ایران کمترین بدهی را در بین کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد
صندوق بینالمللی پول نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2022 را تنها 0.5 درصد برآورد و بدهی خارجی ایران را کمتر از همه کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعلام کرد.
صندوق بینالمللی پول در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.
بر اساس محاسبات این نهاد بینالمللی ایران کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2022 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه دارد.
در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی تنها 0.5 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی است. بدهی خارجی ایران در سال 2021 نیز همین رقم اعلام شده بود که بر این اساس در سال 2022 بدهی خارجی ایران افزایشی نداشته است.
متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال جاری میلادی 35.8 درصد برآورد شده است. نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلیشان در این سال نیز 30.9 درصد اعلام شده است.
کشوری نفتی مثل عربستان که چندین برابر ایران نفت صادر میکند و تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران دارد با بدهی خارجی سنگینی مواجه است. صندوق بینالمللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2022 را 28.9 درصد محاسبه کرده است. امارات متحده عربی وضعیت بسیار بدتری دارد و بدهی خارجی این کشور معادل 86.5 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده است.
در این گزارش، بحرین بدهکارترین کشور منطقه معرفی شده است. نسبت بدهی خارجی بحرین به تولید ناخالص داخلی آن در این سال 207.3 درصد بوده است. سودان با نسبت 189.4 درصدی بدهی خارجی خود به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و قطر با نسبت 134 درصدی در رتبه سوم بدهکارترین کشورهای منطقه قرار گرفتهاند.
نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلیشان در این سال عبارت است از: الجزایر 1.7 درصد، آذربایجان 35.3 درصد، عراق 22 درصد، کویت 25.7 درصد، عمان 71.4 درصد، مصر 36.7 درصد، گرجستان 71.2 درصد، اردن 80.8 درصد، مراکش 37 درصد، پاکستان 38.8 درصد، جیبوتی 73.7 درصد، تاجیکستان 61.2 درصد و ازبکستان 56.3 درصد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت، تجارت و کشاورزی