یک‌شنبه 4 آذر 1403

اولتیماتوم 2هفته‌ای وزیر اقتصاد برای بازگشت حساب شرکت‌ها به استان محل فعالیت‌

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
اولتیماتوم 2هفته‌ای وزیر اقتصاد برای بازگشت حساب شرکت‌ها به استان محل فعالیت‌

وزیر اقتصاد گفت: حساب اصلی شرکت‌های بخش عمومی یا آنهایی که دولت در آنها صندلی مدیریتی دارد، حتماً به استان محل فعالیت اصلی خود آن شرکت بازگردد و در تهران تجمیع نشود.

به گزارش تسنیم از تبریز، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر به آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران در تبریز اظهار کرد: به دلیل پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور در استان آذربایجان شرقی و البته مقارن با نخستین جلسه شورای اداری استان در دوره مدیریت آقای دکتر رحمتی، فرصت شد که در جمع مدیران استان آذربایجان شرقی و البته مدیران بخش‌های اقتصادی و برخی از فعالان اقتصادی حضور داشته باشیم.

وی افزود: در این نشست، نکات بسیار مفید و راهگشایی برای حل مسائل فعالان اقتصادی مطرح شد، به‌ویژه در حوزه مالیاتی به دلیل اینکه رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این جلسه حضور داشتند و همچنین در حوزه مسائل تأمین مالی برخی از پروژه‌ها که عقب‌افتادگی‌هایی داشت و برخی از مدیران عامل بانک‌ها هم بنده را در این سفر همراهی می‌کردند.

خاندوزی عنوان کرد: یکی از گلایه‌هایی که وجود داشت، به تسریعی باز می‌گشت که باید هم در مورد پرداخت علی‌الحساب و هم تعیین تکلیف نهایی سهمی که باید در حوزه مس انجام شود، صورت بگیرد و مردم غیور استان آذربایجان شرقی مدت‌ها منتظر این اتفاق بودند و با دستور رئیس‌جمهور مقدمات آن اجرایی شد که با توجه به همراهی خوب و وعده‌ای که رئیس سازمان امور مالیاتی دادند، انشاءالله در پایان همین سال جاری محقق خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: همچنین در خصوص موضوع نگرانی از اینکه حساب شرکت‌های بخش عمومی کشور عمدتاً در خارج از استان نگهداری می‌شود و این امر موجب کاهش ظرفیت بانک‌های استان شده و امکان تسهیلات‌دهی به تولیدکنندگان استان آذربایجان شرقی کاهش می‌یابد؛ این موضوعی است که سایر استان‌های کشور هم کمابیش به آن مبتلا هستند؛ اما در استان آذربایجان که قطب تجارت و صنعت و فعالیت‌های اقتصادی و نقطه درخشان تحرک بخش خصوصی در اقتصاد است، این مساله بیشتر مورد توجه بود.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌هایی که خود وزارت امور اقتصادی و دارایی قبلاً انجام داده برای اینکه حساب اصلی شرکت‌های بخش عمومی یا آنهایی که دولت در آنها صندلی مدیریتی دارد، حتماً به استان محل فعالیت اصلی خود آن شرکت بازگردد و در تهران تجمیع نشود، امیدوار هستم این موضوع هم ان‌شاءالله ظرف یکی دو هفته آینده انشاءالله مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت را هم در این زمینه داشته باشیم.