اولویت دولت ایجاد شفافیت اقتصادی است
وزیر اقتصاد گفت: از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، حرکاتی رو به جلو در جهت شفافیت اقتصادی انجام شده است.
در برنامه صف اول امشب با محوریت ماموریت‌های وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت به سوالاتی پاسخ داد.
سوال: مهمترین دستاورد‌های اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟
خاندوزی: اگر سال 1400 را خط فاصل شروع عملکرد دولت سیزدهم در نظر بگیریم، پایان دهه 1390 است که به لحاظ اقتصادی فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی ایران دچار مشکل شده بود. شاخص‌هایی که در حوزه رشد تولیدات، سرمایه و مسئله تجارت خارجی در اقتصاد ایران که حکایت از رشد اقتصاد است. در سال 1400 که دولت شروع به کار کرد توانست بر روند‌هایی که هم رشد و پیشرفت و هم عدالت و سلامت را کمرنگ کرده بود غلبه کند و مسیر‌های جدیدی در پیش بگیرد. همه تلاش‌های دولت در دو سال گذشته در شرایطی رخ داد که مختصات اقتصادی ایران به لحاظ تحریمی و تورم همان شرایطی بود که در سال‌های 97 به بعد شاهد بودیم.
شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم اگرچه هنوز با نرخ بالای تورم و مسئله تحریم روبرو هستیم، اما در زمینه روشن شدن موتور‌های پیشرفت، رشد اشتغال، رشد اقتصادی و همچنین تجارت خارجی کشور که بیشترین میزان صادرات غیرنفتی تاریخ را در سال 1401 شاهد بودیم، وضعیت خوبی داریم. در بخش سرمایه گذاری نیز در سال 1401 سرمایه گذاری که در بخش ماشین آلات بود 15 درصد بوده که افزایش چشمگیری داشته است.
1124 صورت مالی کاملا شفاف از عملکرد تمام شرکت‌های مهم دولتی افشا شده است و به عبارتی حرکاتی رو به جلو در شفافیت و بازکردن مسیر برای دسترسی مردم به فرصت‌های اقتصادی انجام شده است. به کاهش فاصله‌های اقتصادی نیز توجه ویژه‌ای شده و طبق محاسبه مرکز آمار ایران بر اساس بودجه خانوار سال 1401، حاکی از آن است که ضریب جینی در سال 1401 کاهش پیدا کرده است. به عبارت ساده‌تر فاصله ثروتمندترین گروه‌ها و ثروتمندترین گروه‌ها در سال 1401 کمتر شده است.
سوال: خروجی و نتیجه موتور‌های اقتصادی چه زمانی در سفره مردم نمایان خواهد شد؟
خاندوزی: امروز می‌شود بدون وعده وعید گفت که اثر سیاست‌های سختگیرانه برای خاموشی‌های موتور تورم و روشن شدن موتور اقتصادی و رشد کشور نمایان شده است. از فروردین 1402 شاهد هستیم حتی متغیر تورمی در فروردین عددی کمتر از اسفند و به همین ترتیب پایین‌تر از ماه بعدی بوده است. به زبان عامیانه اگرچه کالا‌ها در کشور گران می‌شوند، اما سرعت آن کمتر شده و امیدواریم با گشایش ارزی که صورت گرفته شاهد این باشیم که در ماه‌های آینده این روند ادامه پیدا کند.
سوال: آخرین آمار تورم، رشد اشتغال و رشد اقتصادی به طور کوتاه در دسترس است؟
خاندوزی: در سال 1401 نرخ رشد اقتصادی کشور طبق اعلام مراجع رسمی 4 درصد بوده و در سال 1400، 4.4 درصد بوده است. در خصوص سرمایه گذاری 6.8 درصد تشکیل سرمایه گذاری ناخالص در کشور رخ داد. در حوزه اشتغال 8.2 درصد آخرین آماری است که از نرخ بیکاری وجود دارد و هنوز آمار تابستان محاسبه نشده است. نرخ تورم هم در خرداد و تیر 2 درصد بود. مجموعه شاخص‌هایی که حاکی از آن است که از سختی‌ها و فراز و نشیب‌های دولت عبور کرده ایم.
سوال: رشد نقدینگی چقدر است؟
خاندوزی: در گذشته بیش از 40 درصد بود، اما طبق آخرین آمار که بانک مرکزی اعلام کرده کمتر از 29 درصد رشد نقدینگی یک ساله داشتیم. هدف این است که این رشد نقدینگی تا پایان سال به 25 درصد برسد. عددی که در چند ساله گذشته کمتر از آن نداشته ایم.
سوال: به صورت برخط چه تعداد مجوز صادر شده است؟
خاندوزی: همه مردم می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوز هر لحظه می‌توانند تعداد صدور مجوز را بررسی کنند. آخرین آمار حاکی از آن است که یک میلیون و صد هزار درخواست درگاه ملی مجوز کشور است و حدود 675 هزار مورد مجوز خود را دریافت کرده اند. روندی که قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست. چون سال‌های گذشته این رقم صفر بوده است.
سوال: برای دستگاه‌هایی که هنوز متصل نشده اند، چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟
خاندوزی: در موضوع عدم تمکین دستگاه به قانون اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز ها، ضمانت‌های اجرایی خوبی داریم که شامل حوزه‌های قضایی و کیفی است که بالاترین مقام دستگاه باید پاسخگو باشد و مهمتر از آن ضمانت اجرای عملکردی است. به این معنا که برای تمام دستگاه‌هایی که در این خصوص کوتاهی کردند و مانع تراشی در اتصال صورت گرفته است، درگاه مجوز‌های ثبت محور را به صورت خودکار صادر می‌کند و نظام مجوز دهی از آن دستگاه سلب خواهد شد. در خصوص مجوز‌های تایید محور، قانون ضمانت اجرایی دیگری در نظر گرفته از ضمانت‌های اجرایی کیفری و حقوقی استفاده می‌شود.
