اژه‌ای: نخبگان و رسانه‌ها وعده‌ها و سررسید قول‌های ما مسئولین را رصد کنند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نخستین برنامه سفر به استان خراسان رضوی، در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرینان این استان حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل شده از جانب دشمنان به مردم ایران، اظهار کرد: باید سیاست‌ها، رویکردها، قوانین، ساختارها و روش‌های خود را متناسب و منطبق با شرایط جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از جانب دشمنان تنظیم کنیم و در این راستا به اصلاح برخی قوانین و مقررات مبادرت ورزیم. رئیس عدلیه با بیان اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی تحمیل شده از جانب دشمنان، فعالیت اقتصادی سالم و مولد به منزله جهاد و کمک به ارزش‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها محسوب می‌شود گفت: فراهم کردن بستر برای سرمایه گذاری پایدار یکی از اولویت‌های اصلی است و همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، شبه‌قضایی و نظارتی باید در راستای ایجاد بستر و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایدار گام بردارند. رئیس دستگاه قضا گفت: حل و فصل مسائل اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی یا غیرممکن و یا پرهزینه است؛ تجربه نشان داده هر کاری را با مشارکت مردم انجام دادیم هم موفق‌تر بوده‌ایم و هم آن کار با هزینه کمتری پیش رفته است و این مهم در مباحث اقتصادی نیز برجسته‌تر است؛ بدون تردید به صرف منابع دولتی نمی‌توانیم اقتصاد را سامان دهیم و باید با سازوکارهای مشخصی زمینه گسترش عمل فعالان بخش مردمی خصوصی را فراهم آوریم. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری مردم، رسانه‌ها و صنوف از مسئولان قوای سه گانه و سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی گفت: مباحثی که در نشست‌ها و جلسات مطرح می‌شود صرفا کلام و گفتار است و آنچه که اهمیت دارد عملیاتی‌سازی این مباحث و راهکارهای ارائه شده است و خوب است برای رسیدن به این عمل، نخبگان و رسانه‌ای وعده ها و سررسید قول‌های مسوولین را رصد کنند تا مشخص شود چه میزانی از وعده ها به تحقق می‌انجامد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در راستای فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری پایدار و ایجاد امنیت اقتصادی گفت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های تولیدکنندگان، از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی است و تاکید ما به مسئولان قضایی همواره آن است که در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی میان وقوع تخلف و جرم تفکیک قائل شوند و پس از وصول گزارش دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی، موضوع را در بدو امر به شعب بازپرسی ارجاع ندهند و بخشی را تعبیه کنند تا در بدو شکل‌گیری پرونده، تخلف آمیز یا مجرمانه بودن آن و همچنین کیفری یا حقوقی بودن آن را تمییز و تفکیک دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در راستای فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری پایدار و ایجاد امنیت اقتصادی گفت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های تولیدکنندگان، از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی است و تاکید ما به مسئولان قضایی همواره آن است که در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی میان وقوع تخلف و جرم تفکیک قائل شوند و پس از وصول گزارش دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی، موضوع را در بدو امر به شعب بازپرسی ارجاع ندهند و بخشی را تعبیه کنند تا در بدو شکل‌گیری پرونده، تخلف آمیز یا مجرمانه بودن آن و همچنین کیفری یا حقوقی بودن آن را تمییز و تفکیک دهند. