‌های وارده کشور، امروز در دادگستری کل استان تهران مطرح است. ورود دو میلیون و 779 هزار و 317 پرونده در سال گذشته به دادگستری کل استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در سال 1402 تعداد پرونده‌های وارده با احتساب اجرای احکام به میزان دو میلیون و 779 هزار و 317 پرونده بوده است و به میزان دو میلیون و 779 هزار و 312 پرونده نیز مختومه گردیده است، اذعان کرد: در مجموعه قضائی استان تهران عملکرد همکاران در بعد کمی نیز به نسبت میانگین هر شعبه و هر قاضی از میانگین کشوری بالاتر است و امروز یکی از چالش‌های اساسی دادگستری کل استان تهران کمبود کادر قضائی به‌نحو قابل توجهی است. عدم تأمین کادر قضائی از چالش‌های اساسی مجموعه قضائی استان تهران است وی ضمن اشاره به اینکه میانگین وارده در دادگاه‌های تجدید نظر در هر ماه بیش از 244 پرونده به ازای هر شعبه است، تصریح کرد: یکی از چالش‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات اساسی که مجموعه قضائی استان تهران با آن مواجه است، عدم تأمین کادر قضائی است که دارای علل مختلفی است. 46 درصد از پست‌های قضائی در دادگستری کل استان تهران بلا تصدی است القاصی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از 46 درصد از پست‌های قضائی در دادگستری کل استان تهران بلا تصدی است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود، گفت: آنچه که در مجموعه قضائی استان تهران مسلم و مسجل است، تلاش شبانه روزی همکاران قضائی و اداری است که حقیقتاً قابل تحسین و ستودنی است. رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه رسیدگی به بیش از 250 پرونده در شعب حقوقی به‌صورت ماهانه حاکی از تلاش جهاد گونه کارکنان قضائی استان تهران است، اذعان کرد: در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی سعی شده امورات قضائی به‌طور تخصصی دنبال شود تا رسیدگی‌های قضائی با رعایت عدالت و انصاف همراه باشد و سعی شده تا حقوق اشخاص در فرایند رسیدگی‌های قضائی رعایت شود و از پرداختن به حواشی جلوگیری به‌عمل آید. سند «تحول و تعالی» عدلیه باید مبنای تمامی اقدامات در مجموعه قضائی استان تهران باشد وی با تاکید بر اینکه دادگستری کل استان تهران به‌منظور ارتقای عملکرد خود و رفع نواقص احتمالی موجود به هدایت‌ها، ارشادات و پشتیبانی معاون اول عدلیه نیازمند است، عنوان کرد: سند «تحول و تعالی» عدلیه باید مبنای تمامی اقدامات در مجموعه قضائی استان تهران باشد و مدیران واحد‌های قضائی استان تهران ضرورتاً باید اهتمام خود را به‌طور کامل در جهت اجرای مطلوب و صحیح این سند داشته باشند. تشکیل 8 کارگروه برای پیگیری و نظارت بر اجرای سند تحول و تعالی القاصی با اشاره به تشکیل ستاد راهبری و پیگیری سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا در استان تهران و ایجاد کارگروه‌های متناظر با آن بیان کرد: در حال حاضر با توجه به تصویب شورای قضائی استان تهران، هشت کارگروه به‌منظور پیگیری، اجرا و نظارت بر حسن اجرای سند «تحول و تعالی» تشکیل شده که پنج کارگروه آن مرتبط با دادگستری کل استان تهران است که تاکید بر فعال‌سازی این کارگروه‌ها و تشکیل جلسات مرتبط با این کارگروه‌ها به‌طور مستمر است. رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا برای بخش‌های مختلف اهداف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف و تدوین شده است، خاطرنشان کرد: این سند مبتنی بر اسناد بالادستی، قانون اساسی، برنامه ششم و هفتم توسعه، قوانین لازم‌الاجرا و فرمایشات امامین انقلاب اسلامی و تأکیدات ریاست قوه قضائیه است که در سطح کلان پیش‌بینی شده و دستگاه قضا موظف به سازمان‌دهی اقدامات خود در چارچوب این سند با توجه به بازه