سوال: چه زمانی دستگاه‌ها به طور کامل متصل خواهند بود؟
خاندوزی: صراحتا باید اعلام کنم که مهلت اتصال دستگاه‌ها منقضی شده است و دستگاه‌هایی که باقی مانده اند در دوره تخلف هستند. حتی اگر اتصال کامل دستگاه‌ها اتفاق نیفتاد، امیدواریم که از ابتدای زمستان، خود درگاه ملی مجوز را برای مجوز‌های ثبت محور جایگزین همه عقب افتادگی ها کند. در خصوص دستگاه‌هایی که در تلاش اند در خلاف جهت قانون تسهیل صدور مجوز حرکت کنند، این قانون جزو اولویت‌های دولت و مجلس است و هر مسیری که دستگاه‌ها مانند دستورات خاص بروند با مانع دولت مواجه خواهند شد.
سوال: در حساب واحد خزانه تا کنون چه اقدامی صورت گرفته و چقدر موثر بوده است؟
خاندوزی: حساب واحد خزانه به این معناست که همه دستگاه‌هایی که از دولت بودجه می‌گیرند، بتوانیم به صورت برخط مطلع باشیم که چه میزان پول در کدام دستگاه است و چطور خرج می‌شود. اگر کشوری حساب واحد خزانه نداشته باشد به یک معنا در فضای عدم اطمینان پیش می‌رود. این تکلیف در قانون گذاشته شد و با توجه به جدیت دولت برای شفافیت و جلوگیری از فساد مالی، با یک فشار مضاعف از دستگاه‌ها خواستیم حساب‌های بیرون از واحد خزانه خود را تحت نظارت بانک مرکزی قرار دهند. اکثریت دستگاه‌ها در این زمینه همکاری کرده اند. برخی از شرکت‌ها که عمدتا در حوزه نفتی فعالیت می‌کنند در این زمینه عقب ماندگی دارند. این دستگاه‌ها در مجموع 77 هزار فقره حساب دارند که باید تجمیع شود.
در خصوص دستگاه‌هایی که در این عقب ماندگی دلیل موجه نداشتند، کلیه خدمات بودجه دولت را بستیم و خزانه داری دولت هیچونه پرداخت و مساعدتی را به آن دستگاه‌ها نخواهد داشت. با اراده‌ای که مجلس، دولت و دیوان محاسبات در این زمینه دارند، این پرونده به شکل کامل انجام خواهد شد، اما یک گام هم فراتر خواهیم رفت و تا ابتدای سال آینده پرداخت به ذی نفع نهایی را در دستور کار قرار دادیم.
در مسئله استقراض از بانک مرکزی نه به عنوان استقراض دائمی دولت، در ایام ابتدایی سال که هنوز درامدی وصول نشده بود، این پول بانک مرکزی بود که به داد دولت می‌رسید. در سال 1401 برای اولین بار دولت اینقدر توانمند شد توانست، تمام وجوه دولتی و دستگاه‌ها را مدیریت کند.
سوال: آماری در خصوص اتصال‌های جدید به سامانه مودیان وجود دارد؟
خاندوزی: با هماهنگی‌هایی که خوبی که انجام شد، منجر شد که ما از عدد 2 میلیون و 900 هزار مودی در شروع به کار دولت مردمی به بیش از 5 میلیون و 500 هزار مودی برسیم که حاصل شناسایی مودیان جدید است.
سوال: زمان اجرای کامل کی خواهد بود؟
خاندوزی: در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوبه مجلس این است که باید تا پایان سال 1402 این اتفاق بیفتد.
سوال: درخواست بانک آینده برای برگزاری مجمع چه زمانی پاسخ داده خواهد شد؟
خاندوزی: تسهیل برای عامه مردم، و فعالان اقتصادی است و شفافیت و انضباط برای شرکت‌های دولتی و بخش عمومی کشور است. بانک آینده هم اگرچه بانک دولتی نیست در همین قاعده است. حق مالکیت 60 درصد از این بانک به وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت سپرده شده است و چون در خصوص دیگر شرکت‌ها نیز معتقد بودیم که صورت‌های مالی آن‌ها تهیه و تصویب شود، این اتفاق در مورد شرکت‌های ذیل وزارت اقتصاد رخ داد و در مورد بانک آینده نیز امیدوارم هستیم مجمع معوقه بانک آینده برگزار شود.
سوال: جزئیات خروج بانک‌ها از زیان دهی می‌فرمایید.
خاندوزی: در مجموعه 13 بانک تحت مدیریت دولت، سال‌ها بود که گاهی 11 بانک زیان‌ده داشتیم. در سال 1401 با انضباطی که ایجاد شد تنها یک بانک زیان‌ده شد که آن هم ناشی از ادغام آن با دیگر بانک‌ها بوده است. حدود 70 هزار میلیارد تومان سود عملکردی بود که بانک‌ها برای اقتصاد کشور داشتند. این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد. بانک سپه نیز علیرغم فشار‌های ناشی از ادغام، از جمع بانک‌های زیان‌ده خارج شود.
سوال: در 4 ماه نخست چقدر از مولد سازی محقق شده است؟
خاندوزی: با توجه به شناسایی موانع مولدسازی، در 4 ماهه اول سال 1402، رقم آن سه برابر 4 ماه ابتدایی سال گذشته است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی