ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید

معاون اول قوه قضائیه گفت: کمیته مشترک بین قوه قضائیه و دولت باید تشکیل شود تا ظرف یک ماه قوانین مورد بحث را بررسی کرده و موانع را برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه، صبح چهارشنبه نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه با حضور مسئولان عالی قضائی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه جلسات متعددی در این رابطه با حضور مسئولان عالی برگزار شده است، بیان کرد: در همین زمینه جلساتی با محوریت سازمان اموال تملیکی و سازمان بورس و...، در سال جاری برگزار شد.

حجت الاسلام محمد مصدق افزود: همه در قبال اجرای اصل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری در سال 99 ابلاغ شد، مسئول هستیم.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به جزئیات اصل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: بحث شرکت‌های دانش بنیان یکی از مواردی است که مقام معظم رهبری آن را در سال‌های گذشته مورد تاکید قرار دادند تا مسئولان این موارد را بررسی کنند.

وی افزود: لازم است تا همه مجدداً سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را مرور کنیم، چرا که با مرور این سیاست‌ها موارد جدیدی به دست می‌آید که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

مصدق با تاکید بر استمرار برگزاری جلسات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مورد بحث جلسه امروز است.

وی افزود: در بحث تولید صرفاً بیان مشکلات و معضلات موجود کافی نیست، لذا باید راهکارهای رفع مشکلات توسط مسئولان ارائه شود.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: مسئله مهم نوع نگرش تولید کننده است، متأسفانه امروز نگاه به تولید کننده بیشتر به عنوان یک فرصت طلب مطرح می‌شود در حالی که اکثر تولیدکنندگان رزمنده و جهادگر هستند و این نگاه باید اصلاح شود.

مصدق با بیان اینکه 12 هزار واحد تولیدی راکد وجود دارد که موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران شده است، گفت: حمایت ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه از کارگر و کارفرما باید طوری باشد که این دو را مقابل یکدیگر قرار ندهند.