زمانی پیش‌بینی شده است. ضرورت «خودارزیابی» از اقدامات بخش‌های مختلف در مجموعه قضائی استان تهران وی با یادآوری ضرورت «خودارزیابی» از اقدامات بخش‌های مختلف در مجموعه قضائی استان تهران بیان کرد: بهترین ناظر بر عملکرد هر بخش خود آن بخش محسوب می‌شود که می‌تواند نقاط قوت و ضعف و ایرادات احتمالی موجود در آن بخش را احصا و در جهت رفع آن اقدام کند؛ لذا تاکید می‌شود پیش از آنکه مقام بالادست ایرادات و اشکالات موجود در کار را گوشزد کند بهتر است خود آن بخش نسبت به رفع آن ایرادات و اشکالات اقدام کند. توضیحات القاصی از نظم موجود در بایگانی مجتمع قضائی شهید باهنر القاصی با تاکید بر ضرورت آشنایی مدیران واحد‌های قضائی در هر بخش با پرونده‌های چالش‌زا موجود در آن بخش عنوان کرد: نظم و انضباط در واحد‌های قضائی یکی از موضوعاتی است که همواره باید در امر مدیریت مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در بسیاری از موارد نواقص و ایرادات به کمبود‌ها برنمی‌گردد، بلکه ناشی از خلأ وجود نظم و انضباط است؛ بنابراین توجه به مقوله نظم و انضباط امری است که حتماً در مدیریت واحد‌های قضائی باید مدنظر قرار گیرد؛ در همین زمینه معاون امور اجرای احکام مدنی روز گذشته تصویری از بایگانی مجتمع قضائی شهید باهنر برای بنده ارسال کردند که حاکی از وجود نظم و ترتیب بسیار خوب و محسوس در آن مجموعه بود و تاکید شد از مسؤول آن بخش قدردانی به‌عمل آید. تاکید بر تلاش در جهت ارتقای نقاط ضعف و رفع اشکالات احتمالی رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دوم نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به وجود تفاوت و تمایز در عملکرد واحد‌های قضائی در بخش‌های مختلف گفت: ارزیابی عملکرد واحد‌های قضائی استان تهران در بخش‌های مختلف حاکی از وجود تفاوت و تمایز در برخی از حوزه‌ها و زمینه‌ها است، در همین زمینه تاکید می‌شود که در شاخص‌هایی که عملکرد‌ها احیاناً ضعیف‌تر از واحد‌های قضائی مشابه است، اهتمام شایسته‌ای در جهت رفع آن کاستی‌ها و بهبود عملکرد در آن شاخص صورت گیرد. القاصی در ادامه افزود: تاکید بر این است که رئیس دادگستری و دادستان‌ها با زیرمجموعه خود جلسات مشترکی داشته باشند و عملکرد‌های خود را مورد ارزیابی قرار دهند و با بقیه حوزه‌ها مورد قیاس قرار دهند و سعی شود که حس رقابت مثبتی در مجموعه ایجاد گردد تا منجر به ارتقای عملکرد‌ها شود. مأموریت اول؛ تشکیل شناسنامه برای پرونده‌های مسن، معوق و مهم رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید دوباره بر ضرورت «تشکیل شناسنامه برای پرونده‌های مسن، معوق و مهم» در هر حوزه قضائی، به معاون امور اجرای احکام مدنی مأموریت داد تا هیأت‌های بازرسی در حین بازرسی از حوزه‌های قضائی شناسنامه پرونده‌های مسن، معوق و مهم در آن حوزه را اخذ و بررسی کنند. مأموریت دوم؛ حسن خلق با مراجعان وی در بخش دیگری از سخنان خود مقوله «حسن خلق با مراجعان» را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه قضا محل رجوع مردم است و در عین حال کار در عدلیه به‌واسطه جنس مأموریت‌های آن بر اعصاب و روان کارکنان تأثیر می‌گذارد؛ چرا که نفس کار قضا، استرس‌زا و نفس‌گیر است؛ اما باید مراقب بود که این موارد موجب نشود که با مردم بداخلاقی و بدرفتاری صورت گیرد؛ چرا که کسانی که به عدلیه مراجعه می‌کنند قطعاً از سر خوشی نیست و این ما هستیم که باید صبر و حوصله به خرج دهیم. مأموریت سوم؛ تدقیق و تسریع در اجرای احکام القاصی در ادامه سخنان خود مساله «تدقیق و تسریع در اجرای احکام» را مورد اشاره قرار داد و گفت: گزارشات واصله در برخی از حوزه‌های قضائی حاکی از این است که اجرای احکام صادره قطعی دچار تأخیر گردیده است. باید توجه داشت