دوشنبه 24 دی 1403

باب نظارت عمومی با به‌روز‌رسانی فهرست بدهکاران کلان بانکی در فصل پاییز باز شد

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
باب نظارت عمومی با به‌روز‌رسانی فهرست بدهکاران کلان بانکی در فصل پاییز باز شد

کارشناس امور بانکی می‌گوید: انتشار فهرست تسهیلات پرداختی کلان بانک‌هامی‌تواند می‌تواند باب نظارت عمومی را در شبکه بانکی باز کند.

به تازگی بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات کلان، تسهیلات غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط و اموال غیرمنقول بانک‌ها را بروز رسانی کرد که در این فهرست اسامی بدهکاران بانک‌های شهر، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، سرمایه، پست ایران، توسعه صادرات، خاورمیانه، کارآفرین، کشاورزی، ایران زمین، آینده، دی، سینا، ایران ونزوئلا، گردشگری، ملی، پاسارگاد، سامان، موسسه اعتباری ملل، پارسیان، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، مسکن، سپه، صادرات و ملت تا پایان پاییز امسال بروز شده است.

بر اساس آمار منتشره شده بیشترین بدهی غیرجاری در نظام بانکی متعلق به بانک‌های صنعت و معدن، آینده و پاسارگاد است؛ بانک صنعت معدن با بیش از 220 همت در رتبه نخست مطالبات غیرجاری قرار دارد و بعد از آن بانک‌های پاسارگاد با بدهی 126 همتی و آینده با بدهی 115 همتی قرار دارد.

بیشترین تسهیلات توسط بانک‌های مختلف به شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با 224 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

در همین راستا عباس عباس‌پور کارشناس امور بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: انتشار فهرست تسهیلات پرداختی کلان بانک‌ها از منظر شفافیت اطلاعات و انتشار اطلاعات دارای اهمیت بسیاری است و می‌تواند باب نظارت عمومی را در شبکه بانکی باز کند وقتی باب نظارت عمومی باز می‌شود و اطلاعات به شکل کامل منتشر می‌شود این نظارت عمومی به سیاستگذار و نهاد ناظر کمک می‌کند که بتواند مسائل، چالش‌ها و کج کارکردی‌ها را بهتر شناسایی کند و هم این که وقتی اطلاعات به شکل عمومی منتشر و از تاریکخانه خارج می‌شود هزینه تخلفات و کج‌کارکردی برای بانک و مشتری که تسهیلات کلان دریافت می‌کند را بالا می‌برد.

این کارشناس امور بانکی همچنین می‌گوید: با انتشار فهرست پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی افرادی که در این بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند دید بهتری از نحو تخصیص اعتبارات بانک‌ها بدست می‌آورند در کنار این موضوع کارشناسان و فعالانی که در این حوزه کار می‌کنند اشراف بیشتری به نحوه تخصیص اعتبارات شبکه بانکی بدست می‌آورند و این مطالبه از بانک مرکزی شکل می‌گیرد که با اصلاح سیاست اعتباری خودش این تخصیص اعتبار به بنگاه‌ها از طریق تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بهینه کند و بهبود ببخشد.