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: همچنین تاکید ما به مسئولان و مراجع قضایی همواره این است که در رسیدگی به همه پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های اقتصادی پیش از احضار یا صدور قرار برای متهم یا متهمین، ابتدائا به تکمیل تحقیقات بپردازند و اینگونه نباشد که پیش از تکمیل تحقیقات، برای متهمی قرارهایی نظیر ممنوع‌الخروجی یا ممنوع المعامله‌ای یا مسدودالحسابی صادر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت اهتمام بیشتر صنوف و اتحادیه‌ها در راستای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور گفت: همانطور که در شرایط جنگ اقتصادی باید حمایت از تولیدکنندگان و صنعت‌گران توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی افزایش یابد، به همان میزان نیز چنانچه در این شرایط خطیر، عده‌ای همراستا با دشمنان در راستای فشار به مردم عمل کردند و به احتکار و گران‌فروشی ارزاق و مایحتاج عمومی مبادرت ورزیدند باید با آنها به اشد وجه برخورد کرد و در این امر، نقش صنوف و اتحادیه‌ها برجسته است و آنها باید در نخستین گام متعرض به هم‌صنفان سوءاستفاده‌گر خود باشند. رئیس دستگاه قضا در این نشست در واکنش به برخی مشکلات مطرح شده از جانب تولیدکنندگان و صنعت‌گران استان خراسان رضوی گفت: مدیران استانی و ملی که در این نشست حضور دارند باید با تعامل و همگرایی با یکدیگر، ضمن اولویت بندی مسائل و مشکلات، درصدد رفع این معضلات گام بردارند و آن بخش از مشکلات را که حل آنها نیازمند اقدام در سطح ملی است را در مرکز پیگیری و رفع کنند. رئیس عدلیه در همین راستا در واکنش به سخنان تولیدکننده‌ای که از طولانی شدن روند حل مشکل بنگاه اقتصادی‌اش گلایه‌مند بود و تاکید داشت که قصد قطعه قطعه کردن تجهیزات سخت افزاری بنگاه تولیدی خود را جهت فروش دارم، خطاب به مسئولان حاضر در جلسه از جمله وزیر دادگستری، استاندار و رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تاکید کرد با توجه به اینکه همه مسوولین در همین جلسه حضور دارند باید در اسرع وقت مشکلات مطرح شده از جانب این تولیدکننده را حل کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به وظیفه دولت در هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی گفت: دولت در حیطه های مختلفی نظیر موضوعات ارزی، مالیاتی، گمرکی، صادراتی و وارداتی باید با تدوین و تنظیم چهارچوب ها و سیاست‌های مشخص، عرصه عمل و امنیت فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را فراهم آورد. پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان رضوی در راستای حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی مولد در این استان اظهار کرد: با مساعدت دستگاه قضایی استان خراسان رضوی چرخه تولید در 390 واحد و بنگاه تولیدی و صنعتی استان احیاء یا تقویت شده است. وی همچنین تصریح کرد: قضات و مسئولان قضایی استان خراسان رضوی طی مدت اخیر بالغ بر 310 مورد بازدید از واحدهای قضایی و صنعتی به عمل آورده‌اند و در قالب یک طرح ابتکاری، مسئولان اجرایی و قضایی مربوطه به صورت کلینیکی در شهرک‌های صنعتی استقرار می‌یابند تا مشکلات مبتلابه واحدها و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را در همان محل مرتفع کنند. بعقوب‌علی نظری استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به مساعدت‌های دستگاه قضایی استان به تولیدکنندگان و صنعت‌گران خراسان رضوی اظهار کرد: به این باور رسیده ایم که اگر جریان مردمی در هر عرصه‌ای فعال شود و دستگاه‌های دولتی در خدمت جریان مردمی قرار گیرند، پیشرفت حاصل می‌شود و این امر در مباحث اقتصادی جلوه بیشتری دارد؛ بر این اساس در استان خراسان رضوی دستگاه‌های دولتی را مکلف به کاهش تصدی‌گری و افزایش خدمات‌رسانی به جریان‌های مردمی کرده‌ایم. همچنین در این مراسم هشت نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی به نمایندگی از سایر صنعت‌گران استان به بیان مشکلات و نقطه‌نظرات خود پرداختند و از تحولات صورت گرفته در راستای حمایت‌های قضایی از فعالان بخش تولید قدردانی کردند. مسئول هُلدینگ دامپروری صنعتی آستان قدس رضوی در این نشست با اشاره به مبحث حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز 4200 تومانی دارای منافع بیشتری برای تولیدکنندگان و مردم است چراکه ما تولیدکنندگان تا کنون از این ارز ترجیحی هیچ خیری ندیده‌ایم؛ در حوزه گوشت و سایر محصولات پروتئینی، حذف ارز ترجیحی سبب افزایش زیاد قیمت‌ها به شکلی که در رسانه ها تبلیغ میگردد نمی‌شود. حجت‌الاسلام «نیک‌بین» رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی نیز در این نشست از حمایت‌های دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی تقدیر کرد و خواستار استمرار این حمایت‌ها شد.