که دوام و قوام عدلیه بر این است که اجرای تصمیمات و آرا قطعیت داشته باشد و اگر دچار تزلزل شد، قطعاً جامعه دچار هرج و مرج می‌شود؛ لذا تاکید بر این است که هم رؤسای دادگستری‌ها و هم دادستان‌ها بر روند اجرای احکام قطعیت یافته و لازم‌الاجرا نظارت لازم را داشته باشند. مأموریت چهارم؛ توجه به اصول تناسب جرم با مجازات و بازدارندگی مجازات‌ها رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت رعایت اصل «تناسب جرم با مجازات» و اصل «بازدارندگی مجازات‌ها» گفت: در مجازات‌های جایگزین حبس موضوع اصل تناسب جرم با مجازات و اصل بازدارندگی همواره مورد تاکید است و باید مورد دقت قرار گیرد. در تبدیل مجازات‌ها، نباید با تبدیل مجازات به یک مجازات خفیف و نامتناسب، اصل بازدارندگی از بین رود و زائل شود. مأموریت پنجم؛ ضابطه‌مند بودن اعمال ممنوع‌الخروجی اشخاص وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت «ضابطه‌مند بودن اعمال ممنوع‌الخروجی اشخاص» تاکید کرد و گفت: این موضوع بار‌ها مورد تاکید ریاست دستگاه قضا قرار گرفته است و تاکید می‌شود که در انجام اقدامات قضائی از جمله اعمال ممنوع الخروجی‌ها از چارچوب قوانین و مقررات خارج نشویم. مأموریت ششم؛ پرهیز از ایراد ظلم به اشخاص در کسوت قضا القاصی با تاکید بر اینکه در اقدامات قضائی سعی قضات بر این باشد که به احدی ظلم نشود، گفت: قلم قاضی، قدرت است و این قدرت مسؤولیت دارد، لذا باید در ازای این قدرت، خودکنترلی داشت و باید مراقب بود که در کسوت قضا به کسی ظلم نشود. رحم و مروت داشتن یک اصل برای قاضی است و باید در رأس اقدامات قرار گیرد. مأموریت هفتم؛ پرهیز از صدور قرار‌های نامتناسب و توجه به حفظ حقوق اشخاص رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت «پرهیز از صدور قرار‌های نامتناسب» عنوان کرد: بعضاً در برخی موارد قرار‌های نامناسبی صادر می‌شود و یا ممکن است حقوق اشخاص در اقدامات قضائی مورد غفلت واقع شود؛ در همین زمینه تاکید می‌شود به همان اندازه که نسبت به امنیت جامعه باید حساس بود، باید نسبت به حفظ حقوق اشخاص نیز حساسیت به خرج داد. مأموریت هشتم؛ توجه به اوضاع و احوال مرتکب در تعیین مجازات‌های تکمیلی وی در خصوص مجازات‌های تکمیلی نیز اظهار کرد: در تعیین مجازات‌های تکمیلی نیز باید دقت لازم صورت گیرد تا متناسب با اهمیت جرم، اوضاع و احوال مرتکب و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی وی باشد. نباید در تعیین مجازات‌های تکمیلی برای اشخاص مجازات‌هایی اعمال شود که اساساً هیچ نوع ارتباطی با اوضاع فردی و اجتماعی فرد ندارد. باید در تعیین مجازات‌های تکمیلی تدبیر به خرج داد. مأموریت نهم؛ انسداد کد ملی و ممنوع الخدمات کردن اشخاص قابل پذیرش نیست القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: انسداد کد ملی اشخاص و ممنوع الخدمات نمودن اشخاص با اقدامات قضائی به خصوص در اجرای احکام مدنی بعضاً در ملاقات‌های مردمی گلایه‌هایی را در پی دارد. باید توجه داشت که کارت ملی با گواهینامه و سایر موضوعات متفاوت است و انسداد آن تمام زندگی اشخاص را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بر همین اساس با توجه به منع قانونی برای انسداد کد ملی اشخاص، این اقدام به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. مأموریت دهم؛ توجه به آثار و تبعات صدور برخی از دستورات قضائی در جامعه رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به آثار و تبعات صدور برخی از دستورات قضائی عنوان کرد: دستورات قضائی متعاقب گزارشات ضابطین همواره باید با دقت نظر و اعمال بررسی‌های لازم باشد و از طرفی اجرای احکام قضائی نباید خسارت و زیان غیرقابل جبران برای جامعه در پی داشته باشد. مأموریت