اولین نشست هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت در هفته جاری برگزار می‌شود
ابراهیم صیامی مدیر دفتر آینده‌پژوهشی، مدل‌سازی و مدیریت اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت بخشنامه‌های حساب پیشرفت و عدالت استانی گفت: بخشنامه مربوطه از سوی وزارت اقتصاد تهیه شده و برای رئیس‌جمهور ارسال شده است که ایشان هم براساس اختیاراتی که داشته، آن را به معاون اول رئیس جمهور سپرده و در هفته جاری اولین جلسه هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت برگزار می‌شود.
مدیر دفتر آینده‌پژوهشی، مدل‌سازی و مدیریت وزارت اقتصاد در مورد اعضای هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت، تعاون و امور اقتصادی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری و دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور و معاون اول هم به عنوان رئیس جلسه حضور خواهند داشت.
صیامی در پاسخ به این پرسش که آیا حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی باز شده است، گفت: حساب پیشرفت و عدالت ملی باز شده است، برای برخی استان‌ها نیز حساب استانی پیشرفت و عدالت باز شده و برخی نیز در مرحله افتتاح حساب قرار دارد، اما هنوز هیچ تسهیلاتی از این حساب‌ها پرداخت نشده است.
مدیر دفتر آینده‌پژوهشی، مدل‌سازی و مدیریت وزارت اقتصاد در مورد اینکه آیا از منابع قانون بودجه 1401 هنوز پرداخت می‌شود، گفت: براساس بند «ب» تبصره 16 قانون بودجه 1401، تا آخر تیرماه امسال فرصت پرداخت تسهیلات مربوطه وجود دارد که منابع مربوطه نیز در حال پرداخت است.
صیامی این را هم گفت: تسهیلات منابع حساب پیشرفت و عدالت امسال در قالب تبصره 18 قانون بودجه 1402 به شکل وام و تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود و در هر استان حداقل یک‌هزار میلیارد تومان منابع وارد حساب استانی شده و صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی می‌شود. البته از منابع دیگر هم مانند اشتغال روستایی و عشایری و بازگشت تسهیلات پرداختی قبلی وارد این حساب شده و به عنوان تسهیلات به بخش خصوصی و تعاون پرداخت می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در راستای تحقق عدالت و توازن منطقه‌ای، ابتدا قرار بود، صندوق‌هایی به نام پیشرفت و عدالت در استان‌ها ایجاد شود، اما در مجلس آن را تبدیل به حساب‌های پیشرفت و عدالت کردند و قرار بر این است از محل منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی منابعی به بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای پروژه‌های پیشران و زیرساختی در هر استان پرداخت شود، تا توازنی در پیشرفت استان‌ها در کشور ایجاد شود.
هنوز بخشنامه حساب‌های پیشرفت و عدالت نهایی نشده و امیدواریم با نهایی شدن بخشنامه مربوطه، پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی برای اتمام طرح‌های نیمه تمام و اولویت‌دار استان‌ها پرداخت شود.
پایان پیام /