انگشت اتهام گرانی مسکن به سمت مشاوران املاک

با توجه به تورم روز افزون بخش مسکن و فشاری که اقشار کم درآمد جامعه متحمل می شوند، هنوز هیچ سیاستی که به داد این بازار پر تقاضا برسد، پیدا نشده است و هر از گاهی انگشت اتهام به سمت برخی نهاد ها گرفته می‌شود که شاید کسی این گرانی ها را گردن بگیرد. در روزهای گذشته خبری مبنی بر نقش مشاوران املاک بر گرانی مسکن توسط رسانه ها منتشر شد که با استفاده از آمارهای تحلیلی نقش پر رنگی برای این اتحادیه در زمینه گرانی مسکن در نظر گرفته و تناسب افزایش تعداد بنگاه ها را با سرانه معامله مسکن به چالش کشیده است.

حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه املاک در رابطه با این موضوع به گسترش نیوز می‌گوید: آمارهایی که از سوی برخی از خبرگزاری ها مبنی بر افزایش تعداد بنگاه های مشاور املاک اعلام شده است کاملا غلط و بدون پشتوانه است. آمار هایی که برای مقصر کردن مشاوران املاک در بحث گرانی مسکن در کشور مطرح می شود باید مصداق درستی داشته باشد و با توجه به این موضوع که اتحادیه املاک نهادی خصوصی است هیچ وظیفه اجرایی در برابر موضوع قیمت گذاری مسکن نداشته و هیچ دخل و تصرفی در قیمت زمین، مصالح، منابع مالی و انسانی ندارد.

وی افزود: باتوجه به این موضوع که 70 تا 90 درصد هزینه های ساخت ساز مربوط به بخش زمین بوده و تا 20 درصد از این هزینه ها مربوط به تامین مصالح ساختمانی است، باید دید که اتحادیه مشاوران املاک در کدام یک از عناصر تعیین کننده قیمت مسکن دخالت دارد؟ و چگونه می تواند در گران شدن قیمت مسکن دخل و تصرف داشته باشد؟

مشکلاتی مالی گریبان گیر مشاوران املاک شد

عقبایی بیان کرد: در سال های اخیر مشاوران املاک با مشکلاتی مالی مختلفی دست و پنجه نرم کرده اند که حتی گاهی توانایی پرداخت دارایی سالیانه خود را ندارند، لذا افزایش قیمت مسکن سودی برای مشاوران املاک ندارد و سال هاست فعالیت این صنف منوط به اخذ کمیسیون از معاملات مسکن است.

وی افزود: طبق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران میانگین قیمت هر متر مسکن در کشور در 35 میلیون تومان است و برای خرید یک خانه 70 متری در تهران باید مبلغی در حدود 4 میلیارد تومان هزینه کرد. با توجه به این موضوع مشاوران املاک با کدام منابع مالی می توانند هزینه دلالی مسکن را تامین کنند و اقدام مستقیم به خرید و فروش خانه کرده و باعث افزایش تقاضای سرمایه ای شوند؟

رشد عجیب قیمت مصالح ساختمانی 

عقبایی خاطر نشان کرد: باید رسانه ها و مسئولین رشد قیمت مسکن را واکاوی و ریشه یابی کنند و علت اصلی این گرانی ها ارزیابی شود. باید مشخص شود که زمین و مصالح در دست کدام ارگان است که دائما در حال گرانی است؟ همچنین باید دید به چه دلیل سیمان 30هزار تومانی در عرض یک ماه 70 هزار تومان می شود و چرا پروانه ساختی که در سال 99، صد میلیون تومان بود، در مدت یک سال 250 میلیون تومان شده است؟ آیا مقصر تمام این گرانی ها و کارشکنی ها اتحادیه مشاوران املاک است؟ توجه به این نکته ضروری است که در هر صنفی ممکن است تخلف دیده می شود و اتحادیه مشاوران املاک نیز از این امر مستثنی نیست، ولی اگر بخواهیم بگوییم که اتحادیه املاک توانایی این را دارد که مسکن را گران کند اشتباه است.

وی در پایان گفت: وقتی تولید مسکن با توجه به نیاز جامعه افزایش پیدا نمی‌کند و درآمد مردم با نرخ تورم تناسب ندارد و بیشتر ساخت و ساز ها به خانه های لوکس و متراژ بالا تعلق می‌گیرد، بازار مسکن به سمت نابسامانی رفته و خرید مسکن برای اقشار کم درآمد غیر ممکن می شود و این معضل هیچ راهی به غیر از اصلاح بستر اقتصادی و مدیریت پویا در زمینه تولید و ساخت و ساز ندارد.