یازدهم؛ پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت و قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت غیرضرور وی در ادامه با تاکید بر ضرورت «پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت و قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت» در موارد غیرضرور تصریح کرد: در خصوص قرار‌های بازداشت موقت و قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت در مواردی که شرایط و اقتضائات لازم وجود دارد، نباید تردید کرد؛ اما در مواردی که ضرورتی ندارد، باید از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز نمود. القاصی افزود: بازداشت غیرضرور اشخاص می‌تواند آثار سوئی برای اعتبار خانوادگی آن‌ها در پی داشته باشد. بر اساس گزارشات واصله، در دادسرای تهران، اعمال بازداشت‌های موقت حتماً باید با تأیید سرپرست ناحیه مربوطه باشد که اقدام ارزشمندی است. تاکید می‌شود در خصوص اشخاصی که قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر می‌شود تا پیش از ساعت هشت غروب از اعزام آن‌ها به زندان پرهیز گردد تا شخص فرصت لازم برای معرفی کفیل یا ارائه وثیقه داشته باشد. مأموریت دوازدهم؛ سرکشی از محل نگهداری متهمان و پرهیز از نگهداری غیرضرور اشخاص در بازداشت انفرادی رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت «سرکشی و بازدید مستمر مقامات قضائی از محل نگهداری متهمان و بازداشتگاه‌ها» عنوان کرد: بر بازداشت‌های انفرادی باید نظارت شود؛ در خیلی از موارد اقتضا بازداشت انفرادی وجود ندارد، لذا تاکید می‌شود در مراحل تحقیقات، نظارت لازم اعمال شود تا حتی‌الامکان بازداشت انفرادی به جز در مواردی که ضرورت دارد و قانون مشخص کرده، صورت نگیرد. مأموریت سیزدهم؛ توجه به مقوله «ردیابی مالی» در پرونده‌های اقتصادی وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: یکی از آسیب‌ها در خصوص بروز اطاله در پرونده‌های اقتصادی این است که بعضاً در بدو امر تحقیقات، ردیابی مالی صورت نمی‌گیرد و همین امر سبب طولانی شدن فرایند تحقیقات می‌شود؛ تاکید می‌شود که موضوع ردیابی مالی در پرونده‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن به نقش اشخاص در انجام فرایند مجرمانه توجه شود. مأموریت چهاردهم؛ میزان رد مال مشخص و واضح باشد القاصی عنوان کرد: در تعیین رد مال، گاهاً گزارشات حاکی از این است که میزان رد مال مبهم است و یا اینکه مشخص و دقیق نیست و همین امر سبب شده تا برخی از احکام صادره، در اجرای احکام بلاتکلیف مانده باشد و گاهاً سبب طولانی شدن بازداشت شخص به دلیل موضوع رد مال شده است. بر همین اساس، تاکید می‌شود بر بازداشت‌های ناشی از رد مال نظارت و رصد صورت گیرد. مأموریت پانزدهم؛ توجه به نحوه محاسبه تأخیر تادیه در احکام صادره رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به بخشنامه صادره در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه گفت: با توجه به بخشنامه صادره، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه باید به‌صورت سالانه باشد و تاکید می‌شود از سوی مدیران واحد‌های قضائی بر روند بخشنامه صادره در این حوزه نظارت به‌عمل آید؛ همچنین اگر شخص اصل رد مال را انجام داد، توجیهی ندارد که به دلیل خسارت تأخیر تادیه شخص در بازداشت بماند. مأموریت شانزدهم؛ توجه به عنصر اتقان در آرای صادره وی در ادامه و در خصوص مقوله اتقان آرا گفت: توجه به عنصر اتقان آرا بار دیگر مورد تاکید قرار می‌گیرد. در مواردی که میزان آرا نقض شده یک شعبه قابل توجه است، باید آسیب‌شناسی و بررسی صورت گیرد که علت این امر چیست. مأموریت هفدهم؛ سرکشی و بازدید مستمر از زندان‌ها توسط قضات و دادستان‌ها القاصی اذعان کرد: سرکشی به زندان توسط قضات و دادستان‌ها مساله مهمی است و حضور دادستان‌ها باید در زندان‌ها مستمر و مؤثر باشد. در جریان بازدید از زندان‌ها اشخاصی هستند که گرفتارند و دست آن‌ها به جایی نمی‌رسد و دادستان‌ها می‌توانند با حضور در زندان ناجی آن‌ها باشند. مأموریت هجدهم؛ جلوگیری از تجدید اوقات بدون توجیه و نظارت بر میزان تعیین اوقات رسیدگی رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود تجدید بلاجهت اوقات رسیدگی را یک آسیب در مرجع قضائی مربوطه ارزیابی کرد و در عین حال به معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا با تشکیل کارگروهی آسیب‌شناسی لازم را در خصوص علت تجدید اوقات رسیدگی به‌عمل آورد. وی در همین زمینه تصریح کرد: مدیران واحد‌های قضائی به‌منظور جلوگیری از تجدید اوقات بدون توجیه ورود داشته باشند. قابل قبول نیست شخصی که مدت‌ها منتظر بوده که به پرونده او رسیدگی شود با تجدید بلاجهت وقت رسیدگی در احقاق حقوق خود دچار مشکل شود. القاصی ادامه داد: همچنین ضرورت دارد، مدیران واحد‌های قضائی بر میزان تعداد اوقات تعیین شده در هر روز نظارت لازم را اعمال کنند و بررسی شود که علت تفاوت در تعیین اوقات میان شعب مختلف چیست. مأموریت نوزدهم؛ حضور در متن مردم و شرکت مدیران قضائی در محافل مردمی رئیس کل دادگستری استان تهران بار دیگر بر ضرورت حضور مسؤولان قضائی در متن مردم و محافل مردمی از جمله مساجد تاکید کرد و گفت: تاکید می‌شود که کلیه دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها برنامه زمان‌بندی شده‌ای برای ملاقات‌های مردمی در محافل مردمی داشته باشند. مأموریت بیستم؛ حساسیت نسبت به حقوق بیت‌المال و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی القاصی با اشاره به نقش شورای حفظ حقوق بیت‌المال در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: مسئولان قضائی و به‌طور خاص دادستان‌ها باید نسبت به موضوعاتی که مرتبط با اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها و مواردی از این دست می‌باشد، حتماً باید حساس باشند و ورود جدی داشته باشند. به طور مثال؛ رئیس حوزه قضائی رودهن در این زمینه بسیار فعال هستند و حضور میدانی دارند که آثار خوبی در پی داشته است. متولی امر دستگاه قضا نیست، اما عدلیه می‌تواند از دستگاه‌های متولی در این زمینه مطالبه کند و بر فعالیت آن‌ها نظارت کند. مأموریت بیست و یکم؛ تسریع در رسیدگی به دادخواست‌های اعسار زندانیان رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اهمیت تسریع در اخذ درخواست اعسار زندانیان و تسریع در رسیدگی به این نوع از دادخواست‌ها عنوان کرد: تاکید می‌شود که با توجه به تأکیدات قانونی، دادخواست‌های اعسار به‌صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف شود و پیگیری لازم اعمال شود تا دادخواست زندانیان معسر به موقع ثبت شود و پرونده‌های این اشخاص خارج از نوبت استخراج و بررسی شود. مأموریت بیست و دوم؛ تسریع در تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی و انبار‌های اموال تملیکی وی با اشاره به تأکیدات ریاست دستگاه قضا در خصوص ضرورت تسریع در تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی و کالا‌های رسوبی در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: نباید اجازه داد که کالایی در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دچار رسوب شود. مأموریت بیست و سوم؛ پرهیز از ارجاع بی‌اساس پرونده‌های قضائی القاصی در بخش پایانی سخن خود با تاکید بر ضرورت پرهیز از «ارجاع بی‌اساس پرونده‌های قضائی» گفت: در ارجاعات نظم و اصول رعایت شود و از ارجاعات بی‌اساس پرونده‌ها که سبب تضییع حقوق مردم می‌شود به‌طور جد پرهیز شود.