بازار خودرو همچنان در شوک شرایط اقتصادی
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، از اواخر خردادماه سال جاری، موضوع افزایش قیمت خودرو به‌یکی از موضوعات پیچیده و چالش‌برانگیز تبدیل شده است؛ اتفاقی که موجب بلاتکلیفی در بازار خودرو شده و به‌نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر با شفاف‌سازی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها حل شود. درحال حاضر شورای‌رقابت مدعی است که وزارت صمت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو دخالت و از مصوبات این شورا تخطی کرده؛ اقدامی که موجب ناکامی در اجرای مصوبه 543 شده است.
این اختلاف نظر از تصمیم ایران‌خودرو مبنی بر افزایش 22.5 درصدی بهای محصولات تولیدی خود در اواسط خردادماه آغاز شد؛ درواقع نخستین شرکتی که اقدام به اعمال افزایش قیمت کرد، ایران‌خودرو بود. مدیرعامل ایران‌خودرو 18 خردادماه در نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد در صورت ادامه تاخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قیمت‌ها، ایران‌خودرو مطابق مصوبه شورای‌رقابت، خود نسبت به‌تعیین قیمت، تصویب در هیات‌مدیره و اعلام آن اقدام می‌کند.
بر همین اساس صحبت از رشد 25 درصدی برخی محصولات و به‌صورت میانگین 22.5 درصدی محصولات ایران‌خودرو بود؛ اما این ارقام با مخالفت وزارت صمت مواجه شد. با این حال این وزارتخانه در اوایل تیرماه و در جریان جنگ 12 روزه با افزایش 15 درصدی قیمت موافقت کرد و به‌دنبال آن قیمت‌های جدید این دو خودروساز اعلام شد.
اما حالا شورای‌رقابت عملکرد وزارت صمت را زیر ذره‌بین برده و انتقاداتی را متوجه این ارگان دانسته است؛ تا جایی که برخی خبرها از ارسال پرونده انحراف وزارت صمت از دستورالعمل خودرو به‌نهادهای نظارتی به گوش می‌رسد. در این میان شورای‌رقابت با انتقاد از نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تصمیم‌گیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروهای سواری، در جلسه هفته گذشته اعلام کرد انحراف‌های مکرر از چارچوب‌های مصوب، نه‌تنها منجر به‌نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده، بلکه دود این تصمیمات درنهایت به‌چشم کل بدنه صنعت‌خودرو خواهد رفت.
نگاهی به اخبار و گزارشات نشان می‌دهد اگرچه شورای‌رقابت سقف افزایش قیمت تا 25 درصد را در نیمه خردادماه پیشنهاد داده است، اما این دستورالعمل هنگام ارسال به ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت، با ملاحظاتی همراه شد و نهایتا افزایش 15 درصدی مورد تایید وزارت صمت قرار گرفته است.
البته سازمان حمایت نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرده است: «اگر در این روند تخلفی صورت گرفته و افزایش قیمت‌ها بر پایه ضوابط قانونی نبوده باشد، درصورتی که شورای‌رقابت شفاف و نه به صورت دوپهلو تخلفات را ارائه کند، آمادگی دارد موضوع را بررسی و پیگیری کند.»
پیش از این حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده بود که روند افزایش قیمت خودرو از مدت‌ها قبل و پیش از آغاز جنگ 12 روزه آغاز شده و هیچ‌گونه تصمیم آنی یا تحت‌تاثیر تحولات اخیر نبوده است. به‌گفته وی، این افزایش قیمت پس از بررسی‌های کارشناسی و فنی دقیق، به‌وزارت صمت ارسال و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، درصد افزایش به‌حدود 15 درصد تعدیل شده است؛ بنابراین تمامی مراحل به‌صورت قانونی و مطابق دستورالعمل‌ها انجام شده است.
در مقابل این اظهارات، شورای‌رقابت با این افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده است؛ به‌طوری که در این ارتباط سخنگوی شورای‌رقابت اعلام کرد که این شورا بارها نسبت به ضعف‌های موجود در سیاست‌گزاری و قیمت‌گذاری خودرو هشدار داده است. وی افزایش قیمت خودرو در بحبوحه جنگ تحمیلی 12 روزه را اقدامی ناپخته و غیرمسئولانه دانسته و تاکید کرده است: «این تصمیمات تحت‌تاثیر فاکتورهای غیراقتصادی بوده و به‌بازار خودرو آسیب زده است.» با این وجود ارزیابی بازار خودرو به‌دنبال آتش‌بس صورت گرفته و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، حکایت از ورود این بازار به‌فاز جدیدی از انتظار و رکود دارد؛ شرایطی که ادامه اختلاف‌نظر میان وزارت صمت و شورای‌رقابت درباره نحوه تعیین قیمت خودرو، به‌تداوم آن منجر خواهد شد. در این میان برخی گزارش‌ها نیز از تلاش خودروسازان برای دریافت مجوز افزایش مجدد قیمت‌ها خبر می‌دهد.
در واقع از آن‌جا که شورای‌رقابت با استناد به دستورالعمل 543 و بر مبنای تورم بخشی، پیش‌تر افزایش 25 درصدی قیمت کارخانه‌ای را پیشنهاد داد، اما وزارت صمت تنها با 15 درصد از این رقم موافقت کرده بود، به‌نظر می‌رسد خودروسازان بر این اساس پیگیر افزایش 10 درصدی دیگر بر قیمت پایه خودروها هستند.
به‌هر ترتیب کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه اختلاف‌نظر میان نهادهای سیاست‌گزار، روند بلاتکلیفی در بازار تا روشن شدن وضعیت قیمت‌گذاری ادامه خواهد داشت و بازگشت ثبات، منوط به شفاف‌سازی مسیر قیمت‌گذاری و تقویت هماهنگی میان بازیگران اصلی صنعت‌خودرو خواهد بود.
وارداتی‌ها هم در بازار ارزان شدند
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا 10 میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که کارون (پادرا دوکابین) (1404) با 10 میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و 130 میلیون‌تومان، شاهین اتومات (1404) با 8 میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیاردتومان، پژو 207 موتور TU3 (85گانه) (1404) با 7 میلیون‌تومان کاهش 756 میلیون‌تومان، اطلس (با سانروف) (1404) با 6 میلیون‌تومان کاهش 633 میلیون‌تومان، پژو 207 پانوراما (بدون رینگ) (1404) با 5 میلیون‌تومان کاهش 900 میلیون‌تومان و سهند تیپ G (1404) با 4 میلیون‌تومان کاهش 691 میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای 10 تا 40 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فونیکس تیگو 8 پرومکس اکسلنت (1404) با 40 میلیون‌تومان کاهش 3 میلیارد و 610 میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X22 PRO دنده‌ای (1403) با 30 میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و 110 میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ 7 نفره (1404) با 20 میلیون‌تومان کاهش 3 میلیارد و 480 میلیون‌تومان، اکستریم VX (1404) با 20 میلیون‌تومان کاهش 5 میلیارد و 100 میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی T9 (1404) با 10 میلیون‌تومان کاهش 2 میلیارد و 940 میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای 50 و 100 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش هوندا HR-V eHEV (2025) با 100 میلیون‌تومان کاهش به 5 میلیارد و 500 میلیون‌تومان، آئودی Q5 e-tron (2024) با 50 میلیون‌تومان کاهش به 5 میلیارد و 500 میلیون‌تومان و تویوتا کرولا کراس هیبرید 2000 سی‌سی (2024) با 50 میلیون‌تومان کاهش به 4 میلیارد و 150 میلیون‌تومان رسید.